اصالت صحت
ظاهر عقود جاری میان مسلمانان براساس صحت است.اصالت صحت از قواعد فقهی به شمار می رودکه هنگام شک در صحت و فساد فعل غیر، فعل غیر را حمل بر صحت نموده و آثار مترتب بر فعل صحیح را بر فعل آن شخص بار می‌نماید، خواه آن فعل عقد باشد و خواه ایقاع. حتی در عبادات نیز به این اصل عمل می‌شود. بنابراین هرگاه کسی عقد یا ایقاعی جاری سازد، برای مثال زنی را به نکاح درآورد یا طلاق دهد یا حیوانی را ذبح کند یا جامه‌ای را بشوید و سپس در صحت عمل خود شک کند با اجرای قاعده اصالت صحت حکم به صحت آن می‌گردد و آثار شرعی و قانونی بر آنها بار می‌شود. برای مثال عقد نکاح وی صحیح دانسته می‌شود و آن زن همسر شرعی و قانونی وی محسوب می‌گردد.1
این اصل در شبهه حکمیه وموضوعیه نافع است. بنابراین اگر شک کنیم که عقد مغارسه یا مسابقه نزد عرف قدیم است یا حادث؟ شرعاًصحیح است یا خیر یعنی شارع آن را امضا کرده یا نه؟ بنارا بر صحت می گذاریم. به دلیل عام بودن آیه«أَوْفُوا بِالْعُقُود» و اگر شک کنیم زید که خانه اش را به زید فروخت آیا بیع او صحیح بوده یا نه بنا را بر صحت آن می گذاریم به دلیل اصالت صحت.2
ما يك كليات داريم مثل: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »قرآن گفته به هر پيمانى كه با يكديگر مى‌بنديد بايد به آن وفا بكنيد.«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»شامل همۀ پيمانها مى‌شود مگر آن پيمانى كه استثنا شده باشد. بنابراين اگر ما عقدى داشته باشيم كه نه بيع باشد نه اجاره و به طور كلى هيچ‌يك از معاملاتى كه در كتب فقهى وجود دارد نباشد و داخل در استثناها نيز نباشد بلكه در مستثنى منه باشدتحت این عموم وارد می گردد و ما آن را می پذیریم3 و زمانی که دو نفر در صحت و فساد اختلاف کردند، قول کسی که ادعای صحت می کند مقدم است.4
اصل صحت در هر عقد و هر بیعی عقلائی است. وآیات و روایات زیادی بر آن دلالت دارد، مگر چیزی که دلیل شرعی بر عدم صحت آن دلالت کند.
بنابراین اگر در صحت عقد یا بیعی شک کردیم حکم به صحت آن می کنیم به دلیل اطلاق آیات:«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» 3».«وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» 4. «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»5
برای صحت دو معنی در نظر گرفته شده است:
یک بار صحیح در مقابل قبیح تعبیر شده که در این صورت عمل دیگر حمل بر مباح می شودو یک بار صحت در مقابل فساد. در این معنا مقصود از صحت حمل عمل دیگران بر صحت ترتیب اثر دادن به اعمال و دارای اثر دانستن آنهاست بر عمل فاسد که هیچ اثری برآن مترتب نمی شود. اصالت صحت از این قسم می باشد.6
اگر مقصود از اصل صحت اين است كه در موارد شك در صحيح و يا فاسد بودن عقد اصل صحت است، درست نيست، زيرا نسبت به اصل در مورد شك در صحت و فساد دو نظريه وجود دارد. مشهور فقها بر اين باورند كه اصل بطلان و عدم نقل و انتقال است. ليكن برخى از فقها از جمله آيت اللّه خوانسارى بر اين باورند در مواردى كه شك در جزء و يا شرط نسبت به عقدى داشته باشيم با جريان حديث رفع نسبت به مورد مشكوك صحت عقد ثابت مى‌شود، زيرا بر اين مبنا تمسك به اصاله الصحه تمام است.7
به طور کلی اصل صحت در دو معنا به کار می رود: تکلیفی و وضعی
اصل صحت در معنای تکلیفی به این معناست که اعمال دیگران را باید صحیح قلمداد کرد ومادام که دلیلی بر عدم صحت ووجود حرمت آن پیدا نشده است هیچ کس حق ندارد در صورت دوران میان احتمال صحت ومشروعیت از طرف دیگر اعمال افراد را نامشروع بپندارد.
اصل صحت در معنای وضعی عبارتند از این که اگر در عقد یا ایقاعی که صورت گرفته است شک کنیم که آیا صحیح واقع شده است یا نه؟یعنی ارکان وشرائط آن به درستی تحقق یافته یا نه؟ بنابرمعنای وضعی آن عقد را حمل برصحت می کنیم.
افرادی که صرفاً عقود معین را صحیح ونافذ می دانند قائل به این اصل نیستند و لذا آن دسته از عقود را که شارع امضا کرده صحیح و ما بقی را با استناد به استصحاب محکوم به فساد می دانند و گروه مقابل آنان با استناد به عمومات کلیه عقود عرفی را تا زمانیکه خلاف آن ثابت نشده صحیح و نافذ می شمرند.
قائلین به اصالت صحت عقودعمومات لفظی را حاکم براستصحاب دانسته اند.
باتوجه به آیه« اوفو بالعقود » که عام است وبا در نظر گرفتن سیره عقلا می توان گفت که اصالت صحت درصورت شک در تمام موارد جاری باشد، از جمله شک در صحت اصل عقدو شرط عقد وشرائط متعاقدین.با وجودی که این نظر خلاف مشهور می باشد.در نتیجه اگر شک در صحت عقد صلح باشد ،معین یا غیر معین، بنابر اصالت صحت آنرا صحیح قلمداد می کنیم.

