عقد صلح يكى از معاملات است و طرفين مي توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را به تراضى تفاسخ كنند، زيرا افراد در ادارۀ امور مالى خود داراى آزادى اراده هستند و محدود نمودن آنان جز در مواردى كه مصالح اجتماعى اقتضا نمايد بر خلاف اصول حقوقى ميباشد. براین اساس مادۀ «283» اعلام می کند : طرفین می توانند به تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

درصلح ممكن است مانند عقود لازمۀ ديگر هر يك از خيارات غير از خيارات مختصه ببيع جارى شود، چنانكه مادۀ «456» ق. م. ميگويد: «تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تأخير ثمن كه مخصوص بيع است» .1 قانون مدنى در فصل صلح فقط از خيار تدليس نام برده است. مادۀ «764» ميگويد: «تدليس در صلح موجب خيار فسخ است». 2منظور قانون مدنى از ذكر خيار تدليس نفى خيارات ديگر در صلح نميباشد، بلكه چون متصالحين براى پنهان نمودن حقيقت امر و نماياندن خلاف واقع، بجاى عقود ديگر از عقد صلح استفاده مينمايند، بدين جهت قانون خيار تدليس را كه بيشتر مورد ابتلا قرار مي گيرد نام برده است و گرنه ممكن است هر يك از خيارات مشترك مانند: خيار عيب، خيار تبعض صفقه، خيار شرط، خيار‌ را در بر گیرد .3
هرگاه مال الصلح مورد شرط ضمن عقد صلح قرار داده شود و معلوم گردد كه در حين عقد موجود نبوده شرط باطل است ولى خللى بصحت صلح وارد نمي آورد و و مشروط له طبق ماده «240» ق. م. ميتواند عقد صلح را فسخ بنمايد.
طبق م456 خیار در همه معاملات لازم ممکن است بوجود آید مگر خیار حیوان ومجلس وتاًخیر ثمن که اختصاص به عقد بیع دارد. البته اگر عقد صلح مبتنی برتسا مح باشد خیار غبن برای هیچیک از طرفین بوجود نخواهد آمد. اقاله ممکن است در صلح انجام شود زیرا اقاله به وسیله فسخ معامله صورت می گیرد وصلح نیز یک معامله است.

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. جهانگیر ،منصور، همان ،ص 89
2.همان ،ص131
3.حسن، امامی،همان، ج‌2،ص322

حيث صحّ لا يبطل إلّا ب‍الفسخ و التقايل فينفسخ به،…صلح صحیح است وباطل نمی شود مگر با فسخ وخیار واختلافی در آن نیست ودر شرح ار شاد اجماع برآن است واجماع حجت است وعلاوه براین ادله استحباب اقاله وخوردن مال از روی تراضیبر آن اضافه می شود.1
لا خيار بعد انعقاده لأحدهما،… خیاری بعد از انعقاد صلح نیست چه از مجلس جدا شده باشند یا نشده باشند. زیرا صلح بیع نیست وخیارات عامه از قبیل خیار غبن وشرط وشرط خیار وغیره درآن جاری می گردد به غیراز خیار ات خاصه مانند خیار مجلس وحیوان ومانند آن وفرقی نیست که صلح قائم مقام عقد لازم باشد مانند بیع یا قائم مقام عقدجائز باشد مانند عاریه وهبه وزمانیکه معاطاتی باشد لازم نیست مگر به یکی از ملزمات آن مانندتصرف یا تلف 2وزمانیکه مصالح در عینی که مالک گردیده عیبی مشاهده کند حق خیار فسخ دارد وجایز است که که عقد را با عوض مسمی امضا کند ولی در جواز ارش اشکال است. وحکم در عوض هم چنین می باشد.3
قول مشهور این است که شرط اقاله عدم زیاده ونقصان می باشد. وابن جنید:اگر بنا رابر این گذارندکه اقاله بیع است وصلح کنند بدون اینکه عیبی باشد وفروشنده زیادی از مالش را بخشیده باشدصلح جایز استحتی اگر صلح بر نقص واقع شده باشد.این صلح اقاله نیست.أبو يوسف قول مشهور را پذیرفته است.4
صاحب الجواهرنیز بیان می کند: « هر خیاری را که در بیع ثابت است در صلح نیز جایز بر شمرده با این قید دلیل آن قاعده نفی ضرر باشد یاغیرآن از قبیل خیار غبن ووصف .

