باطل بودن صلح تابع شرائط عمومی معاملات است .به عبارتی اگر صلح شرائط عمومی معاملات را نداشته باشد باطل خواهد بود.یعنی اگر موضوع صلح منتفی باشد یا طرفین دارای اهلیت نباشند صلح باطل خواهد بود.قانون مدنی با تأسی از فقه در مواردی صلح را باطل می شمرد که می توان به قوانین زیر اشاره نمود.
ق م218 بیان می کند: هرگاه معلوم شود که معامله باقصد فرار از دین به طور صوری انجام می شود معامله باطل است.
طبق ماده 190 ق م برای صحت هر معامله ای شرائط عمومی زیر الزامی می باشد: قصد طرفین ورضای آنها ،اهلیت ، موضوع معین که مورد معامله باشد ومشروعیت جهت معامله.
طبق ماده «767» ق. م. «اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفى بوده است صلح باطل است». چنانكه در تعهدات گذشت، وجود مورد تعهد در حين عقد يكى از شرائط اساسى براى صحت عقد تمليكى مي باشد. مثلًا هرگاه طرفين تعهد، تصور نمايند مورد معامله موجود است و آن را انتقال دهند و بعداً كشف شود كه قبل از عقد تلف شده است و آنان اشتباه كرده بودند آن تعهد باطل مي باشد،.مثلًا كسى اسب خود را به ديگرى ميفروشد و يا صلح مينمايد و بعداً معلوم ميشود كه چند روز قبل از عقد اسب مرده است، بيع و يا صلح باطل ميباشد.

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

هرگاه مال المصالحه يا عوض آن مال غير باشد، يا اينكه قابليت مملوكيت نداشته باشد مثل خوك، صلح باطل خواهد بود. بلى هرگاه صلح به چيزى تعلق بيرد كه در ذمه باشد و قابليت مملوكيت داشته باشد و آن چيزى كه اداء شده چنين نباشد صلح صحيح استو بدل مطالبه خواهد شد و اگر معيوب باشدخيار فسخ دارد.زمانی که معلوم شود یکی از دو عوض مال دیگری است صلح باطل است وهمچنین صلح بر حق سکنی در مسجد وحضرات شریفه مشکل است و بنابر احتیاط از آن اجتناب شود.1
در تطبیق دو ماده 200و762 می توان چنین استنباط کرد که اشتباه در مورد صلح وقتی موجب بطلان می شود که مربوط به خود موضوع صلح یا جنس آن باشد واگر در اوصاف اشتباه صورت گیرد به خصوص اوصاف فرعی موجب بطلان نمی گردد. مثلاً وقتی مورد صلح میز چوبی است که باید از چوب گردو باشد ولی از چوب کاج است.2

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد امین ،دزفولی انصاری، همان کتاب،ص91

2. پرویز نوین ، عباس خواجه پیری ، همان، ص245

با نظر به روایات می توان گفت صلح شرائط عمومی معاملات را داراست ودر مواردی که در معاملات حکم به صحت جاری می شود در صلح نیز چنین می باشد. برای مثال در صلح بر منفعت ،عین وحق ،حکم به صحت می شود همانگونه که در بیع نیز چنین است.
يصحّ الصلح… صلح به عین یا منفعت یا هر دو یا هردو مماثل باشند یا مخالف.اگر شخص از شناختن متصالح علیه معذور باشد صلح جایز استبه خاطر قطع مشاجره تشریع، همانطور که وارث از شناختن سهمش معذور است.اگر مخلوط شود چیزی که برای دو دوست جهالت ضرری نمی رساند. رواية منصور بن حازم واگر معذوریت به خاطر نبودن پیمانه ووعدم وزن کردن در زمان حال و دسترسی نداشتن باشد صلح جایز است واگریکی از آن دو علم پیدا کند واجب است به دیگری اعلام کند واو را به حقش برساند. اگر بدون حق او مصالحه کرد اسقاط بقیه فایده نمی دهد مگر با علم و رضایت او. رواية ابن أبي حمزة بر این مطلب تصریح دارد وشرط نمی شود که مورد صلح مال باشد بنابر این صلح در قصاص صحیح است اما در حد و تعذیر و تقسیم میان زوجات صلح صحیح نیست.1

