مسامحی و مغابنی
جهالت در صلح في الجمله بخشیده شده است. لكن اين در جائى است كه آن مصالحه، مبنى بر مسامحه باشد، مثل صلح در مقام هبه يا نحو آن، يا آن كه استعلام مقدار آن مال، عينا أو دينا ممكن نباشد. يا باشد، لكن غرر نباشد .1
از مادّه 761 «صلحى كه در مورد تنازع يا مبنى به تسامح باشد، قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمى‌تواند آن را فسخ كند، اگر چه به ادعاى غبن باشد …».
معلوم مى‌شود كه در بعضى از اقسام صلح مى‌توان ادعاى غبن كرد و در بعضى ديگر نمى‌توان ادعاى غبن كرد. نوع اوّل را «مغابنه» و نوع دوّم را «مسامحه» ناميده‌اند. به عنوان نمونه: اگر كسى امتياز تلفن خود را در برابر مبلغى به ديگرى صلح كند و معلوم باشد كه قصد تسامح نداشته است، يعنى تساوى عرفى ارزش اقتصادى عوضين را كاملا در نظر داشته است، در صورت وجود غبن مى‌تواند صلح را بر اساس خيار غبن فسخ كند (صلح مغابنه)؛ اما اگر در موردى صلح براى رفع نزاع يا مبنى بر مسامحه باشد قابل فسخ به استناد غبن نيست و از اين نوع دوّم به صلح مسامحه ياد مى‌كنند.2
صلح مغابنه صلحى است معوّض كه طرفين، در مقام تساوى عرفى ارزش اقتصادى عوضين بوده باشند.
ماده 761 ق ماعلام می داردکه در عقد صلح نمی توان ادعای غبن کرد.
قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)
1.يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى مصطفى محقق- محمد مدنى بجستانى- حسن وحدتى شبيرى سؤال و جواب (للسيد اليزدي چاپ: اول‌مركز نشر العلوم الإسلامي: تهران- ايران1415 ه ق،ص: 229
2.حبیب الله ،طاهرى،همان ج4، ص: 515
