بین قواعد فقهی و قواعد حقوق اسلامی از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ یعنی یک قضیه موجبه کلیه و یک قضیه سالبه جزئیه است. با این توضیح که هر قاعده حقوق اسلامی قاعده‌ فقهی است؛ مانند قاعده ضمان، موضوع ماده 307قانون مدنی، یا قاعده “ید” ، موضوع ماده 35 قانون مدنی یا قاعده علی الید، موضوع ماده 308 و 311 قانون مدنی و غیره، اما برخی از قواعد فقهی، تبدیل به قواعد حقوقی نشده¬اند؛ مانند قاعده فراغ و تجاوز وغیره، که قاعده فقهی هستند ولی قاعده حقوقی نیستند.1

برگرفته از پایان نامه خانم اعظم خطیری(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها و استاد مدارس علمیه)

1.جهانگیر، منصور،قانون مدنی،تدوین چاپ هفتاد و پنجم، چاپخانه طیف نگار، 1390، ص 66و25و67