وجوه افتراق قاعده ی صلح در فقه وحقوق

نظریه تفریع درحقوق
جلال الدین سیوطی درالاشباه والنظائر عقد صلح را مستقل نمی داند بلکه آن را فرع بیع وابرا ءواجاره وعاریه هبه و جعاله سلم خلع وغیره قلمداد کرده است و این انتقاد به او وارد است وقتی که فرق عقد صلح با سائر عقود معلوم است چه نیازی داریم که آن را فرع سائر عقود بدانیم؟ زیرا اولاً عقود معین در هیچ سیستم حقوقی برای رفع نیازمندیها کافی نیست وناگزیر برای رفع نیازمندیها باید برای هر تراضی اعتبار قائل شد مگر آنکه تراضی مغایر با قوانین آمره باشد. م10 قانون مدنی که منعکس کننده فقه امامیه می باشد عقد صلح راتوسعه بخشیده وبه رشد حقوق مدنی کمک مؤثر کرده است وثانیاً:طرفداران این نظریه برای اجرای آن،آن را به صورت محدود در آورده اند.برای مثال گفته اند هرگاه مردی مدعی زوجیت زنی شد وزن انکار نمود وبه مرد پیشنهاد کند که ادعای خود را باگرفتن مالی اسقاط کند این صلح صحیح است وفرع برخلع می باشد، یعنی مصداق خلع است.1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.جعفر،جعفری لنگرودی ،حقوق مدنی 6 ، ص145