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعیه، ص332‌

صلح نوعی معاوضه تلقی می گردد واحکام کلی معاوضات در آن جاری است . در صلح هم مانند دیگر معاوضات ربا جارى است. زیرا ادله حرمت ربا اطلاق دارند.
مثل اينكه كسى جنسى را مصالحه كند كه در آن ربا باشد یعنی ازهمان جنس به زيادتى و نقصان. مثل اينكه كسى بيست خروار گندم را به ده خروار گندم صلح كند، يا بيست من ابريشم را به پنج من ابريشم صلح كند، يا اينكه كسى جنسى كه در او ربا باشد. مثل گندم يا جو يا ابريشم يا طلا يا نقره و ساير آنچه مكيل و موزون است از شخصى طلب داشته باشد كه بعد از مدّت معيّنى به او بدهد، جايز نيست كه صلح كند كه پيش از آن مدّت آن جنس را بدون زيادتى و نقصان يا با زيادتى بگيرد، مثل اينكه هرگاه كسى بيست من ابريشم طلب داشته باشد از شخصى كه بعد از يك ماه به او بدهد،جايز نيست كه پيش از تمام شدن يك ماه مصالحه كند كه باز بيست من ابريشم را بگيرد، يا بيست و يك من؛ زيرا كه در همۀ اين صورت‌ها ربا لازم مى‌آيد.1
مطلق معاوضه حتى صلح كه مشتمل بر ربا باشد و نحو آن على الأظهرحرام است،و در حديث وارد است كه يك درهم آن اعظم و بزرگتر است از هفتاد زنا كه با محرم خود چون مادر و خواهر خودبكند.2
لكن حيل ديگری براى خلاص شدن از ربا وجود دارد و از جملۀ آنها معاملۀ محاباتي به شرط قرض است كه عكس صورت مسأله می باشد. از جملۀ آنها اين است كه پنج تومان پول طلا و نقره بدهد به شش تومان پول سياه، و هم چنين ظاهرًا جايز است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس - اگر از مال ربوى، به جنس خودش با گرفتن اضافه، مصالحه شود، اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است؛ پس باطل است. ولى با جهل به مقدار، اشكالى ندارد، اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اين كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است، سپس صلح كنند به اين كه هر يك هر مقدارى كه نزدش هست مال خودش باشد، با اين كه احتمال اضافه گرفتن داده شود.3

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. محمد مهدى بن ابى ذر، نراقى، همان کتاب، ص183
2.مرتضى بن محمد امين، دزفولى انصارى، همان کتاب، ص 51
3.ابو القاسم بن محمد حسن‌،ميرزا قمي، همان کتاب،ج‌2، ص 5

مقدار مورد صلح می تواند مجهول باشد وجهل در این باره قابل اغماض وچشم پوشی است وصلح باطل نمی باشد.
در مورد بخشیده شدن جهل به موضوع می توان به بصحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلامتمسك کرد: «في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا » و اما جهالتی که امکان علم پیدا کردن به آن وجود دارد به خاطر اطلاق روایت «الصلح جایز» بخشیده می شود.1
اشکالی نیست که جهالت در صلح بخشیده شود در جائیکه متصالحین از شناختن مورد صلح معذور باشند مثل زمانیکه مال هریک از آن دو مخلوط شود. زیرا دربیع نیز بخشش موافق قاعده است مگر چیزی که با دلیل خارج شود وبه خاطر اجماع ونص. واینکه صلح به خاطر قطع مشاجره تشریع شده وبنای آن ذاتاً برمسامحه نهاده شده است. صلح از هر جهتی توسعه داده شده مگر تحریم حلال و به عکس.2 در حدیث حسن درباره مردی از امام(علیه السلام): پرسیده شد که اگر دین مدت داری را بدهکار باشد وطلبکارش نزد او بیاید وبگوید این مقدار را به من نقدی بده و بقیه اش نزد خودت باشد یا بگوید قسمتی را نقدی بده و بقیه تا مدتی نزد تو باقی بماند. امام (علیه السلام): اشکالی در آن نمی بینم زیرا بر سرمایه اش افزوده نمی شود زیرا خدایتعالی در سوره بقره آیه279می فرماید:« فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ»3

