وجوه اشتراک قاعده ی صلح در احکام

عدم سابقه نزاع
نزاع سابق در صلح شرط نمی باشد به دلیل اصالت صحت ومطلق بودن دلیل .گرچه در ابتدا آیه برای دفع خصومت تشریع شد .آیه حکمت صلح را تشریع می کند و بیانگر حکم کلی نمی باشد. روایات نیز مقید به نزاع سابق نیستند. البته گروهی از فقها نزاع سابق را شرط دانسته اند . در این صورت می توان نظر دو دسته را جمع کرد به گونه ای که صلح در هر موردی صحیح باشد.
بالجملة لا نزاع في صحّة عقد الصلح في الجملة…
در میان فقها نزاعی در عقد صلح فی الجمله نیست واختلافی میان اصحاب در شرط نبودن نزاع در عقد صلح نمی باشد وادله عموم وغیره بر آن دلالت می کند.1
در جواز صلح وجود نزاع سابق لازم نمی آید. نزاع سابق در عقد صلح معتبر نیست زیرا صلح از قبیل حکم تشریعی است که مانعی برای تمسک به آن نمی باشدودلیل اطلاق دارد.لفظ صلح گرچه به نزاع سابق آگاهی می دهد ولی به شکلی نیست که مانع از تمسک به اطلاق شود.
به خاطر اصالت صحت نزاع سابق درصلح معتبر نیست. بنا براین اگر شخصی ملکی داشته باشد وبه دیگری بگوید باهزار درهم در برابر آن مصالحه کن وآن شخص مصالحه را انجام دهد ، نزد ما صلح صحیح است. واین یکی از دو نظر شافعی است زیرا این صلح مثل معاوضه است وفرقی نمی کند که با لفظ صلح باشد یا بیع ونظر دیگر آنان ممنوع بودن این صلح می باشد زیرا لفظ صلح برسابق بودن نزاع تعلق می گیرد2
صلح گرچه برای دفع خصومت تشریع شده ولی این مطلب دلیل بر شرط دانستن سبق خصومت نیست بلکه اصل عدم شرط آن است و مطلق بودن آن صحیح است به اضافه دفع منازعه که احتمال وقوع آن می رود گرچه نزاع سابق در کار نباشد وآیه نشوز دلالت برآن دارد وشرط دانستن سبق نزاع از روی غفلت واضح است.3
اصل در عقد صلح این است که برای قطع منازعه میان متخاصمین وضع شده است به دلیل آیه «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً. و قال اللّه تعالى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُم» وبر سبق خصومت نیز توقف ندارد. ولی اگراز ابتدا صلح بر عوض معلوم واقع شود فایده نقل ملکیت را دارد وبر غیر آن نیز چنین می باشد. زیرا اطلاق نصوص به جواز آن دلالت دارد بدون مقید کردن به خصومت مانند النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» ، و قول الصادق «عليه السلام»: «الصلح جائز بين الناس»، و به خاطر اصل صحت و پایبند بودن به عقود» .4
لا مع سبق نزاع، بل تشرع في كل مورد وقع الاشتباه في الحق، و أراد الطرفان خلاص ذمتهما فيصطلحان على ما تفرغ ذمتهما به………………صلح با وجود نزاع سابق نیست بلکه در هر موردی که در حقی اشتباه شود و دو طرف اراده کنند که از ذمه خلاص شوند بر چیزی صلح می کنند بنا براینکه ذمه آن دو بری شود. 5کتب بسیاری به این تعریف اشاره دارد . یعنی سبق خصومت را شرط دانسته اند زیرا صلح خصومت سابق را بر طرف می کند .از جمله شرائع 6» و مختصر النافع 7والتحرير8 و مجمع الفائده والبرهان9 وتذکره الفقها 10و کتب دیگر. ولی گاهی سبق خصومت را شرط نمی دانند همان گونه که عبارات برآن تصریح کرده و در کتاب تذکره اجماع برآن شده است ودر کفایه اختلافی درآن نیست. وطریقه جمع این دو تعریف چنین می باشد که اصل تشریع در صلح رفع تنازع می باشد و تعریف تنازع بر بر همین اساس است. ولی لازم نیست نزاع در هر فردی ثابت باشد. چون شایع بودن قوانین حکمی واجب نیست. مثل قول خدایتعالی «اعدت للکافرین» و«اعدت للمتقین» که منافاتی با وارد شدن افراد غیر متقی در بهشت ووارد شدن افراد غیر کافر در جهنم ندارد وهمان طور که عده مشروعیت دارد ودر مورد زنی که همسرش را طلاق داده یا زنی که همسرش فوت نموده جاری می گردد.11
لا يشترط عندنا سبق الخصومة في الصلح… نزاع سابق شرط نیست به خاطر اصالت صلح.بنا براین اگر شخصی ملکی داشته باشد و شخص دیگری به او بگوید ملکت رابه من بفروش واو بفروشدبیعش صحیح است وهمین طور است اگر شخص دیگر به او بگوید با من مصالحه کن واو نیز صلح کند صلح او نیز صحیح می باشد زیرا این صلح معاوضه است وفرقی نمی کند که با لفظ صلح واقع شود یا بالفظ بیع. این یکی از دو نظر شافعی می باشد.12
آیه حکمت تشریع را بیان می کندودر صدد بیان علت نمی باشدتا اینکه شرعی بودن صلح دائر مدار این علت باشدو زمانیکه تنازع وخصومت نباشد صلح بر امر مالی وغیر مالی صحت آن زیر سؤال رود وحکم به عدم صحت از جهت تفاوت میان حکمت تشریع وعلت آن می باشد در اولی حکمی نیست وآنچه که تشریع شده دائر مدار حکمت تشریع است .

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، جلد اول، چاپ اول انتشارات مهدوى، اصفهان - ايران، ه‍ ق ص: 605

2.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ حلّى، علامه،همان ج16، ص 12‌
3.نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،جلد بیست وششم، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق، ص 210
4.همان ،جلد چهارم، ص 257
5.زین الدین علی ،عاملی ، همان کتاب،جلد چهارم‌، ص171
6.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن‌شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص99
7. نجم الدين، جعفر بن حسن‌ محقق، حلّى، المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص 144
8.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ علامه، حلّى،تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص:229
9.احمد بن محمد‌ ،اردبيلى،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌9، ص 329
10.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ علامه، حلّى،تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 5
11.جواد بن محمد، حسينى‌ عاملى ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌5، ص454.
12.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ علامه، حلّى،تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص:5