مورد صلح در حقوق مدنی
حقوق مدنی نظر مستقلی در باره موضوع صلح بیان نکرده است.حقوق دانان در این مسئله نیز به فقه اکتفا کرده اند.در شرح ماده761چنین آورده شده است: موضوع صلح دین یا عین یا منفعت یا حق باعوض وبدون عوض ودر حالیکه با عوض باشد. عوض یا عین است یا منفعت یا دین یا حق.1
مورد صلح ممكن است عين باشدمانند خانه، يا منفعت باشد مانند منافع شش ماه خانه ، يا دين باشد مانند آنكه كسى از ديگرى طلبى دارد و طلب خود را به شخص ثالث يا به خود مديون صلح ميكند كه نتيجۀ آن در اثر مالكيت ما فى الذمه اسقاط دين خواهد بود و يا حق قابل انتقال باشد مانند حق تحجير در حيازت مباحات يا حق اختصاص مانند حق كسى كه متصرف در مشتركات عمومى است، مثلا كسى كه روى نيمكت در پارک استراحت می کند.تازمانیکه كه نشسته است داراى حق اختصاص نسبت به آن محل است و ديگرى نمي تواند او را بلند كند و صاحب حق اختصاص ميتواند حق خود را به ديگرى صلح نمايد و در حجرات مدارس و مساجدهمچنين است. گفته شده كه اولويت در مشتركات عمومى قابل انتقال بغير نمي باشد ولى صاحب آن اولويت ميتواند در مقابل گرفتن مالى از مال مشترك رفع يد نموده و چون مال آزاد گرديد شخص ديگرى مانند فردى از افراد مي تواند از آن بهرهمند شود. به نظر مي رسد اولويت در انتفاع از مشتركات عمومى، توانائى در ادامۀ انتفاع است و اين امر در حقيقت حقى است قابل انتقال و مي تواند مورد صلح قرار گيرد.حق قابل اسقاط و غير قابل انتقال مانند حق خيار و حق شفعه، مي تواند به كسى كه حق مزبور بر عليه او اجرا مي گردد انتقال داده شود زيرا ديگرى از آن منتفع نمي شود و براى او ماليت ندارد ولى حقوقى كه غير قابل اسقاط و غير قابل انتقال مي باشد نمي تواند مورد صلح قرار گيرد. مانند حق مطالبه دائن در طلب و حق رجوع زوج در طلاق رجعى و حق رجوع براى زوجهاى كه به طلاق خلعى طلاق داده شده است. ممكن است مورد صلح مجرد انتفاع از مال غير قرار گيرد چنانكه كسى به ديگرى انتفاع عبوراز منزل يا باز كردن پنجره و يا بردن آب و گذاردن ناودان را صلح كند و همچنين است انتفاع از فضاى زمين چنانكه كسى با ديگرى صلح كند كه متصالح بتواند ايوان اطاق خود را در فضاى زمين او بسازد و امثال آن.2
طبق مادۀ «756» ق. م: «حقوق خصوصى كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود». منظور از حقوق خصوصى ضرر و زيان ناشى از جرم است كه مجرم بايد آن را جبران نمايد. خسارات مزبور مانند ديون ناشى از تعهدات قابل اسقاط است و مي تواند مورد صلح قرار گيرد. بنابراين چنانچه در اثر تصادف اتومبيل دست نجارى ناقص شود كه قادر بر ادامه شغل نباشد، نجار مي تواند ضررى كه در اثر نقص عضو به او متوجه شده در مقابل مبلغى با رانندۀ اتومبيل مصالحه نمايد.3
مورد صلح بايد معين باشد،زيرا معين بودن موضوع معامله طبق مادۀ «190» يكى از شرائط اساسى براى صحت هر معامله ميباشد. بنابراين نميتوان يكى از دو شيئ را بطور ترديد مورد صلح قرار داد در اين امر فرق نميكند صلح معوض باشد يا بلاعوض مثلًا هرگاه كسى طلب خود را كه از ديگرى دارد در مقابل مبلغى به شخص ثالثى صلح نمايد، پس از مراجعه به مديون معلوم گردد كه مديون بدهى خود را قبل از انتقال پرداخته بوده و يا هيچ زمان بدهى نداشته است، آن صلح از نظر فقدان موضوع باطل ميباشد. در صورتى كه عقد صلح بصورت معامله معوض واقع شود انتفاء مال الصلح مانند انتفاء مورد صلح موجب بطلان عقد مي باشد، زيرا تأثير هر يك از عوضين در عقد مانند تأثير ديگرى است.4
قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)
1.بروجردی، شرح مواد حقوق مدنی، ص389
2. حسن، امامی ، همان،ج2، ص: 326
3. همان، ص315
4.همان ،ج2، ص: 327