پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :
لا تَطلُبوا عَثَراتِ المؤمنينَ؛ فإنّ‏ مَـن تَتَبّعَ عَثَراتِ أخيهِ تَتَبّعَ اللّه‏ُ عَثَراتِهِ، و مَن تَتَبّعَ اللّه‏ُ عَثَراتِهِ يَفْضَحْهُ و لو في جَوفِ بَيتِهِ؛
لغزشهاى مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاى برادرش را پى جويد خداوند لغزشهاى او را پيگيرى مى‏كند و هر كه را كه خداوند عيبجويى كند رسوايش مى‏سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد.
الكافي : 2/355/5

بیش از هزار دانشجو از جمله نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی، عصر روز شنبه در دیداری صمیمانه و صریح با حضرت آیت الله خامنه ای، حدود ۵ ساعت از دغدغه های دانشجویی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نسل جوان سخن گفتند و دیدگاههای رهبری انقلاب را درباره «مسائل دانشجویی و دانشگاهی، وظایف مهم دانشجویان در روند مقاومت ملت و موضوعات و مسائل مختلف روز»، از زبان ایشان شنیدند.

حضرت آیت الله خامنه ای پس از تبیین پیچیدگی و چند بُعدی بودن فضای کنونی، ۱۲ توصیه را در تشریح وظایف تشکلهای دانشجویی بیان کردند.
توصیه اول ایشان به دانشجویان فعال، «حضور فکری در مسائل اصلی کشور و حضور فیزیکی در مواقع لازم» بود.
رهبر انقلاب، اعلام مواضع تشکلهای دانشجویی در مسائل اصلی را مهم دانستند و افزودند: اگر این مواضع قوی و اصیل، به خوبی و روشنی اعلام شود، دوستان انقلاب مستحکم تر می شوند و دشمنان کشور از جمله امریکاییها می فهمند که نباید به گزارشهای تحریف شده و غیرواقعی درباره جوانان ایرانی دل خوش کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای، «برجام»، «ارتباط با امریکا»، «اقتصاد مقاومتی» و «آینده کشور» را از جمله مسائل مهمی خواندند که تشکلهای دانشجویی در جایگاه افسران جنگ نرم، باید مواضع انقلابی، مستدل و محکم خود را درباره آنها بیان کنند.
ایشان، «اطلاعات دقیق و صحیح، مستدل بودن و به هنگام بودن» را از الزامات موضع گیری تشکلهای دانشجویی برشمردند و افزودند: این مواضع باید به خوبی در نشریات دانشجویی انعکاس یابد، ضمن اینکه می توان با روشهای دیگر از جمله سخنرانی نمایندگان تشکلها پیش از خطبه های نماز جمعه شهرهای بزرگ، این مواضع را به گوش جامعه نیز رساند.
رهبر انقلاب، اجتماع و حضور فیزیکی دانشجویان را نیز گاه لازم دانستند اما با شیوه های درست و قانونی.
ایشان با تأکید بر مخالفت همیشگی با برهم زدن هر اجتماع و مجلسی، افزودند: این کار مضر و یا حداقل بی فایده است و در مواقع لازم باید با تشکیل اجتماعات و جلسات، حرف خود را در قبال اجتماعات مخالف به گوش دانشجویان رساند چون دانشجو به دنبال فهمیدن حقیقت است.
رهبر انقلاب در همین بحث، مسئولان وزارتخانه های علوم و بهداشت و مسئولان دانشگاهها را به کمک به تشکلهای انقلابی فراخواندند و خاطرنشان کردند: البته همه تشکلها در برخورداری از حقوق عمومی یکسان هستند اما طبیعی و منطقی است که مسئولان دانشگاهی از تشکلهای انقلابی و متدین، دفاع و حمایت کنند و زمینه حضور فعال تر آنها را به وجود آورند.
«تبیین و قانع کردن دلها» دومین توصیه رهبر انقلاب به تشکلهای دانشجویی بود.
ایشان تأکید کردند: در تفکر اسلامی، اقناع و جذب دلها، یک اصل مهم است و تشکلهای دانشجویی باید با استدلالهای محکم و روشن، مواضع خود را برای دانشجویان و مردم تبیین کنند.
حضرت آیت الله خامنه ای، موضوعاتی نظیر «اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علمی، سبک زندگی و ارتباط با امریکا» را از جمله زمینه هایی خواندند که نیاز به تبیین مواضع گروههای فعال دانشجویی دارد.
رهبر انقلاب درباره روابط با امریکا خاطرنشان کردند: تشکلهای دانشجویی در خصوص بعضی مواضع رهبری از قبیل «ردّ رابطه با امریکا و نفی مذاکره با این کشور به جز در موارد خاص و معین»، تأمل کنند و با درکی روشن از استدلالهای مستحکم موجود، آنها را به شیوه های متقن و مستدل برای مخاطبان دانشجو و غیردانشجو تبیین نمایند.
ایشان، «استمرار و بیان صحیح، روشن، و مستدل مواضع تشکلهای انقلابی دانشجویی» را در شکل دهی مطالبات عمومی و حرکت کشور در مسیر صحیح، مؤثر و ضروری خواندند.
«افزایش سطح آگاهی سیاسی و دینی» سومین توصیه رهبری به تشکلهای دانشجویی بود.

