وجوه افتراق قاعده ی صلح در فقه وحقوق

اختلاف در معین بودن و نامعین بودن عقد صلح

با توجه به ماده10 قانون مدنی که مقرر می دارد:«قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می نمایند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است» برخی از حقوق دانان بر این باورند که تراضی افراد در خارج از عقود معینه تحت عنوان عقد صلح نمی باشد ومشمول قرار دادهای خصوصی می گرددونیازی به صلح ابتدایی نمی باشد.
همانطور که از ظاهراین ماده مشخص است این ماده حاوی اصل آزادی قرارداد ها است و به حکومت اراده دامنه وسیعی بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج می کند ؛ برداشتی که اشخاص از این اصل دارند این است که افراد آزادند به شکل معقول که می خواهند عقودی را با هم منعقد نمایند مگر مفاد آن مخالف قانون، نظم عمومی واخلاق حسنه باشد . مواردی که از ماده 10 استنباط می شود به شرح زیر می باشد.
قراردادهایی که افراد مطابق با ماده 10 قانون مدنی منعقد می کنند از عقد صلح متفاوت است .تراضی که بین افراد با توجه به ماده 10 قانون مدنی و بدون قصد صلح صورت می گیرد صحیح است .
قراردادهایی که افراد مطابق با ماده 10 قانون مدنی منعقد می کنند از عقد صلح متفاوت است .
تراضی که بین افراد با توجه به ماده 10 قانون مدنی و بدون قصد صلح صورت می گیرد صحیح است .
ماده 10 قانون مدنی تنها درباره طرفین اجرا می شود اما عقد صلح در رابطه با افراد ثالث نیز ممکن است اثر بر جا گذارد. 1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.نقد بخشی از مبانی شرعی ماده 10 قانون مدنی، حسین پناهی ، mohamadiali.blogfa.com