وجوه اشتراک قاعده ی صلح در احکام

عدم سابقه نزاع
نزاع سابق در صلح شرط نمی باشد به دلیل اصالت صحت ومطلق بودن دلیل .گرچه در ابتدا آیه برای دفع خصومت تشریع شد .آیه حکمت صلح را تشریع می کند و بیانگر حکم کلی نمی باشد. روایات نیز مقید به نزاع سابق نیستند. البته گروهی از فقها نزاع سابق را شرط دانسته اند . در این صورت می توان نظر دو دسته را جمع کرد به گونه ای که صلح در هر موردی صحیح باشد.
بالجملة لا نزاع في صحّة عقد الصلح في الجملة…
در میان فقها نزاعی در عقد صلح فی الجمله نیست واختلافی میان اصحاب در شرط نبودن نزاع در عقد صلح نمی باشد وادله عموم وغیره بر آن دلالت می کند.1
در جواز صلح وجود نزاع سابق لازم نمی آید. نزاع سابق در عقد صلح معتبر نیست زیرا صلح از قبیل حکم تشریعی است که مانعی برای تمسک به آن نمی باشدودلیل اطلاق دارد.لفظ صلح گرچه به نزاع سابق آگاهی می دهد ولی به شکلی نیست که مانع از تمسک به اطلاق شود.
به خاطر اصالت صحت نزاع سابق درصلح معتبر نیست. بنا براین اگر شخصی ملکی داشته باشد وبه دیگری بگوید باهزار درهم در برابر آن مصالحه کن وآن شخص مصالحه را انجام دهد ، نزد ما صلح صحیح است. واین یکی از دو نظر شافعی است زیرا این صلح مثل معاوضه است وفرقی نمی کند که با لفظ صلح باشد یا بیع ونظر دیگر آنان ممنوع بودن این صلح می باشد زیرا لفظ صلح برسابق بودن نزاع تعلق می گیرد2
صلح گرچه برای دفع خصومت تشریع شده ولی این مطلب دلیل بر شرط دانستن سبق خصومت نیست بلکه اصل عدم شرط آن است و مطلق بودن آن صحیح است به اضافه دفع منازعه که احتمال وقوع آن می رود گرچه نزاع سابق در کار نباشد وآیه نشوز دلالت برآن دارد وشرط دانستن سبق نزاع از روی غفلت واضح است.3
اصل در عقد صلح این است که برای قطع منازعه میان متخاصمین وضع شده است به دلیل آیه «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً. و قال اللّه تعالى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُم» وبر سبق خصومت نیز توقف ندارد. ولی اگراز ابتدا صلح بر عوض معلوم واقع شود فایده نقل ملکیت را دارد وبر غیر آن نیز چنین می باشد. زیرا اطلاق نصوص به جواز آن دلالت دارد بدون مقید کردن به خصومت مانند النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا» ، و قول الصادق «عليه السلام»: «الصلح جائز بين الناس»، و به خاطر اصل صحت و پایبند بودن به عقود» .4
لا مع سبق نزاع، بل تشرع في كل مورد وقع الاشتباه في الحق، و أراد الطرفان خلاص ذمتهما فيصطلحان على ما تفرغ ذمتهما به………………صلح با وجود نزاع سابق نیست بلکه در هر موردی که در حقی اشتباه شود و دو طرف اراده کنند که از ذمه خلاص شوند بر چیزی صلح می کنند بنا براینکه ذمه آن دو بری شود. 5کتب بسیاری به این تعریف اشاره دارد . یعنی سبق خصومت را شرط دانسته اند زیرا صلح خصومت سابق را بر طرف می کند .از جمله شرائع 6» و مختصر النافع 7والتحرير8 و مجمع الفائده والبرهان9 وتذکره الفقها 10و کتب دیگر. ولی گاهی سبق خصومت را شرط نمی دانند همان گونه که عبارات برآن تصریح کرده و در کتاب تذکره اجماع برآن شده است ودر کفایه اختلافی درآن نیست. وطریقه جمع این دو تعریف چنین می باشد که اصل تشریع در صلح رفع تنازع می باشد و تعریف تنازع بر بر همین اساس است. ولی لازم نیست نزاع در هر فردی ثابت باشد. چون شایع بودن قوانین حکمی واجب نیست. مثل قول خدایتعالی «اعدت للکافرین» و«اعدت للمتقین» که منافاتی با وارد شدن افراد غیر متقی در بهشت ووارد شدن افراد غیر کافر در جهنم ندارد وهمان طور که عده مشروعیت دارد ودر مورد زنی که همسرش را طلاق داده یا زنی که همسرش فوت نموده جاری می گردد.11
لا يشترط عندنا سبق الخصومة في الصلح… نزاع سابق شرط نیست به خاطر اصالت صلح.بنا براین اگر شخصی ملکی داشته باشد و شخص دیگری به او بگوید ملکت رابه من بفروش واو بفروشدبیعش صحیح است وهمین طور است اگر شخص دیگر به او بگوید با من مصالحه کن واو نیز صلح کند صلح او نیز صحیح می باشد زیرا این صلح معاوضه است وفرقی نمی کند که با لفظ صلح واقع شود یا بالفظ بیع. این یکی از دو نظر شافعی می باشد.12
آیه حکمت تشریع را بیان می کندودر صدد بیان علت نمی باشدتا اینکه شرعی بودن صلح دائر مدار این علت باشدو زمانیکه تنازع وخصومت نباشد صلح بر امر مالی وغیر مالی صحت آن زیر سؤال رود وحکم به عدم صحت از جهت تفاوت میان حکمت تشریع وعلت آن می باشد در اولی حکمی نیست وآنچه که تشریع شده دائر مدار حکمت تشریع است .

