درصلح ممكن است مانند عقود لازمۀ ديگر هر يك از خيارات غير از خيارات مختصه ببيع جارى شود، چنانكه مادۀ «456» ق. م. ميگويد: «تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است» .1 قانون مدنى در فصل صلح فقط از خيار تدليس نام برده است. مادۀ «764» ميگويد: «تدليس در صلح موجب خيار فسخ است». 2منظور قانون مدنى از ذكر خيار تدليس نفى خيارات ديگر در صلح نميباشد، بلكه چون متصالحين براى پنهان نمودن حقيقت امر و نماياندن خلاف واقع، بجاى عقود ديگر از عقد صلح استفاده مينمايند، بدين جهت قانون خيار تدليس را كه بيشتر مورد ابتلا قرار مي گيرد نام برده است و گرنه ممكن است هر يك از خيارات مشترك مانند: خيار عيب، خيار تبعض صفقه، خيار شرط، خيار‌ را در بر گیرد .3
هرگاه مال الصلح مورد شرط ضمن عقد صلح قرار داده شود و معلوم گردد كه در حين عقد موجود نبوده شرط باطل است ولى خللى بصحت صلح وارد نمي آورد و و مشروط له طبق ماده «240» ق. م. ميتواند عقد صلح را فسخ بنمايد.
طبق م456 خیار در همه معاملات لازم ممکن است بوجود آید مگر خیار حیوان ومجلس وتاًخیر ثمن که اختصاص به عقد بیع دارد. البته اگر عقد صلح مبتنی برتسا مح باشد خیار غبن برای هیچیک از طرفین بوجود نخواهد آمد. اقاله ممکن است در صلح انجام شود زیرا اقاله به وسیله فسخ معامله صورت می گیرد وصلح نیز یک معامله است.

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. جهانگیر ،منصور، همان ،ص 89
2.همان ،ص131
3.حسن، امامی،همان، ج‌2،ص322