وكالت در هر امرى جایز است كه غرض شارع تعلّق نگرفته باشد بر آنكه خود مكلّف آن را بجاى آورد، بلكه هر كس آن را به جا بياورد صحيح است، مثل خريدوفروش و قيمت گرفتن و صلح و حواله و ضامن كردن و رهن گرفتن و شراكت كردن و چيزى را به عاريه گرفتن و وكالت كردن و شفعه گرفتن و قرض‌دار را ابراء كردن و زكات و ساير صدقات را به فقرا قسمت كردن و چيزى را به امانت گرفتن و صيغۀ نكاح را جارى نمودن و طلاق دادن و قصاص به عمل آوردن و حدود را جارى نمودن و بنده را آزاد كردن و بنده را مكاتب نمودن و در مطلق دعواها و محاكمه و در اثبات كردن حقّى از حقوق و غير اينها از امورى كه جايز است كه ديگرى را وكيل بكند كه آن وكيل آن امر را بجا آورد. 1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمد مهدى بن ابى ذر،‌ نراقى،همان ، ص348