طلاق قبل از نزول آیات طلاق غیر محدود بودومرد می توانست بعد از طلاق زن در زمان عده به همسرش رجوع کند وسپس او را طلاق دهد وهر زمان خواست دوباره رجوع کند لذا حرج وسختی بر زنان تحمیل می شد. آنچه در شأن نزول آیه آمده است مؤید همین است ،در روایات آمده كه مردى به زنش گفت:من هرگز با تو نزديكى نمى‏كنم و باوجوداين، تو در قيد ازدواجم باقى مى‏مانى و با كسى ديگر نمى‏توانى ازدواج كنى. زن به او گفت: چگونه چنين چيزى ممكن است؟مرد گفت: تو را طلاق مى‏دهم. وقتى عدّه‏ات به آخر نزديك شد، رجوع مى‏كنم. سپس‏طلاقت مى‏دهم و به همين ترتيب تا آخر عمرت. اين زن به نزد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شكايت كرد.
ازاين‏رو، خداى تعالى آيه‏ «الطَّلاقُ مَرَّتانِ …» را نازل فرموده كه تفسیر آن اين است:
طلاقى كه خداوند حقّ رجوع را براى طلاق‏دهنده تشريع كرده، تنها طلاق بار اوّل و بار دوم است، امّا در طلاق سوم، طلاق‏دهنده حقّ رجوع ندارد، مگر اين‏كه زن، شوهر ديگرى انتخاب كند [و پس از آن‏كه شوهر دوم طلاق دهد، وى مى‏تواند به نكاح شوهر اوّل درآيد] چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد:اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار ديگر) او را طلاق داد، زن بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اينكه همسر ديگرى انتخاب كند، (و با او آميزش جنسى نمايد در اين صورت اگر همسر دوم) او را طلاق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، (و آن زن با همسر اولش بار ديگر ازدواج نمايد) مشروط بر اينكه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى‏شمرند .1

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. بقره /230.محمد صادقی تهرانی ، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن ج‏4 ،قم ،1365 ،ص43 ، ناصر مکارم شیرازی ،همان،ج‏2 ،ص 168

یکی از وظایف زوجین در ایام عده اسکان زوجه ی مطلقه در منزل مشترک است که اگر مرد در این مدت عده رجوع کرد که صورت جلسه ی طلاق ابطال می شود و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورت جلسه ی طلاق تکمیل وثبت می شود،لذا این عمل برای مرد حلال نیست ،که زنش را بعد از آنکه طلاق دادودر مدتی که می تواند به او رجوع کنداز خانه ی خود خارج سازد،و بر خود زن نیز حلال نیست که از خانه ی شوهرش بیرون برود،مگر آنکه زنی گناه آشکاری مرتکب شودکه در آن صورت مرد می تواند او را بیرون کند .1
لذا خداوند متعال مردان را امر می کند؛ باندازه توانایی و تمكن خود زنان مطلقه را به همان نحوى كه خود سكنى ميكنيد سكنى بدهید و تا مادامى كه در عده هستند به آنها اذيت و ظلم و ضرر وارد نكنيد كه بر آنها تنگ بگيريد و در مضيقه بيفتند ، و اگر حامله هستند نفقه ی آنها را پرداخت کنید و پس از وضع حمل، اگر طفل شما را شير دادند اجر و مزد شير دادن را بآنها بدهيد و با انصاف و نيكى بين خود رفتار كنيد و اگر عذر آوردند و از شير دادن طفل امتناع كردنددایه ی ديگرى انتخاب كنيد . 2تنها در صورتی می تواند زن مطلقه را از خانه بیرون کند که زن نامبرده یا زنا کار باشد ویا از خانه ی شوهرش سرقت کند، اگر زن طلاقی یکی از این اعمال را مرتکب شود مرد می تواند او را از خانه ی خود بیرون کند» .3
البته به موجب ماده ی 1115قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل جداگانه ای اختیار کند . ولیکن آزار واذیت زن مطلقه خلاف فرمایش قران است چرا که قران اجازه ی تعدی به همسر مطلقه را نمی دهد و به این مطلب نیز اشاره کرده که مرد نه تنها باید همسر خود را در ایام عده نزد خود ساکن کند همچنین بایدبه آرامش زن توجه داشته باشد و حق ندارد ، براى صرفه جويى، انتقام و تحقير، جاى نامناسبى را براى سكونت زن انتخاب كند و همسر مطلّقه را مجبور به سكونت در آن محل كند یا عرصه را بر همسر خود تنگ نماید تا اینکه زن مجبور به ترک منزل شود.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1 . طلاق،آیه ی 1
2. (طلاق/6). سید عبدالحسین طیب ،همان ، ج‏13، ص: 58
3. محمد حسین طباطبایی، همان ج19،ص535 ،علی بن ابراهیم قمی، تفسیر قمی ،ج2، ناشر دارالکتاب، 1363 ،ص374

