حيث صحّ لا يبطل إلّا ب‍الفسخ و التقايل فينفسخ به،…صلح صحیح است وباطل نمی شود مگر با فسخ وخیار واختلافی در آن نیست ودر شرح ار شاد اجماع برآن است واجماع حجت است وعلاوه براین ادله استحباب اقاله وخوردن مال از روی تراضیبر آن اضافه می شود.1
لا خيار بعد انعقاده لأحدهما،… خیاری بعد از انعقاد صلح نیست چه از مجلس جدا شده باشند یا نشده باشند. زیرا صلح بیع نیست وخیارات عامه از قبیل خیار غبن وشرط وشرط خیار وغیره درآن جاری می گردد به غیراز خیار ات خاصه مانند خیار مجلس وحیوان ومانند آن وفرقی نیست که صلح قائم مقام عقد لازم باشد مانند بیع یا قائم مقام عقدجائز باشد مانند عاریه وهبه وزمانیکه معاطاتی باشد لازم نیست مگر به یکی از ملزمات آن مانندتصرف یا تلف 2وزمانیکه مصالح در عینی که مالک گردیده عیبی مشاهده کند حق خیار فسخ دارد وجایز است که که عقد را با عوض مسمی امضا کند ولی در جواز ارش اشکال است. وحکم در عوض هم چنین می باشد.3
قول مشهور این است که شرط اقاله عدم زیاده ونقصان می باشد. وابن جنید:اگر بنا رابر این گذارندکه اقاله بیع است وصلح کنند بدون اینکه عیبی باشد وفروشنده زیادی از مالش را بخشیده باشدصلح جایز استحتی اگر صلح بر نقص واقع شده باشد.این صلح اقاله نیست.أبو يوسف قول مشهور را پذیرفته است.4
صاحب الجواهرنیز بیان می کند: « هر خیاری را که در بیع ثابت است در صلح نیز جایز بر شمرده با این قید دلیل آن قاعده نفی ضرر باشد یاغیرآن از قبیل خیار غبن ووصف .

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.على بن محمد، طباطبايى‌ حائرى،رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 299
2.محمد بن منصور بن احمد حلّى،ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى،جلد دوم، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علمیه، 1410ه‍ ق‌ ،ص 64
3.زين الدين، محمد امين، ‌بصرى بحرانى، كلمة التقوى، جلد چهارم ، چاپ سوم ،جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه‍ ق، ص: 193
4.محمد بن احمد كاتب بغدادى اسكافى، ابن جنيد، ، مجموعة فتاوى ابن جنيد دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق ،ص224