صفحات: 1· 2

مورد صلح
مالیت
در عقد صلح مانند عقود دیگر موضوع مورد صلح باید مالیت داشته باشدیعنی هر چیزی که قابلیت نقل وانتقال را داشته باشد مورد صلح واقع می شود عین باشد یا حق.در عبارت زیر مطالبی را که برخی از کتب فقهی در این زمینه نقل کرده اند ذکر می کنیم.
و أمّا المصالَح عليه و المصالَح عنه فيشترط…. ،در موضوع مورد صلح ملکیت شرط می شود. بنابراین اگر برخمر وخوک یا به برده گرفتن شخص آزاد صلح کنند عقد فائده نمی دهد وباطل می گردد و اختلافی در آن نیست. وهم چنین اگر بر مال دیگری صلح کنند که برآن تملکی ندارند صلح باطل می گردد.1
إنما يصح الصلح ………صلح از حقی که با اسقاط ساقط می شود صحیح است.
دو حق شفعه وخیار وچیزی که قابل انتقال می باشد مانند حق تحجیر و اختصاص مانند حق اولویت برای کسی که اراضی خراج بدست اوست مورد صلح واقع می شوند. اما چیزی که با اسقاط ساقط نمی شود و نقل انتقال را قبول نمی کند صلح برآن صحیح نمی باشد. مانند حق عزل موکل در وکالت و حق مطالبه دین در دین حال وحق رجوع در بذل در خلع و غیر این موارد.2
دو عوض در صلح می تواند از یک جنس باشند مانند صلح دینار به دینار و سکنی به سکنی و یا مخالف هم باشند. مانند این که یکی از دو عوض منفعت باشد و دیگری عین. زیرا صلح فائده بیع را دارد اگر بر عین باشد و صلح بر منفعت نیز فائده اجاره را دارد. در مماثل و مجانس و مخالف نیز حکم چنین است. وبنابر این که اصل در عقود صحت است و عموم آیه قوله تعالى: « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » در تمام این موارد صلح صحیح است.3

برگرفته از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،حلّى، تذكرة الفقهاء ، ص5
2.عبد الاعلی ،سبزواري، همان ،ج‌18، ص 165

3.زين الدين بن على،عاملى، شهيد ثانى،الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (محشى - كلانتر)،ج‌4،ص9 7‌1