عده:
یکی از وظایف زنان در باب طلاق همچنانکه قبلاً نیز اشاره شد ،امر به عده نگه داشتن زنان بعد از جاری شدن صیغه ی طلاق است وعده ی طلاق این است که ، زن مطلقه در مدت عده به هیچ مردی تمکین نکند،وپذیرای ازدواج با کسی نشود. اما اینکه عده برای چیست و چه حکمتی در تشریع آن است ؟می فهماندیا برای این است که اگر زن مطلقه حامله است معلوم باشد که از شوهر اولش حمل برداشته نه دوم، هر چند که اگر زن عقیم هم مطلقه شد باید عده نگه دارد و گفته شده شايد بستر سازى براى رجوع و فراهم شدن زمينه آشتى باشدچرا که در زمان عدّه مسكن زن و مرد يكى است . و در جدايى تدريجى، پاى عقل و عاطفه و فكر و مشورت بيشتر از جدايى دفعى و يكباره به ميان مى‏آيد و امكان سازش فراهم مى‏شود .1 لذا قران دستور می دهد که ،زنان مطلقه تا سه پاکی منتظربمانند .2 و از آنجا كه طلاق بايد در حال پاكى كه با شوهر خود آميزش جنسى نكرده باشد انجام گيرد، اين پاكى يك مرتبه محسوب مى‏شودوهنگامی که خون حیض سوم را دید بین آن دو جدایی می افتد .3
اما، مراد از مطلّقات در آيه ، همه ی زنان مطلقه نیست بلکه مراد ، زنى است كه شوهر با وى نزديكى كرده و نه سالش تمام باشد و نيز باردار و يائسه نباشد و همچنين از زنانى باشد كه حيض مى‏شوند. چرا که زنى كه به سن بلوغ نرسيده و یا كمتر از نه سال داشته باشدو زنی که شوهر هنوز با او نزدیکی نکرده است، عدّه ندارد. از جمله زنانى كه عدّه ندارند، زن يائسه است؛ چراكه بيشتر فقهاى شيعه اماميه بر اين عقيده‏اند كه يائسه عدّه ندارد، هرچند كه شوهر با وى نزديكى كرده باشد.همچنين، عدّه زن باردار، همان وضع حمل است.4 خداوند فرموده است: عدّه زنان آبستن، همان وضع حمل است» . «همچنین زنی اگر همسر خود را از دست داده باشد،چهار ماه وده روزباید منتظر بماند وعده نگه دارد .5 و در اين جهت فرق نميكند كه شوهر با آن زن عمل جنسى انجام داده باشد يا نه، و در صورتى كه زن به هنگام مرگ شوهر باردار باشد ، پس بايد هر كدام از دو مدت وضع حمل يا سپرى شدن چهار ماه و ده روز كه بيشتر باشد عده نگاهداردهمچنین در روایات آمده که در این جهت فرقی بین عقد دائم وعقد موقت نیست .
جالب توجه اين كه در احكام اسلامى در مورد عده به اين معنى تصريح شده كه اگر هيچ گونه احتمالى در مورد باردارى زن در ميان نباشد باز بايد زنانى كه همسرانشان وفات يافته‏اند عده نگاهدارند.و نيز به همين دليل آغاز عده مرگ شوهر نيست بلكه موقعى است كه خبر مرگ شوهر به زن مى‏رسد هر چند بعد از ماهها باشد، و اين خود مى‏رساند كه تشريع اين حكم قبل از هر چيز به خاطر حفظ احترام و حريم زوجيت است، اگر چه مساله باردارى احتمالى زن در اين قانون مسلما مورد توجه بوده است. اين دستور در واقع براى آن است كه هم حريم ازدواج سابق حفظ شده باشد و هم زنان بيوه، از حق تعيين سرنوشت آينده خود محروم نگردند، دستورى كه هم عادلانه است و هم توأم با حفظ احترام طرفين . ولیکن بر خلاف زن مطلقه، خانمى كه شوهر او مرحوم مى‏شود لازم نیست ، در همان خانه مسكونى ، عده ی عزا نگه دارد بلکه به هر كجا كه مايل باشد مى‏تواند منتقل شود وعده نگه دارد .
در ادامه خداوند متعال،زنان را نهی می کند از اینکه به خا طر زودتر از عده درامدن،حیض یا آبستن بودن خود را کتمان کنند یا بخواهند با کتمان خود ،در کار رجوع شوهران خللی وارد کنندویا غرض دیگری غیر از این داشته باشند . 9نقل است که برای زنان حلال نیست که حمل خود را پنهان کنندوشوهر اطلاعی از حمل زن نداشته باشد ومرد از زن به این حمل سزاوارتر است .