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد باقر بن محمد مؤمن، كفاية الأحكام، جلد اول، چاپ اول انتشارات مهدوى، اصفهان - ايران، ه‍ ق ص: 605

2.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ حلّى، علامه،همان ج16، ص 12‌
3.نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،جلد بیست وششم، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، ه‍ ق، ص 210
4.همان ،جلد چهارم، ص 257
5.زین الدین علی ،عاملی ، همان کتاب،جلد چهارم‌، ص171
6.حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن‌شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص99
7. نجم الدين، جعفر بن حسن‌ محقق، حلّى، المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص 144
8.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ علامه، حلّى،تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص:229
9.احمد بن محمد‌ ،اردبيلى،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌9، ص 329
10.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ علامه، حلّى،تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص: 5
11.جواد بن محمد، حسينى‌ عاملى ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌5، ص454.
12.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى‌ علامه، حلّى،تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-16، ص:5

و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صحّ و إن لم يتقابضا. لا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس.
اگر درهم را به دینار و به عکس مصالحه کرد صحیح می باشد گرچه قبض نشود.در صلح بر دو نقد قبض در مجلس معتبر نیست. زیرا صرف به بیع اختصاص دارد وصلح مستقل است. بنابر قول شیخ تقابض در مجلس معتبر است.1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.جعفر، جعفری لنگرودی، همان ، 135و136