اشتراک فقه وحقوق در ارکان صلح
اهلیت متصالحان
عقود و شرایط انعقاد عقد از جمله اساسی ترین مباحث در حقوق مدنی و تجارتی می باشد. زیرا زندگی اجتماعی مدنی و نیاز مندی های مادی و معنوی که در قالب یک اجتماع انسانی برای هر فرد مطرح می گردد بر پایه عقود استوار می ماند.
در هر قراردادی براساس قانون دو طرف باید از اهلیت برخوردار باشند.این صفت در کتب فقهی به طور مفصل شرح داده شده است.
أمّا المتصالحان فيشترط… در دو طرف صلح کامل بودن شرط می شود به این صورت که هردو بالغ و عاقل و رشید باشند و جواز تصرف در چیزی که صلح برآن واقع شده را جمیعاً داشته باشد .1 وشخص مجنون اگردر حال خوب شدن خرید و فروش کند جایز است در غیر این صورت صحیح نیست.2
بنا بر قول شافعی عبارت از پسر بچه صحیح نیست. ممیز باشد یا غیر ممیز، گرچه اذن داشته باشد. و أبوحنيفه قائل به صحیح بودن عقد ممیز است به شرط اذن ولی، به خاطر قول«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى.»3
در کتاب الروضه در توضیح اهلیت آمده است: دو طرف در صورت کامل بودن یعنی بالغ و عاقل بودن و یا در محجور با برطرف شدن حجر جایز التصرف می باشند.4
«براساس قانون قراردادهای عمومی وخصوصی دو طرف معامله باید دارای شرائطی باشند تا آن قرارداد به مرحله اجرا درآید. آن قوانین عبارتند از:
ماده 210 ق م: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
با توجه به این ماده اشخاص محجور اهلیت قانونی برای تصرف در اموال ندارند.
ماده 753ق م برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله وتصرف در مورد صلح داشته باشند.
ماده 211ق م اعلام می دارد:برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
ماده 212ق م: معامله محجورین نافذ نیست .
ماده 958 ق م: هر انسان متمتع از قانون مدنی خواهد بود ولکن هیچ کس نمی توانند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
ماده 121 ق م: معاملات وتصرفات غیر رشید در اموال خود نا فذ نیست مگر به اجاره ولی یاقیم او اعم از اینکه اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل معذالک تملکات بلا عوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
1212ق م : اعمال واقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی باشد باطل وبی اثر است معذالک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه وصلح بلا عوض وحیازت مباحات.
صغیر ممیز ازاین جهت که دارای قوه دماغی می باشد می تواند چنین تصرفی داشته باشد بر خلاف صغیر غیر ممیز.
ماده1213ق م: مجنون دائمی مطلقا ومجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال وحقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم او،اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یابعد از انجام عمل.
ماده213ق م : معامله با اشخاصی که بالغ نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.5
رشد نیز در نمو دماغی در شخص موجود می گردد و تشخیص آن در هر فرد بوسیله آزمایش در اموری که مناسب با وضعیت اجتماعی او می باشد به عمل می آید تا قدرت واستعداد او در حسن اراده او دانسته شود و در مقابل او سفیه یا غیر رشید قرار دارد.6
به طور کلی محجورین که صغار ومجانین وافراد غیر رشید را در برمی گیرد در اموال و شئون زندگی شان اعم از بیع و صلح و غیره نافذ نبوده و مستلزم ترتیب اثر نیست .7
در حقوق مدنی ماده753 نیز اعلام می دارد برای صحت صلح طرفین باید اهلیت معامله وتصرف در مورد صلح را داشته باشند وبا داشتن اهلیت صلح بر هر امری و در هر مقامی جایز است به جز بر امر غیر مشروع .8

برگرفته از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. حسن بن يوسف بن مطهر، اسدى حلّى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة ،جزءشانزدهم، چاپ اول ،مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، ه‍ ق، ص17
2.همان ، ج‌10، ص 5
3.همان
4. زين الدين بن على، عاملى، شهيد ثانى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّى - كلانتر)،چاپ اول، كتابفروشى داورى، قم - ايران، ، 1410 ه‍ ق،ص 171

5.منصور جهانگیر ،قانون مدنی
6.حبیب الله،طاهری حقوق مدنی، ج اول ،ص 125

7. روح الله موسوى خمينى، ،‌تحریرالوسیله،جلددوم ، چاپ اول ،مؤسسه مطبوعات دار العلم‌،،ص12
8.محمد،عبده بروجردی ،حقوق مدنی ، چاپ 1380، ص388