1.جمعی از مؤلفان،همان کتاب ، جلد سوم،چاپ اول، قم - ايران ، 1426 ه‍ ق ،ص 268
2.محمد حسين بن على بن محمد رضانجفى، كاشف الغطاء، ، تحرير المجلة، جلد اول ، المكتبة المرتضوية، نجف اشرف - عراق، 1359 ه‍ ق قسم‌اول، ص: 68

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

قاعده تسلیط
يكى از قواعد مسلّم فقهى قاعده‌اى است كه گاهى از آن به «قاعده تسلط» نام برده می شود و در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است. مفاد قاعده اين است كه هر مالكى، نسبت به مال خود تسلط كامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بكند و هيچ كس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع كند. به عبارت ديگر به موجب اين قاعده، اصل بر آن است كه هر گونه تصرفات مباح وحلال براى مالك مجاز باشد. این تصرفات که شامل تصرفات تکوینی مانند مأکولات وملبوسات وتصرفات تشریعی مانند بیع و هبه و عاریه و صلح وغیره می شود، مگر آن كه به موجب دليل شرعى خلاف آن ثابت گردد. قاعده تسلّط از مشهورترين قواعد فقهى است. 1

برگرفته از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.ابراهیم، الصدیقی،تحریر القواعد الفقهیه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ،ص41

