وجوه اشتراک قاعده ی صلح در احکام(دلايل عام صحت و لزوم عقود)
دليل سوم: دلايل عام صحت و لزوم عقود
برخى از فقيهان براى اثبات صحت صلح ابتدايى به ادله عامّ صحت عقود همچون«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أَنْ تَكُونَ تجارَةً عَن تراضٍ مِنْكُمْ … «الناس مسلّطون على أموالهم» و «المسلمون عند شروطهم» استدلال نموده‌اند.1
به نظر ايشان اين ادله شامل معامله صلح ابتدايى مى‌باشدو همين براى صحت و لزوم عقد كافى است .صلحى كه هيچ پيشينۀ خصومت و نزاع موجود و متوقّع براى آن يافت نمى‌شود ایشان این نظر را پسنديده و عمومات صحت عقود را براى اثبات قراردادهاى جديد كافى دانسته‌اند. 2
قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)
1. ابو القاسم بن محمد حسن، ميرزاى قمّى ،جامع الشتات في أجوبة السؤالات جلد سوم، چاپ اول ،مؤسسه كيهان، تهران - ايران، 1413 ه ق،ص112
2. صادق حسينى روحانى قمّى،، همان کتاب، ج 4، ص 83