ماده763 ق م:صلح به اکراه نافذ نیست. ماده203 ق م: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیراز متعاملین واقع شود.
دانشمندان بر تراضی دو طرف در صلح اتفاق نظر دارند . تراضی در عقود معینه به شرط شیء می باشد. زیرا از قیود و مشخصات آن عقود شمرده می شود. تراضی در عقد صلح به شرط لا است یعنی به شرط همراه نبودن با احکام خاصه عقود معینه این مطلب مطابق با ماده 758 است که اعلام می دارد:«صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است را می دهد لکن شرائط واحکام خاصه آن معامله را ندارد.»1
اکنون این سؤال به ذهن خطور می کند که هر تراضی عنوان عقد صلح را دارد؟
دو پاسخ مختلف برای این سؤال وجود دارد.
پاسخ اول: با توجه به مفهوم صلح بنابر نظر شیخ انصاری در مکاسب هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود را دارا نباشد، الزاماً عنوان عقد صلح را دارا خواهد بود وصلح را عنوان عام برای قراردادهای بی نام قلمداد کرده است. ودرآیات 29/ نساءو233/ بقره وحدیث کان رجلین….. ملاک تراضی قید شده که خارج از عقود معینه می باشد.2
قانون مدنی از این نظر تبعیت می کند،3 چون نویسندگان آن سید محمد فاطمی قمی ونصرالله تقوی وشیخ محمد رضا ایر وانی در تدوین قانون اساسی به کتاب های مشهور فقهی از جمله شرایع و جواهر الکلام ومکاسب نظر داشتند.4
پاسخ دوم :عده ای از فقها معتقدند که در خارج از عقود معینه هر تراضی عنوان صلح را ندارد و صلح بودن یک تراضی از نظر آنان دو شرط زیر را داراست.
الف) تراضی در خارج قلمرو عقود معینه باشد.5
ب) طرفین آن قصد انعقاد صلح را داشته باشند.
با وجود این دو شرط صلح خود یکی از عقود معینه است.»
قانون ثبت در صلح ثبت رسمی را لازم دانسته است ولی این حکم مختص صلح نیست ودر جای خود گفته شد که این الزام جنبه اثباتی دارد نه ثبوتی لذا ثبت رسمی در صلح شرط صحت نیست ودر هرحال صلح عقد رضائی است.6

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. جعفر ، جعفری لنگرودی،حقوق مدنی، رهن وصلح، ص135
2.جعفر، جعفری لنگرودی، همان ، 135و136
3.همان
4.حمید، بهرامی، تاریحچه تدوین حقوق مدنی 23/11/90 www. pubisu.ac.ir
5.جعفری لنگرودی ، همان،135-136
6.حسن ،ره پیک،همان کتاب، چاپ اول ،ص147

ظاهر مصالحه یعنی پرداختن چیزی که کمتر از حق است وراضی بودن دو طرف برآن و اگر پرداختن به اندازه دین باشد ادای حق است نه صلح.1
صيغه‌ى خاصى در اين معامله معتبر نيست بلكه هر لفظى كه دلالت بر آن نمايد كافى است. بلكه اقوى آن است كه نیازبه صيغه اصلًا نيست بلكه مجرد تراضى دو طرف كافى است.2

.قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. يوسف بن احمد بن ابراهيم بحرانى، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، جلد دوم، چاپ اول ، دفتر انتشارات اسلامى قم - ايران، 1405 ه‍ ق ،ص24

2.عباس محدث،قمّى، الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، جلد دوم ،چاپ اول،منشورات صبح پيروزى، قم - ايران، 1423 ه‍ ق،ص295-296