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد حسین طباطبایی، همان ،ج2 ،ص345 ،محسن قرائتی ، ج‏10، ص: 110
2. بقره/ 228
3. محمد بن مسعود عیاشی ،كتاب التفسير(تفسیر عیاشی) ، ج‏1 ، تهران، چاپخانه ی علمیه ،1380 ق ،ص 115
4. طلاق/4
5. بقره/234

چنانچه بیان آن گذشت یکی از حلائلی که مبغوض خداوند متعال است طلاق است ،هیچ چیز نزد خداوند عز وجل مبغوض تر از خانه ای نیست که با طلاق خراب شود.لذا خداوند متعال می فرماید:اگر مردی به قصد اصلاح ،خواست در ایام عده به همسرش رجوع کند وکانون خانواده را دوباره احیا کند از دیگران به همسرش سزاوار تر است 1. ولیکن همه ی زنان مطلقه ،شامل این حکم نمی شوند ، بلکه حکم در آیه مخصوص طلاق رجعی است (که مرد در آن حق دارد در ایام عده به زندگی مشترک رجوع کند) وشامل طلاقهای بائن- مقصود از طلاق بائن این شش نوع است ؛طلاق صغیره (دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند)،طلاق زنی که به سن یائسگی رسیده ،طلاق زنی که ازدواجش به مرحله ی زناشوئی ودخول نرسیده، طلاق خلع (زنی که حق خود(مهریه )را به شوهرش بخشیده تا شوهرش او را رها کند)،زنی که سه بار از همسرش جدا شده ،طلاق حاکم شرع به دلیل نپرداختن نفقه توسط همسر- نمی شود والبته رجوع مرد به همسرش بعد از جدایی باید برای اصلاح باشد نه برای ضرر زدن وآزار واذیت زن ،همچنانکه در آیه ی شریفه ی بعدی می فرماید: « وزنان را برای ضرر زدن نگاهشان ندارید.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.بقره/228

