اشتراک فقه وحقوق در ارکان صلح
اهلیت متصالحان
عقود و شرایط انعقاد عقد از جمله اساسی ترین مباحث در حقوق مدنی و تجارتی می باشد. زیرا زندگی اجتماعی مدنی و نیاز مندی های مادی و معنوی که در قالب یک اجتماع انسانی برای هر فرد مطرح می گردد بر پایه عقود استوار می ماند.
در هر قراردادی براساس قانون دو طرف باید از اهلیت برخوردار باشند.این صفت در کتب فقهی به طور مفصل شرح داده شده است.
أمّا المتصالحان فيشترط… در دو طرف صلح کامل بودن شرط می شود به این صورت که هردو بالغ و عاقل و رشید باشند و جواز تصرف در چیزی که صلح برآن واقع شده را جمیعاً داشته باشد .1 وشخص مجنون اگردر حال خوب شدن خرید و فروش کند جایز است در غیر این صورت صحیح نیست.2
بنا بر قول شافعی عبارت از پسر بچه صحیح نیست. ممیز باشد یا غیر ممیز، گرچه اذن داشته باشد. و أبوحنيفه قائل به صحیح بودن عقد ممیز است به شرط اذن ولی، به خاطر قول«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى.»3
در کتاب الروضه در توضیح اهلیت آمده است: دو طرف در صورت کامل بودن یعنی بالغ و عاقل بودن و یا در محجور با برطرف شدن حجر جایز التصرف می باشند.4
«براساس قانون قراردادهای عمومی وخصوصی دو طرف معامله باید دارای شرائطی باشند تا آن قرارداد به مرحله اجرا درآید. آن قوانین عبارتند از:
ماده 210 ق م: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
با توجه به این ماده اشخاص محجور اهلیت قانونی برای تصرف در اموال ندارند.
ماده 753ق م برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله وتصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 211ق م اعلام می دارد:برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
ماده 212ق م: معامله محجورین نافذ نیست .
ماده 958 ق م: هر انسان متمتع از قانون مدنی خواهد بود ولکن هیچ کس نمی توانند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده 121 ق م: معاملات وتصرفات غیر رشید در اموال خود نا فذ نیست مگر به اجاره ولی یاقیم او اعم از اینکه اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل معذالک تملکات بلا عوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
1212ق م : اعمال واقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد باطل وبی اثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه وصلح بلا عوض وحیازت مباحات.
صغیر ممیز ازاین جهت که دارای قوه دماغی می باشد می تواند چنین تصرفی داشته باشد بر خلاف صغیر غیر ممیز.
ماده1213ق م: مجنون دائمی مطلقا ومجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال وحقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم او،اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یابعد از انجام عمل.
ماده213ق م : معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.5
رشد نیز در نمو دماغی در شخص موجود می گردد و تشخیص آن در هر فرد بوسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی او می باشد به عمل می آید تا قدرت واستعداد او در حسن اراده او دانسته شود و در مقابل او سفیه یا غیر رشید قرار دارد.6
به طور کلی محجورین که صغار ومجانین وافراد غیر رشید را در برمی گیرد در اموال و شئون زندگی شان اعم از بیع و صلح و غیره نافذ نبوده و مستلزم ترتیب اثر نیست .7
در حقوق مدنی ماده753 نیز اعلام می دارد برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله وتصرف در مورد صلح را داشته باشند وبا داشتن اهلیت صلح بر هر امری و در هر مقامی جایز است به جز بر امر غیر مشروع .8

برگرفته از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. حسن بن يوسف بن مطهر، اسدى حلّى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة ،جزءشانزدهم، چاپ اول ،مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، ه‍ ق، ص17
2.همان ، ج‌10، ص 5
3.همان
4. زين الدين بن على، عاملى، شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)،چاپ اول، كتابفروشى داورى، قم - ايران، ، 1410 ه‍ ق،ص 171

5.منصور جهانگیر ،قانون مدنی
6.حبیب الله،طاهری حقوق مدنی، ج اول ،ص 125

7. روح الله موسوى خمينى، ،‌تحریرالوسیله،جلددوم ، چاپ اول ،مؤسسه مطبوعات دار العلم‌،،ص12
8.محمد،عبده بروجردی ،حقوق مدنی ، چاپ 1380، ص388