علما به این مطلب اذعان دارندکه اولا در مورد صلح نصوصی یافت می شود که بربیع عاریه واجاره وهبه منطبق نیست. مثل روایت دو مردی که طعامی نزد یکدیگر داشتند و مقدار آن مجهول بود بر بیع دلالت ندارد زیرا دو عوض مجهولند و از این جهت که عطای مجانی در آن نیست هبه نمی باشد و عاریه واجاره نیز به آن اطلاق نمی گردد زیرا تملیک منفعت نیست ومنطبق برهیچ یک از معاملات نمی گردد وچاره ای نیست که عقدی مستقل باشد. ثانیاً :عقد صلح آشتی و توافق دو طرف است. ولی منشأ سایر عقود عناوین دیگری می باشد و صرف اشتراک در اثر چیزی را از واقع خارج نمی کند و چون منشا عقد صلح با سایر عقود متفاوت است اطلاق بیع وغیره برآن صحیح نیست ونظریه تفریع که در جواهر به شیخ طوسی نسبت داده شده رد می گردد. ثالثاً ثمره این بحث در آثار مترتب براین عناوین روشن می گردد، مثلاً اگر قائل باشیم که صلح عین مال به عوض مال بیع است که خیار مجلس درآن ثابت است در غیر این صورت بیع نیست و بنا نیست که خیار اختصاص به بیع داشته باشد و در غیر معاملات جاری نباشد.
نتیجه این که آثار و أحكام مختصّ به هر عنوانی بر همان عنوان جاری می شود نه برچیزی که فائده آن را داردو شکی نیست که عنوان صلح و بيع و إجاره و هبه و عاريه مختلفند وحکم یکی بر دیگری ملحق نمی شود گرچه نتیجه وفائده هردو یکسان است.1
قال العلّامة رحمه الله:« الصلح عند علمائنا أجمع عقدٌ قائمٌ بنفسه …علامه رحمه الله: صلح نزد تمام علمای ما عقد قائم به ذات می باشد و فرع عقد دیگری نمی باشد. زیرا برای تبعیت از عقد دیگری دلیلی وجود ندارد. عرف از عنوان صلح چیزی را می فهمد که با مفهوم سائر معاملات مغایرت.2
خلاصه اینکه آثارواحکام مختص به هر عنوانی جاری نمی شود مگر به همان عنوان، نه بر هر چیزی که فائده آن عنوان را بدهدوشکی نیست که عناوین صلح و بيع و اجاره و هبه و عاريه مختلفند وحکم یکی به دیگری ملحق نمی شود گرچه نتیجه وفائده هر دو یکسان می باشد واشتراک در فائده ضرری به استقلال صلح نمی زند و در شرع برای صلح در لغت و شرع مفهوم خاصی در نظر گرفته شده و در کتاب و سنت مفهوم آن از مفاهیم دیگر متمایز گردیده است.3
دلیل شیخ طوسی بر مستقل بودن صلح این است که صلح دارای صیغه خاص و با عقود دیگر در حکم مخالف است. همچنین طلب بیع اقرار است ولی طلب صلح اقرار نیست وصلح در مجهول جایز ولی در بیع جایز نیست.4
افرادی که به مستقل بودن صلح تصریح کرده اند عبارتند از: محمدبن مکی عاملی در الدروس الشرعية في فقه الإمامية5 و يحيى بن سعيد، حلّى در الجامع للشرائع6 جمال الدین حلی در المقتصر من شرح المختصر 7؛ مقدادبن عبد اللّه سيورىحلّى در التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 7علامه اسدى، حلیّدر مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 8.
مشهوروعلامه حلی قائل به مستقل بودن این عقد هستند گرچه فائده عقود دیگر راداشته باشد.9
می توان نتیجه گرفت صلح عقدی مستقل می باشد، چون مواردی در فقه یافت می شود که قابل انطباق بر عاریه وهبه و غیره برآن جاری نیست و منشأ آن تراضی می باشد. در شرع مفهوم خاصی برای این موارد در نظر گرفته شده است که صلح نام دارد.