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1.باقر،ایروانی، همان،ص198
2، عبد الأعلى‌سبزواري، همان، ج‌18، ص165
3.محمد محسن، فيض كاشانى، ‌مفاتيح الشرائع،جلد سوم ،چاپ اول‌ ناشر كتابخانه آية الله مرعشى نجفى ره‌ قم- ايران‌ ص120

صلح را می توان در زمره عقود لازم به حساب آورد وفرقی نیست که قائم مقام عقد لازم باشد یا جائز .
هو لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه إلا… صلح با کامل بودن شرائط از دو طرف عقد لازم است مگر اینکه هردو برفسخ متفق باشند. صاحب الجواهر رحمه الله می نویسد در لازم بودن صلح خلافی نیست به خاطر عموم آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غیر آن از ادله لزوم که در غیر صلح شنیده ام.1
در لزوم عقد صلح فرقی نیست که صلح قائم مقام عقد لازم باشد مانند بیع یا قائم مقام عقد جایز باشد .مانند مانند هبه وعاریه وزمانیکه معاطاتی باشد لازم نیست مگر با یکی از ملزمات آن از قبیل تصرف یا تلف یا غیر این دو.2
صلح برای حلال کردن حرام یا به عکس عقد لازم نیست زیرا احتمال ندارد شارع آن معامله را امضا کرده باشد.علي بن ابي طالب (علیه السلام): کسی که با زنش شرط کند باید به آن وفا کند زیرا مسلمین نزد شروطشان هستند. مگر شرطی که حلالی را حرام کند و حرامی را حلال کند. زیرا از شرط مطلق معامله فهمیده نمی شودو امکان دارد از باب تنقیح مناط یا الغا خصوصیت از آن تجاوز شود.3
صلح عقد لازم است ومنافاتی نیست میان چیزی که ذاتاً جایز ولی در عرض عنوان صلح را داشته باشد .4

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. نجم الدين، جعفر بن حسن‌حلّى،همان ، جلد‌دوم ، ص: 99
2.باقر،ايروانى، الدروس التمهیدیه، ج‌2، ص: 191-96
3.باقر،ايروانى، همان ،ج‌2، ص194
4.عبدالاعلی ،سبزواري،همان، ج‌18، ص: 165

استعانت به صلح جایزاست مگر زمانیکه مستلزم حرام کردن حلال یا به عکس شود .به خاطر مطلق بودن ومشروعیت دلیل 1. و روایت پیامبر «صلى الله عليه و آله و سلم»أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 2الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا3
مرحوم نراقی نیزبه این مطلب اینگونه اشاره می کند:مثل اينكه دو نفر بر سر دعوايى صلح كنند كه يك نفرشان شراب بخورند يا كسى را به نا حق بكشند يا صلح كنند كه يك نفريا هر دو با زن دیگری زنا كنند..4احكام بيع و ساير معاملات گاهى تكليف است و مخالف آن موجب غضب الهى و عذاب اخروى مثل فروختن شراب و اجرت زنا و اين امور به هر عنوان که باشد باطل است ،صلح باشد يا بيع يا غير آن 5حلال نیست که باصلح چیزی را که استحقاق ندارد بگیرد و صلح مانع مستحق نمی گردد.

قسمتی از پايان نامه خانم اعظم خطيري(طلبه مركز تخصصي تفسير و علوم قرآنی نرجس خاتون سلام الله علیها)

1. باقر، ایروانی ،همان، ص197
2.محمد بن حسن‌ حرّ، عاملى،همان،ج‌18، ص: 443
3.حسين محدث، نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، جلد سیزدهم ،چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، 1408 ه‍ ق ، ص443
4.محمد مهدى بن ابى ذر، نراقى،انيس التجار ، چاپ اول ،انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق ص: 389
5.ابو الحسن، شعرانى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين - ترجمه و شرح، ج‌2، ص: 420منشورات إسلامية، تهران - ايران، پنجم، 1419 ه‍ ق ،ص430