حقوق قضایی زوجین در قرآن

ریاست شوهر

حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی،اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است; نه استبداد ،علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف » می فرماید:
همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود.
پس منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهای لازم است و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است.
از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند - آن طوری که در حقوق اروپایی قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه ای ندارد بلکه در امور شخصی زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، برای او خادم بگیرد.
بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایی که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند .

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

حقوق قضایی زوجین در قرآن

ریاست شوهر
ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، قانونی وشرعیست .در حقوق اسلام، همانطوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید.
خانواده به عنوان اولین و بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذاری اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است به هر دوی آنها در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در می آمد امروزه با افراطی گری فمینیسمی و واگذاری ریاست خانواده به هر دوی آنها یا به عبارت دیگر بی سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.در اسلام حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهای طبیعی جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تامین نماید. آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره میفرماید:
این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و می فرماید:«این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است .
همچنین روایات معتبری دلالت بر این امر دارد که از جمله آنها، حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند: زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند :از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید. بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جای تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنی نیز به صراحت آن را بیان نموده است.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

از جمله حقوقی که در اسلام برای زوجین تعریف شده حقوق قضایی است .منظور از حقوق قضایی ، حقوقی است که دارای پشتوانه ی قانونی می باشد ودر صورتی که یکی از زوجین حقوق دیگری را نادیده گرفته یا نسبت به تکالیف خود سهلنگاری کند، قانون مدنی از طرف مقابل دفاع می کند .
وظایف قضایی زوجین در ارتباط با یکدیگر غالباً یا مربوط به مرحله ی ایجاد پیوند زناشویی است مثل تعیین وپرداخت مهریه به زوجه ، هر چند که این مبحث ، به لحاظ اهمیت وتفصیل آن در مباحث حقوق مالی زوجین به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت ولیکن ذیل مباحث حقوق قضایی نیز می توان آن را مورد بررسی قرار داد .همچنین، عده ای از تکالیف زوجین همچون قوانین مربوط به طلاق مربوط به مرحله ی جدایی زوجین می باشد.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

در رابطه با اینکه چرا ارث مرد دو برابر زن ميباشد،أئمه ی معصومین وبه تبع آنها مفسرین اسلامی به این سئوال پاسخ داده اند .
زنان هر چند كه بر حسب يك نظريه عمومى در اسلام مالك ثلث ثروت دنيايند، ولى بر حسب آنچه در خارج واقع مى‏شود در دو ثلث اموال دنيا تصرف مى‏كنند، (براى اينكه يك ثلث آن ملك خود آنان است، و يك ثلث ديگر هم نيمى از دو ثلث مردان است، كه به مصرف ايشان مى‏رسد، چون گفتيم مخارج زنان به عهده مردان است) و زنان در يك ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قيمومت دائمى يا موقت مردان نيستند مردان هم مسئول تصرفات آنان نيستند .
توضيح اينكه وظائفى بر عهده مردان گذارده كه با توجه به آن نيمى از درآمد مردان عملا خرج زنان ميشود، در حالى كه بر عهده زنان چيزى گذارده نشده است، مرد بايد هزينه زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد، و هزينه زندگى فرزندان خردسال نيز بر عهده اوست، در حالى كه زنان از هر گونه پرداخت هزينه‏اى حتى براى خودشان معاف هستند، بنا بر اين يك زن ميتواند تمام سهم ارث خود را پس‏انداز كند، در حالى كه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج كند، و نتيجه آن عملا چنين ميشود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج ميشود، و نيمى براى خودش، در حالى كه سهم زن هم چنان بحال خود باقى ميماند. ولى بر زنان واجب نيست خرج شوهر را بدهند، حتى در صورتى هم كه مرد محتاج باشد، حاكم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمى‏كند، و بدين جهت است كه اسلام سهم الارث مردان را بيشتر كرده است .
براى توضيح بيشتر به اين مثال توجه كنيد: فرض كنيد مجموع ثروت‏هاى موجود در دنيا معادل 30 ميليارد تومان باشد كه از طريق ارث تدريجا در ميان‏زنان و مردان جهان (دختران و پسران) تقسيم ميگردد، اگر مجموع درآمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب كنيم، مى‏بينيم از اين مبلغ 20 ميليارد سهم مردان، و 10 ميليارد سهم زنان است، اما مطابق معمول، زنان ازدواج ميكنند، و هزينه زندگى آنها بر دوش مردان خواهد بود و به همين دليل زنان ميتوانند ده ميليارد خود را پس‏انداز كنند، و در بيست ميليارد سهم مردان، عملا شريك خواهند بود، زيرا در مورد آنها و فرزندان آنها نيز مصرف ميشود.
بنابراين در واقع نيمى از سهم مردان كه 10 ميليارد ميشود صرف زنان خواهد شد، و با اضافه كردن اين مبلغ به 10 ميليارد كه پس‏انداز كرده بودند، مجموعا صاحب اختيار 20 ميليارد دو سوم مجموع پول دنيا خواهند بود، در حالى كه مردان بيش از 10 ميليارد عملا براى خود مصرف نمى‏كنند.
نتيجه اينكه سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره‏بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است، و اين تفاوت بخاطر آن است كه معمولا قدرت آنها براى توليد ثروت كمتر است، و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آنها را بيشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است .2 پس زن در اسلام داراى شخصيتى است مساوى با شخصيت مرد، و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هيچ تفاوتى با مرد ندارد، مگر در آنچه كه مربوط به نوع آفرینش او است، و روحيه خاص به خود او، آن را اقتضا مى‏كند.
با مراجعه به آثار اسلامى به اين نكته پى‏ميبريم كه سؤال بالا از همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش‏هايى ميكردند، به طور مثال در كافي از امام رضا علیه السلام نقل شده که از حضرت سئوال شد که چرا هنگامی که مردی از دنیا میرود در فرزندان نسبی او ارث زنان نصف ارث مردان است در حالیکه زنان از نظر قوای بدنی وچاره جویی از مردان ضعیف ترند،پس حضرت فرمودند:از این جهت که خداوند متعال در قران کریم مردان را بر زنان برتری داده ،واز این جهت که تأمین نیازهای زن را به عهده ی مردان گذاشته است.
و از ابی عبدالله علیه السلام سئوال شد جریان زنان ضعیفه ای که سهم واحدی از ارث می برند ومردان قوی که دو برابر زنان سهم می برند چیست ؟پس حضرت فرمودند:از این رو که دیه از زنان برداشته شده ،همچنین نفقه ی خانواده وجهاد هم از آنان برداشته شده وچیزها ی دیگر غیر از اینها،پس برای مردان دوسهم از ارث وبرای زنا ن یک سهم قرار داده شده است .3

