با نظر به روایات می توان گفت صلح شرائط عمومی معاملات را داراست ودر مواردی که در معاملات حکم به صحت جاری می شود در صلح نیز چنین می باشد. برای مثال در صلح بر منفعت ،عین وحق ،حکم به صحت می شود همانگونه که در بیع نیز چنین است.
يصحّ الصلح… صلح به عین یا منفعت یا هر دو یا هردو مماثل باشند یا مخالف.اگر شخص از شناختن متصالح علیه معذور باشد صلح جایز استبه خاطر قطع مشاجره تشریع، همانطور که وارث از شناختن سهمش معذور است.اگر مخلوط شود چیزی که برای دو دوست جهالت ضرری نمی رساند. رواية منصور بن حازم واگر معذوریت به خاطر نبودن پیمانه ووعدم وزن کردن در زمان حال و دسترسی نداشتن باشد صلح جایز است واگریکی از آن دو علم پیدا کند واجب است به دیگری اعلام کند واو را به حقش برساند. اگر بدون حق او مصالحه کرد اسقاط بقیه فایده نمی دهد مگر با علم و رضایت او. رواية ابن أبي حمزة بر این مطلب تصریح دارد وشرط نمی شود که مورد صلح مال باشد بنابر این صلح در قصاص صحیح است اما در حد و تعذیر و تقسیم میان زوجات صلح صحیح نیست.1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعیه، ص332‌