هرچند در کشورهای اسلامی، مذاهب فقهیِ تأثیرگذار در شکل‌دهی حقوق موضوعه از جمله حقوق خانواده یکسان نیستند، به سبب عواملی (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه‌های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی)، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان‌اند.
بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در کشورهای اسلامی ــ حتی آن دسته که پیشتر تحت استعماربودند. عمدتاً از فقه اسلامی اقتباس شده و این مبحث مورد توجه فقهاو بر عهده ی حقوقدانان است. مواد قانونی مربوط به حقوق خانواده، از اسفند۱۳۱۳تا فروردین۱۳۱۴، برپایه فقه امامی و در قالب قوانین مدنی برخی کشورهای اروپایی، به ویژه سویس، در جلد دوم قانون مدنی ایران تدوین شد .1

1.ویکی پدیا دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده»، شماره۶۳۵۲. در 9 ژوئن 2014

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طالبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)