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.على بن محمد، طباطبايى‌ حائرى،رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 299
2.محمد بن منصور بن احمد حلّى،ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى،جلد دوم، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علمیه، 1410ه‍ ق‌ ،ص 64
3.زين الدين، محمد امين، ‌بصرى بحرانى، كلمة التقوى، جلد چهارم ، چاپ سوم ،جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه‍ ق، ص: 193
4.محمد بن احمد كاتب بغدادى اسكافى، ابن جنيد، ، مجموعة فتاوى ابن جنيد دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق ،ص224

حقوق زنان بعد از جدایی یا وفات همسران:
 اختیار در امر ازدواج:
پیرامون عقاید اقوام وملل کهن ،در مورد زنانی که شوهران خود را از دست داده اند سخنان شگفتی آمده است :آمده است برخی از اقوام معتقد بودند که باید بعد از مرگ شوهر زن را زنده بسوزانند.وبرخی دیگر می گفتند که او را به همراه همسر باید زنده در زیر خاک دفن کنند.بعضی از اقوام برای همیشه ازدواج مجدد همسر را ممنوع می دانستندوبرخی زودتر از یک سال ویا نه ماه را جایز نمی دانستند.در میان بعضی از اقوام رایج بود که اگر مرد وصیت کند باید تا آن مدت که وصیت کرده همسرش ازدواج نکند وبرخی نیز از همان لحظه ی مرگ ،ازدواج مجدد را جایز می دانستند. در میان این عقاید انحرافی که افراط وتفریط در آنها نمایان است اسلام نظریه ی خود را مبنی بر نگه داشتن عده وسپس اجازه ی ازدواج با مرد دلخواه را در چارچوب شایستگی ومعروف بودن ،ارائه داده است ، اين آيه از یک سو می گوید آنها را آزاد بگذاريد ولى به زنان نيز يادآورى مى‏كند كه آنها از آزادى خود سوء استفاده نكنند و به طور شايسته (بالمعروف) براى انتخاب شوهر جديد، اقدام نمايند.
لذا،در باب زنان بیوه وهمچنین زنان مطلقه در اسلام بعد از ازدواج اول زن ، نه تنها ولایت جد وپدر ساقط می شود بلکه دیگران از جمله بستگان همسرسابق ،در صورتی که زن بخواهد در مورد خود تصمیم شایسته ای بگیرد حق دخالت بی مورد در کار زن بیوه را ندارند. در مدت عده ی وفات،روشن می شود که آیا زن باردار است یا نه به علاوه اگر زن بلافاصله بعد از وفات همسر با مرد دیگری ازدواج کند،احساسات وعواطف بستگان شوهر قبل جریحه دار میشودولی بعد از گذشت ایام عده ،بستگان شوهر،حق دخالت در تصمیمات زنان بیوه را ندارند.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

طلاق قبل از نزول آیات طلاق غیر محدود بودومرد می توانست بعد از طلاق زن در زمان عده به همسرش رجوع کند وسپس او را طلاق دهد وهر زمان خواست دوباره رجوع کند لذا حرج وسختی بر زنان تحمیل می شد. آنچه در شأن نزول آیه آمده است مؤید همین است ،در روایات آمده كه مردى به زنش گفت:من هرگز با تو نزديكى نمى‏كنم و باوجوداين، تو در قيد ازدواجم باقى مى‏مانى و با كسى ديگر نمى‏توانى ازدواج كنى. زن به او گفت: چگونه چنين چيزى ممكن است؟مرد گفت: تو را طلاق مى‏دهم. وقتى عدّه‏ات به آخر نزديك شد، رجوع مى‏كنم. سپس‏طلاقت مى‏دهم و به همين ترتيب تا آخر عمرت. اين زن به نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شكايت كرد.
ازاين‏رو، خداى تعالى آيه‏ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ …» را نازل فرموده كه تفسیر آن اين است:
طلاقى كه خداوند حقّ رجوع را براى طلاق‏دهنده تشريع كرده، تنها طلاق بار اوّل و بار دوم است، امّا در طلاق سوم، طلاق‏دهنده حقّ رجوع ندارد، مگر اين‏كه زن، شوهر ديگرى انتخاب كند [و پس از آن‏كه شوهر دوم طلاق دهد، وى مى‏تواند به نكاح شوهر اوّل درآيد] چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد:اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‏شمرند .1