حق طلاق:
حق طلاق مرد از جمله ی مواردی است که به صراحت در قران بیان نشده ولی از مسلمات است لذا در قران همیشه در امر طلاق مردان مخاطب قرار می گیرند. قران هر کجا صحبت از طلاق است می فرماید :«واذا طلقتم النساء» یعنی هنگامی که شما مردان همسرانتان را طلاق می دهید.یا می فرماید : «اگر مردان تصمیم بر طلاق گرفتند پس خداوند شنوا وداناست»1 . اما این موضوع در روایات به صراحت بیان شده است.در روایتی از اباعبدالله علیه السلام آمده :« زنی با مردی ازدواج کرد پس زن صداق ومهریه برای مرد تعیین کرد وبر مرد شرط کرد که اختیار جماع وطلاق به دست او باشد ،حضرت فرمود خلاف سنت عمل کرده است وحق را به دست غیر اهلش سپرده چرا که همچنان که مهریه وظیفه ی مرد است حق جماع وطلاق نیز به دست مرد است .2
لذا طلاق به صورت طبیعی از جمله حقوق مرد است اما از آنجا که در اسلام هیچ نقطه ی بن بستی وجود ندارد اگر هر کدام از مرد وزن سر ناسازگاری گذاشت یا توافق زن ومرد به هیچ صورت امکان پذیر نبود اسلام راه حل هایی را برای خروج از بن بست قرار داده است، مقصود اینکه در شرایط خاصی زن می تواند متقاضی طلاق باشدکه به آن طلاق خلع می گویند .
مؤید این حکم آیه ی 229 از سوره ی بقره است که می فرماید :برشما حلال نیست که آنچه به زنانتان داده اید باز پس گیرید (کنایه از مهریه).اما اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى) بپردازد” و طلاق بگيرد.در حقيقت چون در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند .3
در شأن نزول آیه ی شریفه در روایات وارد شده که ؛حبیبه دختر سهل زن ثابت بن قیس بن شماس بود،و از او بدش می آمد،چون مردی کوچک وزشت رو بود،به ناچار نزد رسول خدا (ص)آمد،وعرضه داشت یا رسول الله ،من قدرت دیدن او را ندارم ،واگر ترس از خدا نبود تف به روی او می انداختم ،حضرت فرمود:آیا حاضری آن باغچه ای که مهریه ات کرده به او برگردانی ؟عرضه داشت :آری، باغچه را برگردانید ،ورسول خدا (ص)بین آن جدائی انداخت ،واین ،اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد .4
لذا خلع، آنست كه زن شوهر را نمى‏پسندد و حاضر نيست با وى زندگى كند، لذا مالى به شوهر مى‏بخشد مهريّه‏اش يا چيز ديگرى- و طلاق مى‏گيرد، و شرط آن تنفّر زن از مرد است و اگر به جهت و مصلحت ديگرى باشد خلع نيست و نيز شرطست كه زن با رضایت و رغبت ، مالى را ببخشد نه اينكه بر وى تنگ گيرند که به دادن مال راضى شود زيرا خداوند از اين کار نهى فرموده است» .5
اما درباب اینکه طلاق خلع چگونه واقع می شود از ابی عبدالله علیه السلام سئوال شد حضرت فرمودند:هنگامی که زن بگوید؛به خدا قسم، هیچ سوگندی که برای تو می خورم راست نمی گویم وبه آن وفا نمی کنم یا بگویدهیچ امری را از تو اطاعت نمی کنم ومرد اجنبی را به بسترت راه می دهم واز این به بعد بدون اجازه از خانه ات بیرون می روم ،آن وقت بر شوهر حلال می شود آنچه مهریه به او داده پس بگیرد وعلاوه بر آن مقداری هم از مال زن را که زن بر آن مقدار قادر باشد ،طلب کند در چنین شرایطی طلاق بائن خواهد بودهرچند که یک طلاق است ودیگر شوهر نمی تواند در عده رجوع کند وبعد از عده او هم مانند سایرین یک خواستگار است،اگر زن راضی شد دوباره خود را به عقد او در می آورد واگر خواست در نمی آورد پس اگر خود را به عقد او در آورد ،نزد شوهر دو طلاق دیگرمحل دارد وجا دارد که شوهر بر زن شرط کند .6 اما آیا در صورت جاری شدن صیغه ی طلاق امکان بازگشت دوباره ی زوج به زوجه وجود دارد؟