برگرفته از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.غلام رضا ذاکر صالحی ، مبانی قرار دادهای نامعین ،چاپ اول ،نشر میزان ، 1388،ص144
2.حسن، موسوی بجنوردي، همان کتاب، ج‌5، ص 13‌
3.محمد كاظم مصطفوى، فقه المعاملات، چاپ اول ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران، 1423 ه‍ ق ص: 485
4.مفلح بن حسن صيمرى ،غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، 4 جلد، دار الهادي، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق، ص: 222
5.محمد بن مكى عاملى، شهيد اول،الدروس الشرعية في فقه الإمامية، جلد سوم، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 1417 ه‍ ق، ص: 327
6.يحيى بن سعيد،‌ حلّى ،جامع للشرائع،چاپ اول،‌مؤسسة سيد الشهداء العلمية‌،1405ه ق،ص306

7.جمال الدين، حلّى ، المقتصر من شرح المختصر، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1410 ه‍ ق ص: 198
8.مقدادبن عبد اللّه سيورىحلّى،التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، جلد دوم، چاپ اول،كتابخانه آية الله مرعشى نجفى ره، قم-ايران،1404ه‍ ق،ص 199
9.حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، حلّى، علامه، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، جلد ششم، چاپ دوم ،دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ايران، 1413 ه‍ ق ص: 213

در اسلام همچنانکه برای مهر میزان خاصی قرار داده نشده در باب نفقه نیز میزان خاص وضع نشده است اما هر نفسى به اندازه تمكن و طاقت او تكليف شده، پدر به اندازه تمكنش بايد رزق و پوشش خانواده راتأمین کند و به مقدار بيش از آن واجب نیست.لذا در قران می فرماید: هر كس‏كه داراى وسعت (مالى) است، بايد طبق وسعت خود نفقه دهد و كسى‏كه روزى بر او تنگ شده، بايد از آنچه خداوند به او داده (به اندازه توان خود) انفاق كند. زيرا خداوند هيچ‏كس را مگر به اندازه آنچه به او داده است، تكليف نمى‏كند .1
فرمان اين آيه كه هر كسى به قدر توان خود به همسرش انفاق كند، هم شامل ايّام عدّه مى‏شود، هم شامل ايّام شير دادن همسر طلاق داده شده و هم شامل هر زمان ديگر پس ملاك در ميزان هزينه زندگى، توان مالى مرد است، نه تنگ‏نظرى‏هاى مرد و يا خواسته‏ها يا آرزوهاى زن و وظیفه ی انفاق از دوش مرد برداشته نمی شود و هركس به هر اندازه توان انفاق دارد، انفاق كند. «مَنْ قُدِرَ … فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‏ » .2
البته سفارش رسول گرامی اسلام در باب میزان نفقه این است که زنان در هزینه ی زندگی صرفه جویی کنند و با زیاده خواهی اسباب آزار واذیت همسر خود را فراهم نکنند ،در حديثى از پيامبر اكرم ص مى‏خوانيم :من شومها شدة مئونتها": يكى از نشانه‏هاى شوم بودن زن آن است كه هزينه زندگى (يا هزينه ازدواجش) سنگين باشد .3

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. طلاق/7
2. محسن قرائتی همان ج 10 ص 112
3. ناصر مکارم شیرازی، همان ،ج‏14 ص 464

