في جريان حكم الربا في الصلح قولان… درباره جاری شدن حکم ربا در صلح دو قول وجود دارد ممکن است در مواردی که شک درربا داریم جاری شدن حکم ربا وحرمت آن را ترجیح دهیم و در موارد ثبوت آن ازربا محفوظ بمانیم، بنا بر اطلاق دلیل ربا در موارد ثابت بودن ربا وبه خاطر قوی بودن اطلاق ادله که اختصاص به انواع معاوضات دارد به جز بیع ودین که در باره آن نص وجود دارد. بله در صورت جهل به مقدار اشکالی نیست گرچه احتمال تفاضل در صورت جهل دو طرف برود. مثل زمانی که برای برای هریک از دو طرف طعامی نزد دوستش باقی می ماند و هیچکدام ازمقدارآن اطلاعی ندارند بنا براین احتمال زیادی نزد هریک از دو طرف می رود.
در جایز بودن مصالحه در جنس ربوی در صورت زیاد بودن اختلاف وجود دارد قائلین به ربا استناد بر اعتبارمماثلات در بیع کرده وآن را به صلح گسترش داده اند. با توجه به خبر صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عن ابي جعفر (علیه السلام): «الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق مثلا بمثل، و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به». و «الذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان».
اما قول قوی تر از جهت ربا این است که در صلح نیز اگر هر دو عوض از یک جنس باشند ربا وجود دارد، بلکه در هر معاوضه ای ربا راه دارد به خاطر اطلاق آیه کریمه « أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» بقرة آية 27و«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ نلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » و آیه 130 آل عمران.
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد ربا را با سود چندين برابر مخوريد و از خدا پروا كنيد باشد كه رستگار شويد .
در بند پنجم از اصل چهل و سوم قانون اساسي، به ممنوع بودن ربا و ناروا تلقي شدن ثروت ناشي از أخذ ربا تصريح شده است. اصل چهل و نهم قانون اساسي هم أخذ ثروت‌هاي ناشي از ربا و استرداد آن به صاحب حق يا بيت‌المال را از جملة وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مطرح نموده است . در مادة 595 قانون مجازاتهای اسلامی مذکور چنين آمده است که: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل: بيع، قرض، صلح و امثال آن که جنسي با شرط اضافه با همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زيادی پرداخت دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي‌شود. مرتکبين اعم از ربا دهنده و يا ربا گيرنده و واسطة بين آنها، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي‌شوند .
قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب سال 62ماده 21اين قانون به صراحت بانک مرکزي را از انجام عمليات بانکي ربوي با هر يک از بانک‌ها و نيز بانک‌ها با يکديگر ممنوع نموده است. البته اين که اين قانون تا چه حدی در روابط بانکی اجرا می‌گردد، محل تأمل وخود نيازمند بحث مفصل بوده و در اين مختصر مجال بحث آن نمي‌باشد .

منبع:قسمتی از پایان نامه سرکار خانم اعظم خطیری (طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

با موضوع:قاعده فقهی حقوقی صلح و کاربردهای آن

صفحات: 1· 2