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.بقره227
2. باقر ایروانی ، همان ،ج2 ،ص387

3.ناصرمکارم شیرازی، همان ،ج‏2 ص168
4. عبد الرحمان بن ابی بکر سیوطی ، الدر المنثور فى تفسير المأثور، ج‏1،قم ،ناشر :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،1404 ق، ص: 281
5. محمد بن على ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه، علی اکبر غفاری، باب طلاق خلع ص: 219- تهران، چاپ: اول، 1367ش.
6. عبد علی بن جمعه عروسی حویزی ،همان ،ج‏1 ص 224، * *فضل بن حسن طبرسی، همان ،ج‏3 ،ص 13

دليل پنجم: روايات خاصّ
يكى از مهمترين ادله‌اى كه فقها براى اعتبار صلح ابتدايى اقامه نموده‌اند، بعضى از روايات باب صلح مى‌باشد كه به زعم ايشان خالى از هر گونه سابقۀ نزاع و خصومتى است. از اين رو مى‌تواند دليلى محكم بر اعتبار صلح ابتدايى باشد.
رواياتى را كه فقيهان به آن استدلال نموده‌اند بدين قرار است:
1. عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر «عليه السلام»، انّه قال: فى رجلين كان لكلّ واحدٍ منهما طعام عند صاحبه، ولايدرى كلٌّ واحد منهما، كم له عند صاحبه، فقال كلٌّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لى ما عندى، فقال: لابأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما1
اين روايت با اسناد ديگر شيخ كلينى در كافى نقل شده است 2و محقّق اردبيلى و محقّق بحرانى و صاحب مناهل براى اثبات صلح ابتدايى به آن استدلال كرده‌اند.3
عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن أبى عبداللّه (علیه السلام)، و غير واحد عن أبى عبداللّه (صلی الله علیه و آله وسلم) فى الرجل يكون عليه الشى‌ء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس مِن صاحبه فلابأس.4
فقهايى همچون اردبيلى، بحرانى، به اين روايت استدلال نموده‌اند.5
- عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمربن يزيد، عن أبى عبداللّه (علیه السلام)قال: إذا كان لرجل على رجلٍ دَين فمطله حتى مات، ثم صالح و رثته على شى‌ء فالذى أخذ الورثة لهم، و ما بقى فللميّت حتى يستوفيه منه فى الآخرة و إنْ هو لم يصالحهم على شى‌ء حتى مات و لم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.6 اين روايت مورد استدلال محقّق اردبيلى وصاحب حدائق مى‌باشد.6
عن الحلبى، عن أبى عبداللّه (علیه السلام)فى الرجل يعطى أقفزة‌من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم، فلمّا فرغ الطحان مِن طحنه نقده الدراهم و قفيزاً منه، و هو شى‌ء قد‌اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لابأس به وإنْ لم يكن ساعره على ذلك.7
اين روايت نيز مورد استدلال محقّق اردبيلى و محقّق بحرانى و صاحب مناهل قرار گرفته است.

5. عن عمربن يزيد، قال: سألت أبا عبداللّه (علیه السلام)عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صالح عليه، قال: ليس له إلّا الذى صالح عليه .8
اين روايت هم براى اثبات مشروعيت صلح ابتدايى مورد استدلال محقّق اردبيلى و مرحوم خوانسارى قرار گرفته است.
تمامى روايات مذكور داراى سند معتبر و صحيح مى‌باشند و در متون فقهى از آنها به صحيحه تعبير شده است‌.9
چنانكه از مادۀ «752» ق. م. كه ميگويد: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى … واقع شود»