دیدگاه اسلام در رابطه با طلاق: اسلام با طلاق سخت مخالف است .اسلام می خواهد تا حدود امکان طلاق صورت نگیرد .اسلام طلاق را به صورت یک چاره جویی در جایی که چاره منحصر به جدایی است تجویز کرده است. امام باقر عليه السّلام فرمود: كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: جبرئيل عليه السّلام مرا آنقدر راجع به زنان سفارش كرد كه گمان بردم نميتوان آنان را طلاق گفت جز اينكه مرتكب كار زشت زنا شوند زناى آشكار .1 لذا ، خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایداگر تصمیم به طلاق گرفتند خداوند شنوا وداناست . 2این آیه ی کوتاه، در عین اینکه طلاق را بلامانع می داند،ولی در مفهوم آن، این هشدار وتهدید نیز وجود دارد که اگر مردان تصمیم بر طلاق گرفتند ،دیگر وعده ی رحمت ومغفرت در کار نیست وخداوند نسبت به کردار آنها شنوا وآگاه است ومی داند که آیا هواپرستی شوهر را وادار کرده تا از قانون طلاق سوء استفاده کند ویا اینکه به راستی وضعیت خانوادگی چنان اقتضا می کرد که از همدیگر جدا شوند .3
افزون بر راهکارهایی که قران برای جلوگیری از طلاق پیشنهاد می کند،روایات اسلامی هر چند طلاق را با کراهت امضاءمی کندو لیکن آن را بسیار نکوهش می کند. از پیامبر گرامی اسلام روایت شده‏: «چه خواهد شد سرانجام کسانی که حدود الهی را به بازی می گیرند؛می گویند :طلاق دادم تو را ورجوع کردم بر تو؟»همچنین می فرماید ‏: «زنانتان را جز در موارد نیاز طلاق ندهید چرا که خداوند افراد هوس باز را دوست ندارد» .4
ناگزیر اسلام، طلاق را با همه ی تلخی ها وزشتی ها یش می پذیرد ،ولی بلا تکلیف گذاشتن همسر را نمی پذیرد لذا در قران کریم از این کار ناپسند که در میان اعراب جاهلی مرسوم بود به شدت نهی می کند وطلاق را بر بلا تکلیف گذاشتن همسران ترجیح می دهد، خداوند در آیات /226و227 از سوره ی بقره می فرماید: «کسانی که( به قصد آزار همسر ) سوگند می خورند که با زنان خویش نیامیزند .چهار ماه مهلت است پس اگر از سوگند خود دست برداشته وبه آشتی برگشتند .چیزی بر آنها نیست وخداوند آمرزنده ومهربان است واگر تصمیم بر طلاق گرفتند همانا خداوند شنوا وداناست.»
منظور از آیه ی شریفه سنت غلط ایلاءدر میان اعراب جاهلی است که مرد قسم می خورد برای آزار زنش از او کناره گیری کند که اگر زن این مسئله را تحمل کند سود برده است واگر امرش را به پیش حاکم شرع ببرد ،حاکم ، مرد را بین دو امر مخیر می کند یا از سوگندش برگردد یا اینکه زن را طلاق دهدپس اگرمرد از هر دو کار ابا کردپس مرد را زندان می کنند .5
همچنین در کافی در باب کراهت طلاق می نویسد: رسول خدا به مردی رسید و از او پرسید با زنت چه کردی ؟ گفت اورا طلاق دادم. فرمود آیا کار بدی از او دیدی ؟ گفت نه از او کار بدی هم ندیدم. قضیه گذشت و آن مرد بار دیگر ازدواج کرد، پیغمبر از او پرسید؛ زن دیگری گرفتی؟ گفت بلی. پس از چندی که باز به او رسید، پرسید: با این زن چه کردی؟ گفت: طلاقش دادم. فرمود کار بدی از او دیدی ؟ گفت: نه کار بدی هم از او ندیدم. این قضیه نیز گذشت وآن مرد نوبت سوم ازدواج کرد. پیغمبر اکرم از اوپرسید: باز زن گرفتی؟ گفت بلی یا رسول الله. مدتی گذشت وپیغمبر اکرم به او رسیدو پرسید :با این زن چه کردی؟ مرد گفت: این را هم طلاق دادم. پیامبر فرمود: بدی از او دیدی؟ گفت نه از او بدی ندیدم. رسول اکرم فرمود :خداوند دشمن می دارد و لعنت می کند مردی را که دلش می خواهد مرتب، زن عوض کند .6
روایات درنکوهش طلاق بسیار است.از جمله در حدیث دیگری در نکوهش طلاق آمده، ازدواج کنید وطلاق ندهیدکه عرش خدا از طلاق می لرزد .7 ولیکن با وجود اینکه طلاق از مبغوض ترین حلائل نزد خداوند است خداوند ،به کلی راه را بر آن نبسته وآن را تحریم نکرده چرا که در بعضی موارد تنها راه چاره است ولی مطلقاً هم راه طلاق را باز نگذاشته وتنها حق طلاق را برای مرد قرار داده است.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمد بن علی ابن بابویه،همان ؛ ج‏5 ؛ ص88
2. بقره 227
3. محسن قرائتی،همان، ج1 ص358