نفقه عبارت است از مسکن و البسه وغذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
از نظر اسلام تأمین بودجه ی کانون خانوادگی ، از آن جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است.از نظر اسلام با اینکه بودجه ی زندگی زن جزءبودجه ی خانوادگی وبر عهده ی مرد است ،مرد هیچ گونه تسلط اقتصادی وحق بهره برداری از نیرو وکار زن ندارد و نمی تواند او را استثمار کند اسلام باصراحت با برداشتن مسئولیت تأمین بودجه ی خانوادگی از دوش زن ،او را از هر نوع الزام واجبار برای دویدن به دنبال آن معاف کرده است وحقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن وعلیه مرد قانونی وضع کند .اسلام نه جانبدار زن است ونه جانبدار مرد .اسلام در قوانین خود سعادت زن ومرد وفرزندانی که باید دردامن آنها پرورش یابند وبالاخره سعادت جامعه ی بشریت را در نظر گرفته است.اسلام راه وصول زن ومرد وفرزندان آنها وجامعه ی بشریت را به سعادت ،در این می بیند که قواعد وقوانین طبیعت واوضاع واحوالی که به دست توانا ومدیر خلقت به وجود آمده نا دیده گرفته نشود.
طراح ومدبرهستی همچنانکه رنج وزحمات طاقت فرسای تولید نسل را به عهده ی زن گذاشته ،تأمین مخارج زندگی ،از جمله مخارج شخصی زن را به عهده ی مرد گذاشته است.چرا که این زن است که باید این بیماری ماهانه را تحمل کند ،سنگینی دوران بارداری وبیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد،سختی زایمان وعوارض آن را تحمل نماید ،کودک را شیر بدهد وپرستاری نماید.
اینها همه از نیروی بدنی وعضلانی زن می کاهد ،توانایی او را درکار وکسب کاهش می دهد .اینهاست که باعث می شود زن ومرد از لحاظ تأمین بودجه در وضعیت مشابهی قرار نگیرندواگر قران به حمایت از زن برنخیزد زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد.به علاوه زن از لحاظ نیروی کار وفعالیتهای خشن تولیدی واقتصادی ،مشابه مرد آفریده نشده است لذا نمی تواند به تنهایی خود را به پای مرد برساند .1
درضمن آیه ی 233 از سوره ی بقره به وجوب پرداخت نفقه ی زوجه امر می کند و می فرماید:« وصاحب فرزند (زوج) خوراک وپوشاک آنهارا به شایستگی عهده دار است و هیچ کس بیش از توانش مکلف نمی شود . مراد از« صاحب فرزند»پدر است زيرا فرزند در فقه اسلامی ملحق به پدر است يعنى در مدت شیر خوارگی برعهده ی پدر است كه نفقه و پوشاک مادر را تأمین کند حتی اگر زوجه از شوهر خود جدا شده باشدچه به طلاق رجعى و چه به طلاق بائن و مادر علاوه بر نفقه ميتواند مطالبه اجرت در مقابل شیر دهی كند.و گرنه رزق و پوشش زوجه جزء نفقات واجبه بر زوج است و اختصاص بحالت شیر دادن و غير آن ندارد همچنین زن حق دارد كه آنچه متعارف است و پوشش مطالبه كند و زائد بر آن را حق ندارد .2
همچنین در آیه ی 19 از سوره ی نساءمی فرماید:«یا ایها الذین امنو…….. وعاشروهن بالمعروف».یعنی با همسرانتان به صورت شایسته معاشرت کنید. مصادیق معاشرت معروف ،پرداخت نفقه به زوجه است.و لو قلباً از آنها رنجش پيدا كنند، و مراد از معروف اينست كه در حقوق آنها كوتاهى نكنند از نفقه و سكنى و ساير حقوق آنها و لذاوجوب نفقه به همسر، از جمله ضروریات فقه است که آیات مذکور مبین آن می باشد .3
در روایات اسلامی نیز به صراحت امر به انفاق بر همسر ومعاشرت نیکو با ایشان شده است ؛ شخصی از امام صادق عليه السّلام پرسيد حقّ زن بر شوهرش چيست؟ فرمود: آنكه او را سير گرداند و پيكرش را بپوشاند، و اگر خطائى از او سرزد بر وى ببخشد .

برگرفته از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. مرتضی مطهری، همان ،بخش هشتم،ص206-209
2. سید عبدالحسین طیب، همان ، ج‏2، ص: 472
3. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،1372 ، ج‏3، ص: 41 ،احمد بن مصطفی بلاغی، تفسير المراغى، ج‏4،چاپ اول ،بیروت ،ناشر :دار احیاء التراث العربی ، ص: 214،باقر ایروانی ،دروس التمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری ،ج 2 دوم عقود وایقاعات ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسه ی فقه ،1385 ،ص373