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. بقره /230.محمد صادقی تهرانی ، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن ج‏4 ،قم ،1365 ،ص43 ، ناصر مکارم شیرازی ،همان،ج‏2 ،ص 168

یکی از وظایف زوجین در ایام عده اسکان زوجه ی مطلقه در منزل مشترک است که اگر مرد در این مدت عده رجوع کرد که صورت جلسه ی طلاق ابطال می شود و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه ی طلاق تکمیل وثبت می شود،لذا این عمل برای مرد حلال نیست ،که زنش را بعد از آنکه طلاق دادودر مدتی که می تواند به او رجوع کنداز خانه ی خود خارج سازد،و بر خود زن نیز حلال نیست که از خانه ی شوهرش بیرون برود،مگر آنکه زنی گناه آشکاری مرتکب شودکه در آن صورت مرد می تواند او را بیرون کند .1
لذا خداوند متعال مردان را امر می کند؛ باندازه توانایی و تمكن خود زنان مطلقه را به همان نحوى كه خود سكنى ميكنيد سكنى بدهید و تا مادامى كه در عده هستند به آنها اذيت و ظلم و ضرر وارد نكنيد كه بر آنها تنگ بگيريد و در مضيقه بيفتند ، و اگر حامله هستند نفقه ی آنها را پرداخت کنید و پس از وضع حمل، اگر طفل شما را شير دادند اجر و مزد شير دادن را بآنها بدهيد و با انصاف و نيكى بين خود رفتار كنيد و اگر عذر آوردند و از شير دادن طفل امتناع كردنددایه ی ديگرى انتخاب كنيد . 2تنها در صورتی می تواند زن مطلقه را از خانه بیرون کند که زن نامبرده یا زنا کار باشد ویا از خانه ی شوهرش سرقت کند، اگر زن طلاقی یکی از این اعمال را مرتکب شود مرد می تواند او را از خانه ی خود بیرون کند» .3
البته به موجب ماده ی 1115قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل جداگانه ای اختیار کند . ولیکن آزار واذیت زن مطلقه خلاف فرمایش قران است چرا که قران اجازه ی تعدی به همسر مطلقه را نمی دهد و به این مطلب نیز اشاره کرده که مرد نه تنها باید همسر خود را در ایام عده نزد خود ساکن کند همچنین بایدبه آرامش زن توجه داشته باشد و حق ندارد ، براى صرفه جويى، انتقام و تحقير، جاى نامناسبى را براى سكونت زن انتخاب كند و همسر مطلّقه را مجبور به سكونت در آن محل كند یا عرصه را بر همسر خود تنگ نماید تا اینکه زن مجبور به ترک منزل شود.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1 . طلاق،آیه ی 1
2. (طلاق/6). سید عبدالحسین طیب ،همان ، ج‏13، ص: 58
3. محمد حسین طباطبایی، همان ج19،ص535 ،علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی ،ج2، ناشر دارالکتاب، 1363 ،ص374

