سالروز گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری(1362 هـ ش)

برای مجلس خبرگان در قانون اساسی وظایف متعدّدی تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود, و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط می شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذاری مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند, لیکن آیین نامه های آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد, و هیچ نهادی حق قانون گذاری ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولی تصویب آن ها به بررسی شورای نگهبان می باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی), ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شورای اسلامی, قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شورای نگهبان مرجع تقنین نیست, حتی قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می باشد.

دوم: تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری دومین وظیفه و اصلی ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
(پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیةاللّه العظمی امام خمینی(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می کنند, هرگاه یکی از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.)

صفحات: 1· 2