4 . ابواسحاق احمدبن ابراهیم ثعلبی نیشابوری، الكشف و البيان عن تفسير القرآن ، ، ج‏2 ،چاپ بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،1422
5. عبد علی بن جمعه، عروسی حویزی، تفسير نور الثقلين، ج‏1، قم ،انتشارات اسماعیلیان ،1415 ،ص:220

6. محمد بن یعقوب کلینی، الكافي ،علی اکبر غفاری ومحمد آخوندی؛ ج‏6 ،تهران ،دارالکتب الاسلامية ؛1407 ق، ص54
7. باقر ایروانی ،همان ،ج2،کتاب طلاق ،ص386

حقوق قضایی زوجین در قرآن

ریاست شوهر

حدود ریاست شوهر
ریاست شوهر بر خانواده به هیچ وجه استبداد یا تحکم و یا به زعم بعضی،اختیار مالکانه نیست، بلکه به تعبیر یکی از حقوقدانان عرب زبان، ریاست شوهر یک سلطه حکیمانه اداری است; نه استبداد ،علامه طباطبایی دانشمند و مفسر بزرگ اسلامی در تفسیری از آیه «فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف » می فرماید:
همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد و هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند و هم می تواند از آن دفاع نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود.
پس منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسؤولیتها و مشورتهای لازم است و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است.
از این رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند که مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهای اقتصادی زنان را ندارند - آن طوری که در حقوق اروپایی قبل از قرن بیستم وجود داشته است - و حتی وظیفه رسیدگی به کارهای شخصی شوهر، اعم از تهیه غذا یا شستن لباس و غیره را نیز ندارند; نه این که چنین وظیفه ای ندارد بلکه در امور شخصی زن، شوهر موظف است در صورت نیاز و متعارف بودن آن، برای او خادم بگیرد.
بدین جهت، موضوع ریاست شوهر و اطاعت زن از او محدود می شود به خروج زن از منزل و اشتغال او به کارهایی که به تشخیص شوهر به عنوان سرپرست و مسؤول این جامعه، آن را به مصلحت نداند .

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

حقوق قضایی زوجین در قرآن

ریاست شوهر
ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسائلی که مربوط به اداره خانواده است، قانونی وشرعیست .در حقوق اسلام، همانطوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه 34 سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید.
خانواده به عنوان اولین و بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و پر واضح است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. واگذاری اداره خانواده که متشکل از زن و مرد است به هر دوی آنها در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشکل بنیادی جامعه است. متاسفانه در بسیاری از کشورهای غربی که تا قبل از قرن بیستم، زن از حداقل حقوق انسانی خود هم برخوردار نبود و با ازدواج، در زمره محجورین در می آمد امروزه با افراطی گری فمینیسمی و واگذاری ریاست خانواده به هر دوی آنها یا به عبارت دیگر بی سرپرست نمودن کانون خانواده، باعث اضمحلال این جامعه بنیادین شدند.در اسلام حق ریاست بر خانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتریهای طبیعی جنس مرد به او سپرده است و در مقابل، مرد مکلف شده است که مخارج و هزینه زندگی او را تامین نماید. آیه فوق بعد از این که اصل سرپرستی و ریاست شوهر را بیان می کند به حکمت یا علت این امتیاز و حق اشاره میفرماید:
این سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر آفرینش روی مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده » و بلافاصله در مقابل چنین حقی، تکلیفی را به عهده شوهر قرار می دهد و می فرماید:«این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.باید توجه داشت که این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلکه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیتهای طبیعی و فطری زن و مرد به او داده شده است. قرآن کریم هیچ نقشی برای جنسیت در برتری و کرامت انسانی قائل نشده است .
همچنین روایات معتبری دلالت بر این امر دارد که از جمله آنها، حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند: زنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرمودند :از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید. بنابراین، اصل اعطای ریاست خانواده به شوهر از منظر قرآن و روایات جای تردید نیست و ماده 1105 قانون مدنی نیز به صراحت آن را بیان نموده است.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)