چنانچه بیان آن گذشت یکی از حلائلی که مبغوض خداوند متعال است طلاق است ،هیچ چیز نزد خداوند عز وجل مبغوض تر از خانه ای نیست که با طلاق خراب شود.لذا خداوند متعال می فرماید:اگر مردی به قصد اصلاح ،خواست در ایام عده به همسرش رجوع کند وکانون خانواده را دوباره احیا کند از دیگران به همسرش سزاوار تر است 1. ولیکن همه ی زنان مطلقه ،شامل این حکم نمی شوند ، بلکه حکم در آیه مخصوص طلاق رجعی است (که مرد در آن حق دارد در ایام عده به زندگی مشترک رجوع کند) وشامل طلاقهای بائن- مقصود از طلاق بائن این شش نوع است ؛طلاق صغیره (دخترانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند)،طلاق زنی که به سن یائسگی رسیده ،طلاق زنی که ازدواجش به مرحله ی زناشوئی ودخول نرسیده، طلاق خلع (زنی که حق خود(مهریه )را به شوهرش بخشیده تا شوهرش او را رها کند)،زنی که سه بار از همسرش جدا شده ،طلاق حاکم شرع به دلیل نپرداختن نفقه توسط همسر- نمی شود والبته رجوع مرد به همسرش بعد از جدایی باید برای اصلاح باشد نه برای ضرر زدن وآزار واذیت زن ،همچنانکه در آیه ی شریفه ی بعدی می فرماید: « وزنان را برای ضرر زدن نگاهشان ندارید.

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.بقره/228

حق طلاق:
حق طلاق مرد از جمله ی مواردی است که به صراحت در قران بیان نشده ولی از مسلمات است لذا در قران همیشه در امر طلاق مردان مخاطب قرار می گیرند. قران هر کجا صحبت از طلاق است می فرماید :«واذا طلقتم النساء» یعنی هنگامی که شما مردان همسرانتان را طلاق می دهید.یا می فرماید : «اگر مردان تصمیم بر طلاق گرفتند پس خداوند شنوا وداناست»1 . اما این موضوع در روایات به صراحت بیان شده است.در روایتی از اباعبدالله علیه السلام آمده :« زنی با مردی ازدواج کرد پس زن صداق ومهریه برای مرد تعیین کرد وبر مرد شرط کرد که اختیار جماع وطلاق به دست او باشد ،حضرت فرمود خلاف سنت عمل کرده است وحق را به دست غیر اهلش سپرده چرا که همچنان که مهریه وظیفه ی مرد است حق جماع وطلاق نیز به دست مرد است .2
لذا طلاق به صورت طبیعی از جمله حقوق مرد است اما از آنجا که در اسلام هیچ نقطه ی بن بستی وجود ندارد اگر هر کدام از مرد وزن سر ناسازگاری گذاشت یا توافق زن ومرد به هیچ صورت امکان پذیر نبود اسلام راه حل هایی را برای خروج از بن بست قرار داده است، مقصود اینکه در شرایط خاصی زن می تواند متقاضی طلاق باشدکه به آن طلاق خلع می گویند .
مؤید این حکم آیه ی 229 از سوره ی بقره است که می فرماید :برشما حلال نیست که آنچه به زنانتان داده اید باز پس گیرید (کنایه از مهریه).اما اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن فديه (عوضى) بپردازد” و طلاق بگيرد.در حقيقت چون در اينجا سرچشمه جدايى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به مردى كه مايل است با او زندگى كند اجازه دهد با همان مهر، همسر ديگرى انتخاب كند .3
در شأن نزول آیه ی شریفه در روایات وارد شده که ؛حبیبه دختر سهل زن ثابت بن قیس بن شماس بود،و از او بدش می آمد،چون مردی کوچک وزشت رو بود،به ناچار نزد رسول خدا (ص)آمد،وعرضه داشت یا رسول الله ،من قدرت دیدن او را ندارم ،واگر ترس از خدا نبود تف به روی او می انداختم ،حضرت فرمود:آیا حاضری آن باغچه ای که مهریه ات کرده به او برگردانی ؟عرضه داشت :آری، باغچه را برگردانید ،ورسول خدا (ص)بین آن جدائی انداخت ،واین ،اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد .4
لذا خلع، آنست كه زن شوهر را نمى‏پسندد و حاضر نيست با وى زندگى كند، لذا مالى به شوهر مى‏بخشد مهريّه‏اش يا چيز ديگرى- و طلاق مى‏گيرد، و شرط آن تنفّر زن از مرد است و اگر به جهت و مصلحت ديگرى باشد خلع نيست و نيز شرطست كه زن با رضایت و رغبت ، مالى را ببخشد نه اينكه بر وى تنگ گيرند که به دادن مال راضى شود زيرا خداوند از اين کار نهى فرموده است» .5
اما درباب اینکه طلاق خلع چگونه واقع می شود از ابی عبدالله علیه السلام سئوال شد حضرت فرمودند:هنگامی که زن بگوید؛به خدا قسم، هیچ سوگندی که برای تو می خورم راست نمی گویم وبه آن وفا نمی کنم یا بگویدهیچ امری را از تو اطاعت نمی کنم ومرد اجنبی را به بسترت راه می دهم واز این به بعد بدون اجازه از خانه ات بیرون می روم ،آن وقت بر شوهر حلال می شود آنچه مهریه به او داده پس بگیرد وعلاوه بر آن مقداری هم از مال زن را که زن بر آن مقدار قادر باشد ،طلب کند در چنین شرایطی طلاق بائن خواهد بودهرچند که یک طلاق است ودیگر شوهر نمی تواند در عده رجوع کند وبعد از عده او هم مانند سایرین یک خواستگار است،اگر زن راضی شد دوباره خود را به عقد او در می آورد واگر خواست در نمی آورد پس اگر خود را به عقد او در آورد ،نزد شوهر دو طلاق دیگرمحل دارد وجا دارد که شوهر بر زن شرط کند .6 اما آیا در صورت جاری شدن صیغه ی طلاق امکان بازگشت دوباره ی زوج به زوجه وجود دارد؟

