وجوه افتراق قاعده ی صلح در فقه وحقوق

نظریه تفریع
چنانچه در گفتار قبل بیان شد صلح عقد مستقلی است. اما در مقابل این سخن نظریه دیگری وجود دارد. بنابر این نظر صلح فرع عقود دیگرمحسوب می گرددواحکام آن همانند اصل اجرا می شود . فرع بودن صلح در فقه شیعی جایگاهی نداردوآنچه در کتب شیعه مطرح شده است قول شافعی می باشد .
مخالف مذهب أهل البيت«عليهم السلام» صلح را فرع بیع قرار داده است ودر آن شرائط بیع را رعایت کرده است وبه خاطر اینکه در جزء دوم در کتاب صلح این مسئله را بیان نموده است: وقتی که مردی لباس دیگری را تلف کند و قیمت آن یک دینار باشد. و اقرار به آن کند وبه دودینار مصالحه کند صحیح نیست و شافعی نیز بر این نظر است وابوحنیفه آن را جایز می داند. ودلیل شیخ این است که در بیع قیمت مطالبه می شود ومطالبه بیش از قیمت ربا است. محمّد بن إدريس رحمه اللّه در کتاب خود می نویسد شیخ ما ابو جعفر نظر شافعی را نقل می کند.1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمد بن منصور بن احمد حلّى، ابن ادريس ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، جلد‌2، ص65 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران ، 1410 ه‍ ق