عقل
و من العقل حكمه ……..عقل حکم به نیکو بودن صلح می کند اگر محذوری نباشد.1 عقل حسن عدالت را درک می کند به این صورت که عدالت را نیکو می شمرد عدالت خواه فعل دنیوی باشد یا اخروی خواه همراه با مصلحت باشد یا نباشد و چنین حکمی را که عقل می کند با حکم شرع ملازمه دارد. مانند ملازمه زوجیت وچهار. ملازمه بین حکم عقل وحکم شرع حکم مطلق وبی قید است و شامل حکم شارع نیز می شود.2
در مستقل بودن حکم عقل به نیکو بودن صلح هیچ شکی نیست زیرا صلح و توافق و رضایت دو طرف یا بیشتر بر چیزی از جمله تملیک عین یا اسقاط حق یا ثبوت حق وغیر این موارد یا به عقد یا بدون عقد می باشد و اصلاح در مقابل فساد و اختلاف و خشم و خصومت قرار دارد. همان گونه که عقل حکم به قبیح بودن موارد اخیر می کند حکم به نیکو بودن موارد اولی می کند و صلح همان موارد مذکور می باشد. بنابراین به قاعده ملازمت مشروعیت ومطلوبیت صلح ثابت می شود گرچه مستحب است.3
سیره عقلا: یعنی بنای عقلا برروش معینی در امری از امور زندگی به گونه ای که اگر کسی از آن روش تخطی نمود در معرض نقد وملامت قرار می گیرد. منشأ آن روش و منش نیز باید انسانی باشد. از نظر علمای اسلامی تا زمانی که شارع مقدس بنای عقلا را رد نکرده باشد این بنا معتبر و ملاک قرار می گیرد خواه در امور دین باشد یا در امور دنیا.4
بنای عقلاء: وجود عقد صلح در نظام های حقوقی بین المللی بهترین گواه بر رواج این عقد در سیره عقلاست. در عقود امضائی گرچه قائل به توقیفی بودن آن هستیم ودلیل هر اعتبار هر عقد عرفی و عقلائی را از ادله خاص شرعی طلب می نمائیم تا وقتی که اصل مشروعیت عقد عقلائی احراز شود و در شروط و قیود آن در شریعت تردید گردد و ادله شرعی روشنگر آن نباشد به سیره و بنای عقلا تا زمانی که توسعه از سوی شارع برآن داده نشده دارای اعتبار وحجیت است.5
سیره قطعی وجاری میان مردم اعم از عام وخاص در گذشته وحال این است که هر قراردادی جنبه عقلائی دارد وبا اصول کلی شرع وشرائط عمومی صحت معامله منافات ندارد منعقد وآن راصحیح تلقی می کنند وبنای آنها در این مسئله حلیت وجواز اینگونه قرار داده ااست واز طرفی مردم به خاطر بی مبالاتی و بی اعتنائی آن را انجام نمی دهند. و در عین حال از سوی شارع مقدس ردعی برای این گونه معاملات عقلایی وارد نشده است.6
مذهب همواره در ایجاد قواعد حقوقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی داشته است لذا حقوق دانان آن را مد نظر داشته اند باتوجه به همین امر در حقوق مدنی ادله مستقلی برای صلح مطرح نکرده اند.حقوق دانان توانسته اند ادله صلح را در تنه تنومند فقه بیابند و حقوق را از آبشخورهای قواعد شرعی بهره مند سازند.

1. عبد الأعلى، سبزوارى، مهذّب الأحكام ،جلد هیجدهم ، چاپ چهارم، مؤسسه المنار ،دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، 1413 ه‍ ق ص165

2. جعفر، سبحانی ، الموجز فی اصول فقه،پاپ الحادی عشر ،مؤسسه الامام الصادق ،1425 ه ق، ص148
3.حسن،موسوی البجنوردی ، همان کتاب،ص11
4.همان ،ص160
5.ناصر، کاتوزیان ،همان، ص203

6.غلام رضا ذاکر صالحی ، مبانی قرار دادهای نامعین ،چاپ اول ،نشر میزان ، 1388،ص144
برگرفته از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)