عده:
یکی از وظایف زنان در باب طلاق همچنانکه قبلاً نیز اشاره شد ،امر به عده نگه داشتن زنان بعد از جاری شدن صیغه ی طلاق است وعده ی طلاق این است که ، زن مطلقه در مدت عده به هیچ مردی تمکین نکند،وپذیرای ازدواج با کسی نشود. اما اینکه عده برای چیست و چه حکمتی در تشریع آن است ؟می فهماندیا برای این است که اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد که از شوهر اولش حمل برداشته نه دوم، هر چند که اگر زن عقیم هم مطلقه شد باید عده نگه دارد و گفته شده شايد بستر سازى براى رجوع و فراهم شدن زمينه آشتى باشدچرا که در زمان عدّه مسكن زن و مرد يكى است . و در جدايى تدريجى، پاى عقل و عاطفه و فكر و مشورت بيشتر از جدايى دفعى و يكباره به ميان مى‏آيد و امكان سازش فراهم مى‏شود .1 لذا قران دستور می دهد که ،زنان مطلقه تا سه پاکی منتظربمانند .2 و از آنجا كه طلاق بايد در حال پاكى كه با شوهر خود آميزش جنسى نكرده باشد انجام گيرد، اين پاكى يك مرتبه محسوب مى‏شودوهنگامی که خون حیض سوم را دید بین آن دو جدایی می افتد .3
اما، مراد از مطلّقات در آيه ، همه ی زنان مطلقه نیست بلکه مراد ، زنى است كه شوهر با وى نزديكى كرده و نه سالش تمام باشد و نيز باردار و يائسه نباشد و همچنين از زنانى باشد كه حيض مى‏شوند. چرا که زنى كه به سن بلوغ نرسيده و یا كمتر از نه سال داشته باشدو زنی که شوهر هنوز با او نزدیکی نکرده است، عدّه ندارد. از جمله زنانى كه عدّه ندارند، زن يائسه است؛ چراكه بيشتر فقهاى شيعه اماميه بر اين عقيده‏اند كه يائسه عدّه ندارد، هرچند كه شوهر با وى نزديكى كرده باشد.همچنين، عدّه زن باردار، همان وضع حمل است.4 خداوند فرموده است: عدّه زنان آبستن، همان وضع حمل است» . «همچنین زنی اگر همسر خود را از دست داده باشد،چهار ماه وده روزباید منتظر بماند وعده نگه دارد .5 و در اين جهت فرق نميكند كه شوهر با آن زن عمل جنسى انجام داده باشد يا نه، و در صورتى كه زن به هنگام مرگ شوهر باردار باشد ، پس بايد هر كدام از دو مدت وضع حمل يا سپرى شدن چهار ماه و ده روز كه بيشتر باشد عده نگاهداردهمچنین در روایات آمده که در این جهت فرقی بین عقد دائم وعقد موقت نیست .
جالب توجه اين كه در احكام اسلامى در مورد عده به اين معنى تصريح شده كه اگر هيچ گونه احتمالى در مورد باردارى زن در ميان نباشد باز بايد زنانى كه همسرانشان وفات يافته‏اند عده نگاهدارند.و نيز به همين دليل آغاز عده مرگ شوهر نيست بلكه موقعى است كه خبر مرگ شوهر به زن مى‏رسد هر چند بعد از ماهها باشد، و اين خود مى‏رساند كه تشريع اين حكم قبل از هر چيز به خاطر حفظ احترام و حريم زوجيت است، اگر چه مساله باردارى احتمالى زن در اين قانون مسلما مورد توجه بوده است. اين دستور در واقع براى آن است كه هم حريم ازدواج سابق حفظ شده باشد و هم زنان بيوه، از حق تعيين سرنوشت آينده خود محروم نگردند، دستورى كه هم عادلانه است و هم توأم با حفظ احترام طرفين . ولیکن بر خلاف زن مطلقه، خانمى كه شوهر او مرحوم مى‏شود لازم نیست ، در همان خانه مسكونى ، عده ی عزا نگه دارد بلکه به هر كجا كه مايل باشد مى‏تواند منتقل شود وعده نگه دارد .
در ادامه خداوند متعال،زنان را نهی می کند از اینکه به خا طر زودتر از عده درامدن،حیض یا آبستن بودن خود را کتمان کنند یا بخواهند با کتمان خود ،در کار رجوع شوهران خللی وارد کنندویا غرض دیگری غیر از این داشته باشند . 9نقل است که برای زنان حلال نیست که حمل خود را پنهان کنندوشوهر اطلاعی از حمل زن نداشته باشد ومرد از زن به این حمل سزاوارتر است .

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد حسین طباطبایی، همان ،ج2 ،ص345 ،محسن قرائتی ، ج‏10، ص: 110
2. بقره/ 228
3. محمد بن مسعود عیاشی ،كتاب التفسير(تفسیر عیاشی) ، ج‏1 ، تهران، چاپخانه ی علمیه ،1380 ق ،ص 115
4. طلاق/4
5. بقره/234