قستی از پایان نامه خانم رضوان اكبري(طلبه مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.بقره227
2. باقر ایروانی ، همان ،ج2 ،ص387

3.ناصرمکارم شیرازی، همان ،ج‏2 ص168
4. عبد الرحمان بن ابی بکر سیوطی ، الدر المنثور فى تفسير المأثور، ج‏1،قم ،ناشر :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،1404 ق، ص: 281
5. محمد بن على ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه، علی اکبر غفاری، باب طلاق خلع ص: 219- تهران، چاپ: اول، 1367ش.
6. عبد علی بن جمعه عروسی حویزی ،همان ،ج‏1 ص 224، * *فضل بن حسن طبرسی، همان ،ج‏3 ،ص 13

دليل پنجم: روايات خاصّ
يكى از مهمترين ادله‌اى كه فقها براى اعتبار صلح ابتدايى اقامه نموده‌اند، بعضى از روايات باب صلح مى‌باشد كه به زعم ايشان خالى از هر گونه سابقۀ نزاع و خصومتى است. از اين رو مى‌تواند دليلى محكم بر اعتبار صلح ابتدايى باشد.
رواياتى را كه فقيهان به آن استدلال نموده‌اند بدين قرار است:
1. عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر «عليه السلام»، انّه قال: فى رجلين كان لكلّ واحدٍ منهما طعام عند صاحبه، ولايدرى كلٌّ واحد منهما، كم له عند صاحبه، فقال كلٌّ واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك و لى ما عندى، فقال: لابأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما1
اين روايت با اسناد ديگر شيخ كلينى در كافى نقل شده است 2و محقّق اردبيلى و محقّق بحرانى و صاحب مناهل براى اثبات صلح ابتدايى به آن استدلال كرده‌اند.3
عن ابن أبى عمير، عن حمّاد، عن الحلبى، عن أبى عبداللّه (علیه السلام)، و غير واحد عن أبى عبداللّه (صلی الله علیه و آله وسلم) فى الرجل يكون عليه الشى‌ء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس مِن صاحبه فلابأس.4
فقهايى همچون اردبيلى، بحرانى، به اين روايت استدلال نموده‌اند.5
- عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عمربن يزيد، عن أبى عبداللّه (علیه السلام)قال: إذا كان لرجل على رجلٍ دَين فمطله حتى مات، ثم صالح و رثته على شى‌ء فالذى أخذ الورثة لهم، و ما بقى فللميّت حتى يستوفيه منه فى الآخرة و إنْ هو لم يصالحهم على شى‌ء حتى مات و لم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به.6 اين روايت مورد استدلال محقّق اردبيلى وصاحب حدائق مى‌باشد.6
عن الحلبى، عن أبى عبداللّه (علیه السلام)فى الرجل يعطى أقفزة‌من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم، فلمّا فرغ الطحان مِن طحنه نقده الدراهم و قفيزاً منه، و هو شى‌ء قد‌اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لابأس به وإنْ لم يكن ساعره على ذلك.7
اين روايت نيز مورد استدلال محقّق اردبيلى و محقّق بحرانى و صاحب مناهل قرار گرفته است.