مهریه
مهر ماده ای است از یک آیین نامه ی کلی که طرح آن در متن خلقت ریخته شده وبا دست فطرت تهیه شده است. نوع آفرینش زن ومرد چنین است که جنس نر همیشه حالت متقاضی را داشته وجنس ماده هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمی رفته است وهمواره از خود ،نوعی بی نیازی واستغنا نشان می داده است.
مهر با حیا وعفاف زن یک ریشه دارد زن به الهام فطری دریافته است که عزت واحترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد.لذا در هنگام ازدواج، مرد یک پیشکشی تقدیم خود زن می کند وهیچ یک از والدین هیچ گونه حقی در این هدیه ندارند.1 ولیکن ، برخی از منتقدان قوانین اسلامی ،مهر را نوعی توهین به زن تلقی می کنند ومی گویند : همچنانکه انسان برای خرید باغ وخانه واسب وشتر مبلغی می پردازد برای خرید زن هم باید پولی از کیسه خرج کند. این دسته از منتقدان گمان می کنند که مهر ،نرخ زن است اما تعابیر قرانی خلاف چنین ادعایی را اثبات می کند.
در قرآن از مهریه ی زوجه با«صَدُقات» و «نحله» تعبیر کرده ،«واتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً»2 درتفاسیر بیان شده که این تعابیراز مهریه نشان می دهدکه مهريّه، نرخ زن نيست، بلكه نشانه‏ى صداقت مرد در علاقه و دوستى به همسراست.همچنین واژه ی «نحل» به معناى زنبور عسل است. چون زنبور عسل به مردم عسل مى‏بخشد. و توقّعى هم ندارد، به هديه هم‏ «نِحْلَةً» گفته مى‏شود.در قوانین جاری دنیا هدیه چیزی غیر از کالا یا پولی است که برای خرید وفروش یا معاوضه رد وبدل می شود .3
علاوه بر اینکه وجوب دادن مهر به زنان مسأله ای نیست که اسلام آن را تأسیس کرده باشد بلکه مسأله ای است که اساساً در بین مردم ودر سنن ازدواجشان متداول بوده است ،سنت خود بشر بر این جاری بوده است که هنگام ازدواج ،پولی ویا مالی را که قیمتی داشته باشد به عنوان مهریه به زنان اختصاص دهند.پس آیه ی شریفه مهریه را تأسیس نکرده ،بلکه روش جاری ومعمول مردم را امضاء فرموده است.وتصرف مردان در مهریه ی زنان را به رضایت زن مشروط دانسته است .4
اسلام تنها قوانین مهر را اصلاح کرد چرا که در میان عرب جاهلی رسم بود که مهر را به خانواده ی زن می دادند اسلام به صراحت بیان فرمود که مهر را به خود زنان بدهید ؛«آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ» و در مورد دخل وتصرف مرد در مهریه ی زن ،این امر را منوط به اجازه ی زن دانسته است .لذا ابتدا ، با صراحت دستور ميدهد كه بايد تمام مهر را به آنان پرداخت كنندودر آیه ی229بقره می فرماید:برای شما حلال نیست که از مهریه ای که به زنان داده ایداز ایشان پس بگیرید
همچنین می فرماید؛ مرد حق ندارد از مال کثیری که به زن بخشیده دیناری از آن راپس بگیرد در حالی که به زن دخول کرده است. ودر ادامه كلام از روى تعجب ميفرمايد :و البته اين ظلم، گناه بزرگيست خصوصا در حق زوجه مطلقه كه بى‏كس و بدون نفقه ميشود لذا ميفرمايد: چگونه ميگيريد آن را و حال آنکه عهد و ميثاق محكم گرفتند از شما 5، كه عبارت از عقد نكاح دائم است كه از عقود لازمه است و وفاء به آن واجب است .6
امابعد از همه ی این سفارشات، خداوند در قران براى احترام گذاردن به احساسات طرفين و محكم شدن پيوندهاى قلبى و جلب عواطف ميگويد: «اگر زنان با رضايت كامل خواستند مقدارى از مهر خود را ببخشند براى شما حلال و گوارا است».7 تا در محيط زندگى زناشويى تنها قانون و مقررات خشك حكومت نكند بلكه به موازات آن عاطفه و محبت نیز حكمفرما باشد.وهمین مطلب ، نشان می دهد که مالکیت زن نسبت به مهریه مالکیت تام است لذازن، در گرفتن يا بخشيدن مهريه، آزاد و مستقل است هر چند که رضايت ظاهرى در بخشش مهریه كافى نيست و رضايت قلبى لازم است. بخشش‏هاى اكراهى، اجبارى و يا رودربايستى اعتبار ندارد . تنها یک مورد استثنا وجود دارد وآن زمانی است که زن ميخواهد طلاق بگيرددر این صورت يك مقدار از مهريه يا تمام آن را يا چيز ديگرى به زوج بذل ميكند كه او را طلاق دهد و اين طلاق خلع است و شوهر حق رجوع ندارد مگر آنكه زن رجوع در بذل كند .8
علاوه بر آنچه در قران در باب وجوب پرداخت مهریه به صراحت بیان شده روایات زیادی هم این مطلب را مورد تأکید قرار می دهدو کسانی را که در پرداخت مهریه ی زنان کوتاهی می کنندمورد عتاب قرار می دهد ؛ در روایت آمده که کسی که با زنی ازدواج می کند وقصد نداشته باشد که صداق همسرش را بپردازد نزد خداوند مانند زنا کار است .9 و می فرماید: بهتر اينست كه از پاکترین اموال باشد چنانچه در خبر آمده است بهترين اموال را براى سه مصرف بايد گذارد: كفن، سفر حج ومهریه ی همسر که باعث پاکی ولادت ميشود . و نيز شرطست كه حتی در طلاق خلع، زن با رضایت و رغبت مالى را ببخشد نه اينكه بر او تنگ گيرند تا به دادن مال راضى شود زيرا خداوند از اين نهى فرموده است» .10

