صلح در جنس ربوی
صلح نوعی معاوضه تلقی می گردد واحکام کلی معاوضات در آن جاری است . در صلح هم مانند دیگر معاوضات ربا جارى است. زیرا ادله حرمت ربا اطلاق دارند.
مثل اينكه كسى جنسى را مصالحه كند كه در آن ربا باشد یعنی ازهمان جنس به زيادتى و نقصان. مثل اينكه كسى بيست خروار گندم را به ده خروار گندم صلح كند، يا بيست من ابريشم را به پنج من ابريشم صلح كند، يا اينكه كسى جنسى كه در او ربا باشد. مثل گندم يا جو يا ابريشم يا طلا يا نقره و ساير آنچه مكيل و موزون است از شخصى طلب داشته باشد كه بعد از مدّت معيّنى به او بدهد، جايز نيست كه صلح كند كه پيش از آن مدّت آن جنس را بدون زيادتى و نقصان يا با زيادتى بگيرد، مثل اينكه هرگاه كسى بيست من ابريشم طلب داشته باشد از شخصى كه بعد از يك ماه به او بدهد،جايز نيست كه پيش از تمام شدن يك ماه مصالحه كند كه باز بيست من ابريشم را بگيرد، يا بيست و يك من؛ زيرا كه در همۀ اين صورت‌ها ربا لازم مى‌آيد.
مطلق معاوضه حتى صلح كه مشتمل بر ربا باشد و نحو آن على الأظهرحرام است،و در حديث وارد است كه يك درهم آن اعظم و بزرگتر است از هفتاد زنا كه با محرم خود چون مادر و خواهر خودبكند.
لكن حيل ديگری براى خلاص شدن از ربا وجود دارد و از جملۀ آنها معاملۀ محاباتي به شرط قرض است كه عكس صورت مسأله می باشد. از جملۀ آنها اين است كه پنج تومان پول طلا و نقره بدهد به شش تومان پول سياه، و هم چنين ظاهرًا جايز است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس - اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود، اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است؛ پس باطل است. ولى با جهل به مقدار، اشكالى ندارد، اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اين كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است، سپس صلح كنند به اين كه هر يك هر مقدارى كه نزدش هست مال خودش باشد، با اين كه احتمال اضافه گرفتن داده شود.
هر گاه صلح را عقد مستقلى دانيم و فرع بيع ندانيم و قايل نباشيم به اين كه حرمة ربا در همۀ عقود جارى مى‌شود، پس به بيع در همۀ احكام ملحق نمى‌شود و احكام بيع را در آن جارى نمى‌كنيم و هر گاه عقد مستقلى ندانيم يا ربا را در همۀ معاملات جارى كنيم، پس احكام بيع را در آن جارى مى‌كنيم از قبیل منع تفاضل در مثلين و اعتبار قبض مجلس در صرف و غيره، و هم چنين در صلح دين. پس اگر ملحق به بيع كنيم پس جايز نخواهد بود. چون بيع دين به دين جايز نيست و هم چنين هر گاه ربا را در همۀ عقود حرام دانيم مصالحۀ هزار درهم موجل به پانصد درهم حالّ، جايز نخواهد بود. چون مستلزم ربا است. و هر فرد آن كه مستلزم ربا باشد باطل است. لكن در ساير احكام مشارك بودن آن بر وجه عموم ثابت نيست. پس احكام صرف و اشتراط قبض مجلس در آن جارى نيست. پس هر گاه كسى صلح كند در اهم را به دينار و قبض مجلس واقع نشود، باكى نيست.

صفحات: 1· 2