یکی از شرائط اساسی در صحت معاملات مشروع بودن مورد معامله می باشد. در صلح نیز چنین شرطی حاکم است.
و هر چیزی که عوض ازآن صحیح نمی باشد صلح برآن نیز صحیح نیست، زیرا از باب حرام کردن حلال أو حلال حرام می باشد، مانند صلح با شاهد تا شهادت دهد. یا از شهادت دست بکشد یا با زنی صلح کند تا اقرار بر زوجیت مرد کند وبالعکس.همچنین صلح برخمر وخنزیر وچیزی که از عین بودن آن نهی شده صحیح نیست. و صلح بر ترک کردن قسمت میان زنان همین حکم را دارد. به دلیل روایاتی موجود در وسائل الشيعة .1
ماده 753 ق م اعلام می داردهر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که نامشروع باشد.2
در ماده215 ق م چنین ذکر شده است:مورد معامله باید مالیت داشته باشد ومتضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.3

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الصلح ج 13 ص 165، ذيل الحديث 1 و وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 13 ص 166.

2.جهانگیر منصور، قانون مدنی ، ص130
3.همان،ص52