5. عن عمربن يزيد، قال: سألت أبا عبداللّه (علیه السلام)عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صالح عليه، قال: ليس له إلّا الذى صالح عليه .8
اين روايت هم براى اثبات مشروعيت صلح ابتدايى مورد استدلال محقّق اردبيلى و مرحوم خوانسارى قرار گرفته است.
تمامى روايات مذكور داراى سند معتبر و صحيح مى‌باشند و در متون فقهى از آنها به صحيحه تعبير شده است‌.9
چنانكه از مادۀ «752» ق. م. كه ميگويد: «صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى … واقع شود»

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمّد بن على بن بابويه،قمّى، صدوق، همان کتاب ، ج 3، ص 21
2. محمد بن يعقوب، كلينى، ابو جعفر، الكافي (ط - الإسلامية)، جلد پنجم، چاپ چهارم ،دار الكتب الإسلامية، تهران - 1407 ه‍ ق ،ج5 ص 258
3.احمد بن محمد اردبيلى، مجمع الفائده، ج 9، ص 332؛ يوسف بن احمد ،همان، ، ج 21، ص 85؛ محمد مجاهد ،حائرى طباطبايى، المناهل، ص 343.
4.محمد بن حسن‌حرعاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 446
5. احمد بن محمد اردبيلى، مجمع الفائده، ج 9، ص 332،يوسف بن احمد بحرانى،همان ، ج 21، ص87 ،
6.احمد بن محمد‌اردبيلى، همان: ، ج 9، ص 330. يوسف بن احمد بحرانى ،همان کتاب ،ج21ص87
7.محمد بن حسن‌، حر عاملی ، همان ، ج18ص449
8.احمد بن محمد اردبيلى، همان کتاب،ج 9ص339؛ يوسف بن احمد بحرانى، بحرانى، همان کتاب ، ج 21، ص 85 محمد 9.مجاهد، حائرى طباطبايى، المناهل، ص 342،
10.محمد بن يعقوب، كلينى، ابو جعفر، همان ،ج 5، ص 259
11.جمعی از مؤلفان،مجله فقه اهل بیت، جلد34 ، ص131

دليل چهارم: دلايل عام صحت عقد صلح
يكى از مهمترين دلايلی که براى صحت صلح ابتدايى اقامه شده است، رواياتى مى‌باشد كه اطلاق و عموم آنها دلیل بر معتبربودن عقد صلح است و شامل صلح ابتدايى نيز مى‌گردد. بيشتر فقهايى كه درصدد ارائۀ دليل بر صحت صلح ابتدايى برآمده‌اند به اين گونه روايات استناد نموده‌اند.1 از ميان اين روايات دو روايت بيش از همه مورد استدلال مى‌باشد:
1- على بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن أبى عمير، عن حفص بن البخترى، عن ابى عبداللّه عليه السلام، قال: «الصلح جائز بين الناس».2
2- روايت مرسل شيخ صدوق از رسول خدا (ص) كه مى‌فرمايد:
«البيّنة على المدعى، و اليمين على المدّعى عليه، و الصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالًا».3
روايت اخير در منابع روايى اهل سنّت نيز با تفاوتهايى نقل شده است و فقهاى اهل سنت در مباحث گوناگون صلح به آن استناد مى‌نمايند. ابن ماجه، ابو داود و ترمذى در سنن خود از رسول خدا «صلی الله علیه و آله»نقل مى‌كنند كه حضرت فرمود: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا» .4
اگر چه روايت دوم مرسل مى‌باشد و تنها در منابع اهل سنّت با سند نقل شده ولى روايت اوّل داراى سند معتبر است و هر دو روايت مورد عمل اصحاب مى‌باشند. دراين دو روايت صلح به طور مطلق، و بدون آن كه مقيد به خصومت و نزاع پيشين و يا احتمال آن شده باشد، نافذ و صحيح شمرده شده و به اعتقاد جمعى از فقيهان اين اطلاق براى اعتبار صلح ابتدايى كافى است.‌ 5

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. زين الدين بن على‌ ،عاملى،شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج 4، ص 259
2.ابو جعفر، محمد بن يعقوب‌كلينى،همان، ج 5، ص 259
3.محمّد بن على بن بابويه،قمّى، صدوق، تهذیب الاحکام ، جلد سوم، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به 4.جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم 1413 ه‍ ق، ص33
4.ابن ماجه، محمد بن يزيد قزوینی، تحقیق وتعلیق محمد فؤاد، السنن، دارالفكر، بيروت، ج 2، ص 788، ابو داود، 6.سليمان بن اشعث سجستانی، تحقیق وتعلیق سید محمد اللحام ،السنن،ناشر: دارالفكر، چاپ اوّل ،بيروت 1410، ج 2، ص 163.