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمّد بن على بن بابويه،قمّى، صدوق، همان کتاب ، ج 3، ص 21
2. محمد بن يعقوب، كلينى، ابو جعفر، الكافي (ط - الإسلامية)، جلد پنجم، چاپ چهارم ،دار الكتب الإسلامية، تهران - 1407 ه‍ ق ،ج5 ص 258
3.احمد بن محمد اردبيلى، مجمع الفائده، ج 9، ص 332؛ يوسف بن احمد ،همان، ، ج 21، ص 85؛ محمد مجاهد ،حائرى طباطبايى، المناهل، ص 343.
4.محمد بن حسن‌حرعاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 446
5. احمد بن محمد اردبيلى، مجمع الفائده، ج 9، ص 332،يوسف بن احمد بحرانى،همان ، ج 21، ص87 ،
6.احمد بن محمد‌اردبيلى، همان: ، ج 9، ص 330. يوسف بن احمد بحرانى ،همان کتاب ،ج21ص87
7.محمد بن حسن‌، حر عاملی ، همان ، ج18ص449
8.احمد بن محمد اردبيلى، همان کتاب،ج 9ص339؛ يوسف بن احمد بحرانى، بحرانى، همان کتاب ، ج 21، ص 85 محمد 9.مجاهد، حائرى طباطبايى، المناهل، ص 342،
10.محمد بن يعقوب، كلينى، ابو جعفر، همان ،ج 5، ص 259
11.جمعی از مؤلفان،مجله فقه اهل بیت، جلد34 ، ص131

دليل چهارم: دلايل عام صحت عقد صلح
يكى از مهمترين دلايلی که براى صحت صلح ابتدايى اقامه شده است، رواياتى مى‌باشد كه اطلاق و عموم آنها دلیل بر معتبربودن عقد صلح است و شامل صلح ابتدايى نيز مى‌گردد. بيشتر فقهايى كه درصدد ارائۀ دليل بر صحت صلح ابتدايى برآمده‌اند به اين گونه روايات استناد نموده‌اند.1 از ميان اين روايات دو روايت بيش از همه مورد استدلال مى‌باشد:
1- على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى، عن ابى عبداللّه عليه السلام، قال: «الصلح جائز بين الناس».2
2- روايت مرسل شيخ صدوق از رسول خدا (ص) كه مى‌فرمايد:
«البيّنة على المدعى، و اليمين على المدّعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالًا».3
روايت اخير در منابع روايى اهل سنّت نيز با تفاوتهايى نقل شده است و فقهاى اهل سنت در مباحث گوناگون صلح به آن استناد مى‌نمايند. ابن ماجه، ابو داود و ترمذى در سنن خود از رسول خدا «صلی الله علیه و آله»نقل مى‌كنند كه حضرت فرمود: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» .4
اگر چه روايت دوم مرسل مى‌باشد و تنها در منابع اهل سنّت با سند نقل شده ولى روايت اوّل داراى سند معتبر است و هر دو روايت مورد عمل اصحاب مى‌باشند. دراين دو روايت صلح به طور مطلق، و بدون آن كه مقيد به خصومت و نزاع پيشين و يا احتمال آن شده باشد، نافذ و صحيح شمرده شده و به اعتقاد جمعى از فقيهان اين اطلاق براى اعتبار صلح ابتدايى كافى است.‌ 5

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. زين الدين بن على‌ ،عاملى،شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 4، ص 259
2.ابو جعفر، محمد بن يعقوب‌كلينى،همان، ج 5، ص 259
3.محمّد بن على بن بابويه،قمّى، صدوق، تهذیب الاحکام ، جلد سوم، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 4.جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم 1413 ه‍ ق، ص33
4.ابن ماجه، محمد بن يزيد قزوینی، تحقیق وتعلیق محمد فؤاد، السنن، دارالفكر، بيروت، ج 2، ص 788، ابو داود، 6.سليمان بن اشعث سجستانی، تحقیق وتعلیق سید محمد اللحام ،السنن،ناشر: دارالفكر، چاپ اوّل ،بيروت 1410، ج 2، ص 163.

5.مجله فقه اهل بيت عليهم السلام ،ج‌34، ص128‌