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد حسین طباطبایی ،همان ج‏4 ص 352 ، محمد بن علی ابن بابویه همان باب ميراث زوج و زوجه ص : 362.

2.ناصر مکارم شیرازی،همان ج‏3، ص: 291
3. محمد حسین طباطبایی همان ج‏4 ص 353

از جمله حقوق مسلمی که هر یک از زوجین بر یکدیگر دارند حق ارث بردن از یکدیگر است لذامسلمانان بر اين مسئله وحدت‏نظر دارند كه هريك از زن و شوهر در ميراث با همه وارثان، بدون استثنا شريك هستند. نيز همگى اتفاق دارند كه اگر زوجه فرزندى نداشته باشد، نه از شوهر فعلى خود و نه از شوهر ديگر، نصف تركه او از آن شوهر است و اگر داراى فرزند باشد، خواه از شوهر فعلى و يا از شوهر ديگر، يك چهارم تركه، سهم شوهر او خواهد بود. و زوجه از تركه شوهر خود، يك چهارم ارث مى‏برد؛ مشروط بر اين‏كه شوهر وى فرزندى نداشته باشد، نه از او [كه ارث مى‏برد] و نه از همسرى ديگر. و اگر فرزندى داشته باشد؛ خواه از وى و خواه از همسرى ديگر، براى زوجه، يك هشتم خواهد بود .1
بنابر این هر گاه مردى بميرد، و زنى و پسرى از خود بجا گذارد، يك هشتم مال سهم زن، و بقيّه مال متعلّق به پسر است، و همچنين اگر زنى و پسرى و دخترى يا پسران و دخترانى بجا گذارد، سهم زن یک هشتم مال، و بقيّه آن مخصوص پسران و دخترانست و در آنجا كه زن شوهرش و والدينش و پسرى يا دو پسر يا بيشتر را بجا گذارد، سهم شوهر ربع تركه ومادروپدر دو ششم و باقيمانده مال بطور تساوى ميان پسران قسمت مى‏شود و اگر آن زن شوهرش و والدينش و پسرى و دخترى يا پسرانى و دخترانى را بجا گذارد، سهم شوهر ربع تركه و سهم والدين دو ششم آنست،و باقيمانده مال متعلّق به پسران و دختران است كه بمقتضاى بيان الهى:«لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‏» ميان ايشان قسمت مى‏شود .2
پس سهم زن هیچ گاه از یک چهارم بیشتر نمی شود واز یک هشتم کمتر نمی شود وسهم زوج از یک چهارم کمتر نمی شود واز یک دوم بیشتر نمی شود. هر چند در اين آيه وصيت را قبل از دين مى‏خوانيد و (ليكن در مقام عمل) رسول خدا (ص) حكم كرد به اينكه قبل از عمل بوصيت ميت بايد قرض او داده شود . 3

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمد جواد مغنیه ،همان، ج‏2، ص426
2. محمد بن على ابن بابويه، همان ، ج‏6، ص: 140
3. محمد حسین طباطبایی ،همان ج‏4 ص 352 ، محمد بن علی ابن بابویه همان باب ميراث زوج و زوجه ص : 133.