5.مجله فقه اهل بيت عليهم السلام ،ج‌34، ص128‌

دليل سوم: دلايل عام صحت و لزوم عقود
برخى از فقيهان براى اثبات صحت صلح ابتدايى به ادله عامّ صحت عقود همچون«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أَنْ تَكُونَ تجارَةً عَن تراضٍ مِنْكُمْ … «الناس مسلّطون على أموالهم» و «المسلمون عند شروطهم» استدلال نموده‌اند.1
به نظر ايشان اين ادله شامل معامله صلح ابتدايى مى‌باشدو همين براى صحت و لزوم عقد كافى است .صلحى كه هيچ پيشينۀ خصومت و نزاع موجود و متوقّع براى آن يافت نمى‌شود ایشان این نظر را پسنديده و عمومات صحت عقود را براى اثبات قراردادهاى جديد كافى دانسته‌اند. 2

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. ابو القاسم بن محمد حسن، ميرزاى قمّى ،جامع الشتات في أجوبة السؤالات جلد سوم، چاپ اول ،مؤسسه كيهان، تهران - ايران، 1413 ه‍ ق،ص112

2. صادق حسينى روحانى قمّى،، همان کتاب، ج 4، ص 83

دليل دوم: اصل اوّلى
برخى از فقيهان براى اثبات مشروعيت صلح ابتدايى به اصل اوّلى كه اصل عدم اشتراط پيشينۀ خصومت در عقد صلح مى‌باشد استناد كرده‌اند.1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.محمد مجاهد، طباطبايىحائرى، المناهل، ص 342.

یکی دیگر از احکام مشترک قاعده صلح در فقه حقوق مشروع بودن صلح ابتدایی است ودلائلی برای آن اقامه شده است. این دلایل متقن وقابل قبول است .در عبارت زیر این دلایل را از دیدگاه فقها بیان می کنیم.

دليل اوّل: اجماع
يكى از مهمترين دلايل صحت عقد صلح ابتدايى نزد فقيهان شيعه، اجماع مى‌باشد. بيشتر فقيهان براى احراز اجماع شيعه بر عدم اشتراط، دست به تأويل تعاريف قدما زده‌اند و چنان كه پيش تر بیان شد فصل خصومت را حكمت تشريع عقد صلح دانسته‌اند نه علّت آن، تا عقد صلح پيوسته نيازمند موضوع خصومت و نزاع نباشد.1
شهيد ثانى قبل از آن كه در باب صلح وارد مباحث منازعات شوند، در توجيه طرح اين مباحث در ضمن كتاب صلح مى‌نوبسند:«چون صلح بر حسب اصل و ريشۀ خود براى قطع نزاع ميان متخاصمين تشريع شده است، و بعد از اين به عقد مستقلى كه متوقف بر پيشينۀ خصومت نيست تبديل گرديده، از اين رو احكام تنازع در ضمن اين كتاب طرح مى‌شود.» .2
دكتر امامى نيز به اين تحوّل در ماهيت عقد صلح تصريح مى‌نمايد: «صلح در ابتدا فقط در مورد رفع اختلافات به كار مى‌رفت، ولى به تدريج ماهيت خود را تغيير داد و مانند معاملۀ مستقلى در رديف عقود معيّنۀ ديگر در آمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملات مختلفه در رفع احتياجات اجتماعى به كار رود.»3
برخى از فقيهان ضرورت پيشينۀ خصومت و نزاع را به طور مطلق در عقد صلح نفى كرده از سوى ديگر كلام برخى از فقها از جمله فاضل مقداد حاکی از آن است که: «عقد صلح براى قطع نزاع تشريع شده وقطع نزاع غايت اين عقد است كه غالباً به همراه آن مى‌باشد، چه خصومت پيشينى وجود داشته باشد، و يا وجود نداشته باشد، یامقدّر باشد به گونه‌اى كه اگر عقد صلح نباشد خصومت به وجود مى‌آيد. مانند صلح برعين مجهول، كه اگر عقد صلح محقّق نگردد غالباً نزاع به وجود مى‌آيد»4
صاحب رياض مى‌گويد: مى‌توان از اين اشكال اين گونه رهايى يافت كه ميان امت هيچ كس قول به تفصيل نداده و هركس صلح را در نزاع متوقّع كه تحقّق خارجى نيافته جارى ساخته است، آن را در فرضى كه نه خصومت و نزاع محقّقى است و نه نزاع متوقّع نيز روا مى‌داند.»5

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. جمعى از مؤلفان‌،مجله فقه اهل بيت (عليهم السلام،ج‌34، ص122
2.زین الدین ،العاملی ، مؤلف مجمع الفکر الاسلامی، جلد دوم،طبعه الرابعه، 1428 ه ق، ص441
3.حسن ،امامى ،همان ، ج 2، ص 320

4. محمد حسين بن على بن محمد رضا‌، عاملی آل كاشف الغطاء، تحرير المجله، ج 2، ص 36.
5.عاملى، سيد جواد بن محمد، حسينى‌عاملى، مفتاح الكرامه، ج 5ص454