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام،چاپ 31 ،تهران ،انتشارات صدرا ، 1380 ص181

2. نساء/4
3. ناصر مکارم شیرازی ،تفسير نمونه ، تهران ،دارالکتب الاسلامیه،1374 ، ج‏3، ص: ،263 محسن قرائتی،همان،ج‏2 ص 21
4. محمد حسین طباطبایی، همان ج4 ص269
5.النساء /21
6. ‏سید عبدالحسین طیب ،اطیب البیان فی تفسیر لقرآن ، ج‏4، تهران ،انتشارات اسلام ،1387 ،ص: 43
7. بقره /229
8. ملا محسن فیض کاشانی ،تفسير الصافى، ج‏1، تهران ،انتشارات صدر ،1415 ق ،ص: 422
9. سید عبدالحسین طیب،همان، ج‏4 ص12

10.محمد بن على ، ابن بابويه، ترجمه من لا يحضره الفقيه ،ج‏5 ؛ باب طلاق خلع، ص16،تهران، چاپ: اول، 1367ش، ناصر مکارم شیرازی ، همان ،ج‏3، ص264و652

اصل استقلال مالی
زوجین با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالی زوجین مبنای روابط مالی زوجین است. استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آن انجام دهد. در حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفته اند.
زن در مسائل مالی و اقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هر گونه دخل و تصرفی نماید; بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد.اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن، اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد.برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی می توان استناد نمود. آیه ی 32 از سوره ی نساءکه می فرماید:مردان را از آنچه کسب می کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهره ای است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره برداری از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزی را که به دست می آورند - خواه اختیاری باشد: مانند کسب درآمد یا غیراختیاری; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت. همچنین عموم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم این قاعده که به نام قاعده «تسلیط » معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود.
علاوه بر اینکه با استناد به آیه ی شریفه ، همچنانکه مرد می تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد ومسئولیت اموال خود را به عهده بگیرد زن نیز می تواند فعالیت اقتصادی کند و درآمد خویش را هر کجا لازم دید هزینه کند. هر چند که، اگر فعالیت اقتصادی زن منوط به خروج از منزل باشد این عمل باید با اجازه ی مرد صورت گیرد ولی چنانچه مرد ،در این باره منعی نداشت در آمد حاصل برای زن محفوظ است ومرد حق هیچ گونه تصرفی در اموال زن را ندارد. در مورد مردان نیز وضع به همین منوال است ،یعنی مرد پس از پرداخت حقوق واجبی که ازخانواده به عهده دارد و مطابق دین مجبور به پرداخت آن است که در همین بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت نسبت به دارایی های دیگرش حق مالکیت دارد ومی تواند هر کجا آنها را صلاح دید هزینه کند،لذا هر يك از زن و مرد، نسبت به دستاوردهای خود به طور مساوى مالكند 1