در هر عقدی اراده های درونی (قصد ورضا) باید به ظهور برسد واین اراده با لفظ یا اشاره یا قبض واقباض صورت می گیرد یا هر چیزی که نشانگر آن باشد.
در تحقق صلح ایجاب وقبول لازم است پس مصالح بعد از تعيين مال المصالحه بگويد: «صالحتك هكذا»، و متصالح بگويد: «قبلت هكذا» يا اينكه مصالح بگويد: «صالحتك على ما أستحقه في ذمّتك من جميع الحقوق‌الشرعيّة بالمبلغ المعلوم»، و متصالح بگويد: «قبلت هكذا»، و هرگاه همين مصالح خواسته باشد بگويد: «صالحتك على ما تستحقّه في ذمتى من جميع الحقوق الشرعيّة بالمبلغ المعلوم»، و آن ديگرى كه مدعى است بگويد:«قبلت»، نيز صحيح است ودر تحقق صلح همين كفايت مى‌كند اگر بخواهد جهت قطع خصومت و نزاع ظاهرى صلح نمايند مصالح گويد: «صالحتك على قطع المنازعة بينى و بينك من جهة الأمر المعلوم بالمبلغ المعلوم»، ديگرى بگويد: «قبلت» جايز و صحيح است.اگربه جهت قطع خصومت و نزاع ظاهرى فقط اراده صلح نمايند پس مصالح گويد: «صالحتك على قطع المنازعة بينى و بينك من جهة الأمر المعلوم بالمبلغ المعلوم»، ديگرى بگويد: «قبلت» جايز و صحيح است.اين در وقتى است كه متضمن نقل عينى به عوض معلومى باشد. مثل اينكه مالى در دست كسى باشد و شخص ديگر ادعا كند كه آن عين مال من است يا آنكه ادعا كند دينى را بر ذمه شخصی داردو آن شخص مدعى عليه نيز اعتراف کند،سپس بر مصالحۀ آن عين يا دين به مبلغ معينى تراضى نمايند و صيغۀ صلح را نيز به اين قسم جارى نمايند. صلح در اين صورت به منزله بيع است در نقل ملك، و حکم در صورتى كه در ابتداء مصالحه واقع شود بر عينى يا دينى بدون سبق خصومت به مبلغ معينى چنين است.1
در حقوق مدنی اگر کسی که معامله کرده واقعاً قصد بیع داشته است عمل وی بیع تلقی می شود .ولی اگر چیزی شبیه بیع را قصد وتصور کرده است مصالحه وتابع قواعد عمومی وتوافق طرفین است. به خاطر«العقود تابع المقصود »است. زیرا اگر بگوئیم دقیقاً بیع را قصد کرده اما عقد ،عقد صلح است از قاعده مذکور تخلف کرده ایم.2
ماده 191ق م اعلام می کند: عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.3
ماده192ق م در مواردی که برای یکی از طرفینیا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد،اشاره که مبین قصد ورضا باشد کافی است.4
درماده194ق م در ادامه ماده قبلی چنین آورده شده است: الفاظ واشارات واعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که یکی از دو طرفین همان عقدی راقبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته وگرنه معامله باطل خواهد بود.5
ماده224ق م اعلام می کند: الفاظ عقود برمعانی عرفیه محمول است.»6

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.مرتضی، ابن محمد امین ،دزفولی انصاری ،،همان،ص:91و92

2.حسن ره پیک،حقوق مدنی6 ، چاپ اول، 1378،ص147
3.جهانگیر،منصور، قانون مدنی ،ص49
4.همان
5.همان
6.همان،ص53

یکی از شرائط اساسی در صحت معاملات مشروع بودن مورد معامله می باشد. در صلح نیز چنین شرطی حاکم است.
و هر چیزی که عوض ازآن صحیح نمی باشد صلح برآن نیز صحیح نیست، زیرا از باب حرام کردن حلال أو حلال حرام می باشد، مانند صلح با شاهد تا شهادت دهد. یا از شهادت دست بکشد یا با زنی صلح کند تا اقرار بر زوجیت مرد کند وبالعکس.همچنین صلح برخمر وخنزیر وچیزی که از عین بودن آن نهی شده صحیح نیست. و صلح بر ترک کردن قسمت میان زنان همین حکم را دارد. به دلیل روایاتی موجود در وسائل الشيعة .1
ماده 753 ق م اعلام می داردهر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که نامشروع باشد.2
در ماده215 ق م چنین ذکر شده است:مورد معامله باید مالیت داشته باشد ومتضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.3

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الصلح ج 13 ص 165، ذيل الحديث 1 و وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 166.

2.جهانگیر منصور، قانون مدنی ، ص130
3.همان،ص52