“منظور از دولت در فقه مجموعه نهادهایی است که در رأس آنهاحاکم اسلامی قرار دارد و مقصود از حاکم اسلامی کسی است که از طرف خدا و رسول خدا و ائمه‌ی هدی علیهم‌السلام مأذون و مجاز در تصدی امور است، وگرنه اگر کسی بدون اذن آنان و بدون واجد بودن شرایط رهبری، زمام امور مسلمین را به دست بگیرد مصداق بارز طاغوت بوده و مردم نه‌تنها نباید در کارها به او مراجعه نمایند بلکه باید به او کفر ورزیده و با او از در ستیز و مخالفت بیرون آیند.

لذا فقهای ما در کلماتشان حاکم را در این‌گونه موارد به نحو مطلق نام نمی‌برند، بلکه او را به قید شرعی مقید می‌نمایند و می‌گویند (الحاکم الشرعی ) و مقصودشان از حاکم شرعی همان حاکمی است که از طرف خدا مأذون در تصرف امور بندگان خداست؛ و این حاکم شرعی در زمان پیغمبر (صلی‌الله علیه واله) خود پیامبر بود درزمان ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) خود ائمه، و در زمان غیبت کبرای حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فقهای جامع شرایط رهبری می‌باشند، نه هرکسی که زمام امور مسلمین را( هرچند نامشروع) در دست گرفته باشد".[1]

 1 - محمد حسین،حسینی‌ترانی ،ولایت ‌فقیه در حكومت اسلام، ج‌3،چاپ دوم،مشهد –ایران،انتشارات علامه طباطبا یی،1421ه ق، ص: 232‌

قسمتی از پایان نامه خانم زهره صلاحیان (طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها) با عنوان: نقش دولت اسلامی در حمایت از بنیان خانواده در فقه امامیه وحقوق جمهوری اسلامی