اختلافات ريشه‌اي ايران و عراق
اختلافات ريشه‌اي ايران و عراق، و بررسي قراردادهاي منعقده بين طرفين به دست مي‌آيد، مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:
1 ـ در هر قراردادي كه بين طرفين امضا مي‌شد، حضور قدرتهاي استكباري نظير روس و انگليس و دخالت مستقيم آنها در تنظيم متن قراردادها، دليل ضعف معاهدات و عدم استحكام و دوام آنها بود، زيرا قدرتهاي استعماري به علت منافع سرشاري كه در منطقه خليج فارس داشته‌اند و دارند، هيچگاه حاضر نبودند حاكميت ايران و يا عراق را در منطقه بپذيرند؛ فلذا به نحوي قراردادها را تنظيم مي‌كردند كه اگر روزي منافع آنها اقتضا كند به راحتي بتوانند آن را نقض، و كان لم يكن اعلام كنند. بدون هيچ ترديدي يكي از عوامل نقض قراردادها و تشديد اختلافات بين ايران وعراق را بايد در نقش استعمار و اهداف او جستجو كرد.
2 ـ اگرچه انعقاد قراردادها به منزله پايان مناقشه بوده است و هر دو طرف امكانات زيادي را صرف بهبود روابط و رفع تنگناهاي موجود سياسي مي‌كردند، لكن تجربه نشان مي‌دهد كه به محض روي كار آمدن دولتي استبدادي همه مناسبات و شرايط سياسي به هم مي‌خورد، چون حكومتهاي مستبد نظير صدام حسين به دليل ماهيت تجاوزگري، حقوق ساير ملل را ناديده مي‌گيرند و حتي براي امضاء خود كه ملاك شخصيت سياسي آنها در جهان است، ارزش قائل نيستند.
3 ـ كليه قراردادهايي كه بين ايران و عراق منعقد شد، به دليل به هم خوردن توازن قدرت به نفع هركدام، ملغي اعلام مي‌شد. مثلاً قرارداد 4 ژوئيه 1937 به علت تخلفات مكرر دولت عراق و عدم توجه آن به درخواستهاي متوالي ايران هرگز به مرحله اجرا نرسيد. لكن شاه مخلوع ايران به دليل آنكه قدرت نظامي او با حمايت امريكا بالا رفته بود و نقش ژاندارمري منطقه را داشت، در تاريخ 17 آوريل 1969 قرارداد مذكور را لغو كرد. همچنين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه ايران گرفتار مشكلات طبيعي بعد از انقلاب بود، صدام حسين فرصت را غنيمت شمرد و با احساس برتري نظامي نسبت به ايران، قرارداد 1975 الجزيره را لغو كرد و نيات توسعه‌طلبانه خود را در قالب جنگي تمام عيار عليه ايران به منصه ظهور گذاشت.
4 ـ با وجود اينكه عهدنامه‌ها و پروتكل‌هاي منضم به آن همه راههاي حل اختلافات را پيش‌بيني مي‌كرد، لكن به دليل نداشتن ضمانت اجرايي، عملاً با شكست مواجه مي‌شد. مخصوصاً وقتي قرارداد 1975 الجزيره، با آن جامعيت و صراحت طرفين به امضا رسيد و تكرار مفاهيمي چون «قطعي»، «دائمي» و «تغييرناپذير» و «غيرقابل نقض» در آن، اين فكر را در عدّه‌اي از خوش‌باوران سياسي زنده كرد كه دوران اختلافات و تيرگي روابط ايران و عراق براي هميشه پايان يافته است؛ امّا همگان ديديم كه عمر قرارداد 1975 علي‌رغم جامعيت خود كوتاه‌تر از بقيه قراردادها بود و صدام حسين در كمال غرور و حماقت آن در مقابل چشمان خيره ناباوران پاره كرد.
بخشي از كتاب تاريخ دفاع مقدس