آثار و نتایج اهتمام به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اهم مصادیق مربوط به آثار و نتایج اهتمام به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را چنین می توان برشمرد:

1- زمینه سازی برای فقرزدایی

2- گسترش رفاه عمومی

3- زدودن بسیاری از تخلفات و جُرم ها

4- حل مشکلات تولید داخلی

5- غلبه بر چالش های اقتصادی و تحریم های دشمنان

6- کمک به کارگر ایرانی و ایجاد و حفظ شغل

7- کمک به رشد و نمو سرمایه ی ایرانی

8- رشد و توسعه اقتصادی و حفظ استقلال کشور

ماهنامه سراج بسیجی/شماره103-102

آنچه که امروز جامعه ی اسلامی به آن نیاز دارد برقراری عدالت و رفع مشکلات فراوان اقتصادی ملت اسلام است.1
لکن این آرمان محقق نمی گردد مگر با حذف برنامه های تقلیدی از نظام لیبرالیستی، نمی توان در سیستم بانکداری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از تفکرات غربی که مبنای اختلاف طبقاتی و سود عده ای محدود می باشد، الگو گرفت و نام آن را اقتصاد مقاومتی گذاشت، باید به معنای واقعی کلمه با اقدام و عمل به سوی برقراری تمدن اسلامی برداریم.
هم اکنون نیازمند ارائه ی روش کار از سوی نخبگان و اهل نظر در فضای حوزه و روحانیت هستیم تا شیوه ی ساختن محصول و به نتیجه رساندن آن را از موازین اسلام ناب به همگان به خصوص اهالی اقتصاد کشور نشان دهند و انشاءالله با رفع مشکلات معیشتی مردم موانع ترویج و اشاعه ی مبانی عقیدتی مذهب هم از میان برداشته شود و هر لحظه بر عزت شیعه افزوده گردد.

به قلم هاجر انجمنی (طلبه ی مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.قرآن کریم مال و ثروت را مایه ی قوام، استواری و ایستادگی اقتصادی فرد و جامعه می داند به همین خاطر سفارش می کند که اموال به سفیهان نسپارید: «ولا تؤتوا السّفهاء امولکم التی جعل الله لکم قیما» سوره نساأ آیه ی 5
شاید راز آوردن (امولکم)) نیز این باشد که همه ی مال برای کل جامعه ی امروزی است، زیرا جامعه مانند فرد، دارای شخصیت حقوقی است و مجموع ثروت ها برای مجموع افراد، یعنی برای جامعه است و از همین رو استفاده از ثروت شخصی هنگامی مجاز است که با منافع جامعه تزاحمی نداشته باشد، بنابراین ثروت مانند ستون فقرات اجتماع است و با نابودی اقتصاد جامعه همه ی افراد آن به خطر می افتند و زمین گیر می شوند ، از این رو همگان موظفند از دادن آن به سفیهان بپرهیزند و هیچ کس نباید مال خود، سفیه یا بیت المال را در اختیار نادانان بگذارد، زیرا آن را هدر داده و اسباب تبذیر آن را فراهم می کند و هر که اموالی را به سفیه بسپارد و آن اموال به هدر رود، افزون بر حرکت تکلیفی، ضمان نیز دارد و باید تبذیر اموال را جبران کندـ صفحات 320 و 321 ج17 تسنیم، آیت الله جوادی آملی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
متن سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌ های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
۱- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با:
- اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید
- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید
۲- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌ گیری از آنها، با هدف:
- ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
- بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره‌ گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
۳- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌ های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت ‌های ارتباطی، زمینه‌ های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخشهای علمی و پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
۴- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی مورد نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
۵- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌ پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
۶- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
۷- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
۸- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه ‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
۹- افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست ‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ‌ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش ‌های خصوصی و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها
۱۰- تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیر دولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.
۱۱- شفاف سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌ های سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در رشته‌ های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
۱۲- توانمند سازی و ارتقاء بهره‌ وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
۱۳- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ ای و جهانی.
۱۴- ارتقاء سرمایه های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
۱۵- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی.
۱۶- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌ های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ ها در بخش‌ های مختلف اقتصادی.
۱۷- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌ گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌ های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌ گذاران داخلی و بین ‌المللی بویژه منطقه ‌ای در بازار سرمایه.
۱۸- حمایت از محققان و سرمایه‌ گذاران و تشویق ورود سرمایه‌ های ایرانی به حوزه‌ های سرمایه‌ گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌ های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌ گذاری در این حوزه.
۱۹- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه سازی و هم ‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
۲۰- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
۲۱- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف سازی و اطلاع رسانی و کاهش واسطه‌ های غیر ضرور و ناکارآمد.
۲۲- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای.
۲۳- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

کارگاه طب اسلامی- ایرانی در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها برگزار شد.
فاطمه بلوچی مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها گفت: کارگاه طب اسلامی- ایرانی ، با حضور طلاب و کادر مرکز امروز 23/1/95 در این مرکز برگزار گردید.
بلوچی گفت: این جلسه آغازی بود، جهت بازگشت طلاب به طب اسلامی و برداشتن اولین گام برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی در این مرکز تخصصی.
ایشان اظهار داشت: سخنران این جلسه خانم دکتر رضوان کیانی بودند و تعداد 32 تن از طلاب و کادر سطح 3 در این کارگاه شرکت نمودند.
وی افزود: دکتر کیانی جلسه را با مبانی جهت آشنایی طلاب با طب اسلامی آغاز نموده و در ادامه مباحثی کاربردی نظیر معرفی مزاج ها و اصلاح رژیم غذایی و تأکید بر خودکفایی غذایی از نوع سازگار با اقلیم ایرانی و ترکیب طب اسلامی مطرح نمودند.
ایشان خاطر نشان کرد: در انتهای جلسه با نوشیدنی سنتی بیدمشک و عسل از شرکت کنندگان پذیرایی شد.