«هرحکم فقهی که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و متن آن حکم شرعی را در برگیرد قاعده فقهی گویند. مانند قاعده طهارت، قاعده فقهی که برمصداق تطبیق داده می شود دارای اقسامی می باشد که عبارتند از:
الف. قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات به معنای اخص دارد. مانند قاعده تلف وضمان خیار.
ب. قواعدی که اختصاص به باب خاصی نداشته باشد و درتمام ابواب فقه جریان دارند مانند قاعده لاضرر.
ج. قواعدی که درابواب عبادات جاری است. مانند قاعده تجاوز و فراغ.
د. قواعدی که درابواب معاملات به معنای اعم جریان دارد.
ز. قواعدی که تنها برای کشف موضوعات خارجی که تحت ادله احکام هستند مورد استفاده قرار می گیرند، مانند حجیت بینه وحجیت قول ذی الید».1
قاعده فقهی قاعده ای است که حکم محمولی آن به فعل یا ذاتی خاص متعلق نباشد بلکه بسیاری از افعال یاذوات متفرق را که عنوان حکم محمولی برآنها صادق است شامل باشد، خواه آن حکم محمولی واقعی اولی باشد از قبیل قاعده ما یضمن یا حکم ثانوی باشد از قبیل قاعده لاضرر ولاحرج که ممکن است درهمه ابواب فقه مورد پیدا کند و اجرا شود و یاحکم ظاهری باشد مانند قاعده تجاوز و فراغ.2

برگرفته از پایان نامه خانم اعظم خطیری(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها و استاد مدارس علمیه)

1.مجتبی، ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول ، چاپ اول، ناشر مر کز بین المللی 1390،ص340
2.ابوالحسن، محمدی، قاعده فقهی، چاپ هشتم، بهار 1385،ص14