معلومية مصالح
بنابر روایت: اگر دو نفر نزد یکدیگر طعامی داشته باشند چه علم به مقدارآن داشته باشند یا نداشته باشند و سپس با هم صلح کنند و یکدیگر را حلال کنند جایز است.
نعم، لا بد من معلومية المصالح به في الجملة … لازم است که مورد مصالحه فی الجمله معلوم باشد و در این صورت جهالت و غرر را تحمل می کند.
صلح با علم یا جهل دو طرف صحیح است و اختلافی درآن فی الجمله نیست. و در مسالک برآن اجماع شده و به صحيحه محمد بن مسلم و منصور از دو امام باقر وامام صادق «عليهما السلام» استدلال شده است. «انهما قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي»
قول مشهور میان اصحاب این است که صلح با علم به مقدار یا جهل به آن، دین باشد یاعین ، ارش باشد یا غیر آن صحیح است و در تذکره اجماع علمای شیعه را ذکر کرده و فرقی میان جهل به مقدار در معذور بودن از علم یا نبودن نگذاشته است.1
يصح الصلح على الصلح المعلوم بالكيل و الوزن …صلح بر معلوم با کیل و وزن وشمارش صحیح و بر مجهول در صورت امکان آگاهی یافتن نیز دلالت بر صحت دارد به خاطر نبودن دلیل بر شرط بودن آن در تمام معاوضات به جزاین که اصل و عموم نهی از غرر که ثابت نیست، اقتضای صحیح نبودن صلح را دارد. و با دلیل نفی ضرر صلح را به چیزی که مقدم شد انصراف می دهد ودو عوض باید به رضایت دو طرف باشد در صورتیکه آگاهی از آن امکان پذیر باشدوبا عدم امکان ظاهراً اشکالی در جواز آن نیست. این مسئله در صورت مشاهده کسی است که بر او صلح شده است ودر صورت عدم مشاهده مانند این که بگوید بر تو مصالح کردم بر آنچه که اندازه آن چیز را نمی داند در صحت آن اشکال است. همچنین صلح چیزی که جنس و نوع و وصف آن مجهول است اصل اقتضای عدم صحت را دارد. مانند این که بگوید: بر تو مصالح کردم خانه را بر آنچه که در صندوق است با اینکه معلوم نیست آن تبراست یا خرما و روشن است که با امکان استعلام صحیح نیست و با امکان نداشتن استعلام صحیح است. به خاطر اصل و چیزی که از اخبار عام وخاص بدست می آید. صلح بر مبهم وبرشیئ مطلقاًصحیح نیست. مانند این که بگوید: بر تو مصالح کردم با تو بر چیزی یا طعامی. نه بر چیزی که به علم روشن نمی شود در صورتیکه ضرورت ندارد مانند این که بگوید: بر تو مصالحه کردم به قدری که دیگری به آن مصالحه کرد در حالیکه برآن آگاه نیست. همچنین صحیح نیست بر مجهول نزد یک طرف در حالیکه بر دیگری معلوم است. زمانی که یکی از دو طرف طلبکار دیگری باشد یا با او نزاع داشته باشد به گونه ای که اگر علم داشت به آن راضی نمی شد زیرا صلح در اینجا باطل است چون خوردن مال به باطل می باشد.2
واگر یکی از آن دو علم پیدا کند واجب است به دیگری اعلام کند. و او را به حقش برساند. واگر بدون حق او مصالحه کرد اسقاط بقیه فایده نمی دهد. مگر با علم و رضایت او. روايه ابن أبي حمزه بر این مطلب تصریح دارد. شرط نمی شود که مورد صلح مال باشد بنابر این صلح در قصاص صحیح است اما درحد و تعذیر و تقسیم میان زوجات صحیح نیست.3
اگر مخلوط شود چیزی که برای آن دوست وجهالت ضرری نمی رساند روايه منصور بن حازم و اگر معذوریت به خاطر نبودن پیمانه و عدم وزن کردن در زمان حال باشد و عدم دسترسی باشد صلح جایز است.4 همچنین مشاهده در وزن کردنی ها کافی است.5
لا يصح على مجهول إذا أمكن استعلامه … صلح بر مجهول صحیح نیست زمانی که استعلام آن ممکن باشد. با تعذر از استعلام صلح بر مجهول صلح صحیح است. همچنین صلح جایز است با علم یا جهل دو طرف اگر نزاع در میان باشد وهمچنین اگر یک طرف علم داشته باشد و دیگری را آگاه کند .6
از کلام فقها استنباط مي شود كه لازم نيست مورد صلح از تمام جهات معلوم باشد بلكه علم اجمالى به آن براى صحت صلح كافى مي باشد و به همین دلیلاست كه ماده «216» ق م ميگويد: «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالى آن كافى است.» اين امر در صورتيست كه دانستن آن ممكن نباشد. چنانكه مقدارى از گندم شخصى با مقدارى از گندم ديگرى مخلوط شود و ندانند چه مقدار از گندم به هر يك از آنان تعلق دارد مثلاً دو خرمن گندم كه نزديك يكديگر جمع‌آورى شده است بوسيله باد سخت مخلوط شود و يا آن كه علم تفصيلى به آن در آن حال ممكن نيست ولى مي توان بعداً آن را معلوم نمود. چنانكه كسى با ديگرى مطابق دفاتر تجارى خود كه در شهر دور دست است و دسترسى به آن نيست محاسباتى دارد كه در زمان عقد صلح مقدار آن را نميدانند ولى ميتوان پس از دسترسى به دفاتر،به وسيلۀ رسيدگى به محاسبه مقدار حقيقى طلب را معين نمود. اما در صورتى كه مورد صلح معلوم نباشد ولى بتوان به سهولت آن را دانست چنانكه دفاتر تجارى در دسترسی است و احتياج به چند ساعت محاسبه داشته باشد، گفته شده علم اجمالى به آن براى صحت صلح كافى نيست. به نظر مي رسد كه بنابر مستنبط از مواد مربوطه بشرائط اساسى صحت معاملات چنين صلحى صحيح نباشد زيرا دليلى كه علم اجمالى را بطور مطلق در مورد صلح كافى بداند موجود نيست .به اين دلیل است كه عده‌اى از فقها تصريح مي نمايند كه مال الصلح بايد مانند مورد تعهدات ديگر مبهم نباشد و چنانكه در مورد صلح است، علم اجمالى به آن براى صحت صلح كافى نمي باشد.
قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)
1.صادق روحانی ، ص196
2. حسن بن جعفر بن خضر نجفى، كاشف الغطاء، أنوار الفقاهة ، چاپ اول، كتاب الصلح ، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، 1422 ه ق ص: 1
3.محمدبن مکی عاملی ،الدوس الشرعیه ، ج3، ص 330
4.همان، ص331
5.محمد بن مكىعاملى، شهيد اول، ، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، جلد دوم، ص 231
6.احمد بن محمد اسدى، جمال الدين، حلّى،المقتصر من شرح المختصر،ص198