1. محمد حسین طباطبایی، همان ،ج2،ص409 - 10/4/1387 http://www.hawzah.net

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

حقوق مالی زوجین در قرآن
یکی از حقوقی که در نظام خانواده ی اسلامی برای زوجه تعیین شده ،حقو ق مالی است .هر چند که هر یک از طرفین نسبت به اموال ودارایی های خود مالکیت تام دارند ولی زوجه در طول زندگی با همسر از نظر مالی کاملاً وابسته به مرد است . قانون خلقت برای اینکه زن ومرد را بیشتر به یکدیگر نزدیک کند وکانون خانوادگی را استوار سازد زن ومرد را نیازمند به یکدیگر آفریده است .از جنبه ی مالی مرد را نقطه ی اتکاء زن قرار داده است واز جنبه ی آسایش روحی زن را نقطه ی اتکاء مرد قرار داده است .
شاید سر اینکه مردان حاضرند با گشاده دستی نیازهای مادی زندگی همسر را فراهم کنند این باشد که زن با فراغ خاطر موجبات آرامش همسر وفرزندان خویش را فراهم کند و در صورت امکان یکی از آنها مغلوب تلاشها وخستگیها نباشد تا بتواند آرامش دهنده ی روح دیگری باشد ودر این تقسیم کار، آنکه بهتر است در معرکه ی کار وارد شود مرد است وآنکه بهتر می تواند آرامش دهنده ی روح دیگری باشد زن است .1
البته زوج نیز از نظر مالی حقوقی دارد ولی این حق مربوط به بعد از وفات همسر می باشد نه در حین زندگی زناشویی،در طول زندگی مشترک ولو اینکه زن ثروت هنگفتی هم داشته باشد ،مرد حق هیچگونه بهره برداری از ثروت وسرمایه ی زن را ندارد. لذا در نقطه ی آغاز زندگی مشترک اسلام پرداخت مهریه را برمرد واجب کرد ودر ادامه زن را واجب النفقه ی مرد قرار داد وبعد از وفات همسر زن راجزء وارثان متوفی قرار داد. تنها حقی که در این رابطه برای مردان در نظام اسلامی لحاظ شده حق ارث بردن از همسر است.

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام،چاپ 31 ،تهران ،انتشارات صدرا ، 1380 ص210

فرجام نيك، در بهشت برين

آنگاه، هركه مورد توجّه و عنايت خدا قرار گرفت، و…

1 ـ درهاى فضل خداوند، به رويش گشوده گشت،

2 ـ بركات الهى بر او نازل شد،

3 ـ به موجبات خرسندى و رضاى خدا موفق گرديد،

آن وقت است كه:

4 ـ در بهشت برين و نعمت مقيم، جاى مى گيرد.

اين مراحل و مقدّمات تا آن مؤخّره و نتيجه، اين آغاز تا آن انجام، همه در ارتباط باهمند و ما همه، بنده مضطرّ و گرفتار و نيازمند خداييم.

او را «مى خوانيم». و آرزو داريم كه «دعوت مضطرين» را اجابت كند.

و پس از «فضل» و «بركات» و «رضا»، به «جنّت» راهمان دهد، كه او برآورنده حاجات است.

منبع : سيناي نياز ؛ جواد محدثي

شرح دعاي روز بيست و دوم ماه رمضان

توفيق…باز هم توفيق

اين چندمين بارى است كه در دعاهاى روزانه اين ماه مبارك، از پروردگار خواسته ايم به ما توفيق دهد تا طبق رضاى او عمل كنيم و موجبات خشنودى او را فراهم كنيم. طبيعى است كه توفيق براى موجبات مرضات حق، در سايه ايمان و عمل صالح، و عشق به نيكى و علاقه به خوبى به دست مى آيد. سررشته توفيق هم در دست خداست.[1]

در صورتى اين مهم، براى انسان جور خواهد شد، كه انسان، خودش در اين خطّ و مسير حركت كند، و… محبّت داشته باشد، آرى، «محبّت».

اگر انسان خدا را دوست بدارد، خدا هم او را دوست خواهد داشت، اگر خدا، محبت كند، راه مى نمايد، هدايت مى كند، مى نوازد، مى پرورد، توفيق مى دهد، نزديك مى كند، مى پذيرد… از عشق خدا به بنده، اينها همه سهل است. مهمّ، قرار گرفتن در شعاع آن جاذبه است.

[1] ـ وَما توفيقى اِلاّ باللّه هود، آيه 88.

منبع : سيناي نياز ؛ جواد محدثي